الثلاثاء - 21 يناير 2020 - الساعة 10:54 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/وكالات:
هيمنت الأزمة اللبنانية على اهتمام عدد من الصحف، التي أكدت أن معظم اللبنانيين يدركون أن شرط بقاء لبنان هو استعادة الهوية الوطنية التي أفسدها حزب الله، باسم الدين أوالمذهبية.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، يرتبط تشكيل الحكومة بعوامل سياسية، واستراتيجية، واقتصادية متشابكة.
لبنان المنتفض
قال هشام ملحم، في مقال نشره موقع "الحرة" الإخباري: "أظهرت الانتفاضة اللبنانية نضجاً سياسياً منذ بدايتها حين أصرّت على النضال السلمي، وعلى سلسلة مطالب إصلاحية غير تعجيزية. وكان هناك إدراك بضرورة تفادي الوقوع في كمين العنف في دولة مثل لبنان، نظامها السياسي مفلس وهش".
ووصف ملحم الحكومة اللبنانية بالكاذبة قائلاً: "كشفت الانتفاضة مدى تضليل وكذب الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على حاضر لبنان ومستقبله".
وأضاف "ما لم تتعلمه الطبقة السياسية في لبنان، وقسم هام من اللبنانيين أن لبنان، منذ سنوات عديدة، فقد قيمته السابقة دولةً مهمة في الشرق الأوسط، ومركزاً مالياً يقدم خدمات جيدة، ومركزاً تعليمياً يقصد جامعاته مواطنون من جميع أنحاء العالم، ودار نشر للعالم العربي، تحولت فيه بيروت إلى معلم ثقافي وفني وإعلامي لا مثيل له في العالم العربي".
جريمة حزب الله
وعلى أعمدة صحيفة العرب اللندنية، قال علي الأمين: "إن المسار الذي تتجه إليه الأوضاع اللبنانية من الفوضى في إدارة الحكم والسلطة، يدفع إلى ترجيح دخول لبنان في حالات من العنف والفوضى، بدأت مظاهرها في البروز على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي، وقبل ذلك على المستوى السياسي".
ويُضيف الأمين أن "التدهور المعيشي غير المسبوق حتى في زمن الحرب، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وغياب أي سياسة إنقاذية، مع إعلان إفلاس مئات المؤسسات الاقتصادية، يعني أن الأمن الاجتماعي دخل مرحلة خطرة، وهو ما تعبر عن جانب منه حالة الغضب في الشارع".
وشدد على مسؤولية حزب الله، في تردي الأوضاع العامة في لبنان، مؤكداً وصول الحزب إلى مرحلة فارقة في تاريخه، من أبرز علاماته عجزه عن فرض قوته على لبنان، بعد سنوات من السيطرة المطلقة على لبنان واللبنانيين، مضيفاً "اليوم يبدو حزب الله واقفا أمام انهيار السلطة والدولة التي شكلَهَا على صورة دولة سماها دولة مقاومة، يحكمها محور المقاومة، يملك القدرة فيها على استصدار ما يريد من قرارات ومنع ما يشاء. هذه السلطة التي قامت وتشكلت على صورته، باتت اليوم رغم فائض القوة الذي تملكه من خلال حزب الله، عاجزة عن اتخاذ أي قرار رغم أنها قادرة مادياً على اتخاذه. فحزب الله يستطيع أن يشكل الحكومة التي يريد، ويستطيع أن يلزم حلفاءه، بأي حكومة يراها، لكن الواقع يقول إن أي حكومة ستكون مسيئة له أكثر مما هي مفيدة، لأن أي حكومة محاصصة تابعة له، ستكون مرفوضة شعبياً فضلاً عن أنها ستكون عاجزة عن أي خطوة إيجابية تستدرج دعماً دولياً، وإذا كانت حكومة مستقلين فعلا، فإن دورها سيكون إنهاء سلطة المحاصصة والمحسوبيات التي يستند عليها نفوذ حزب الله".
حرب مكتملة
من جهته قال أندريه قصاص في مقال نشره موقع لبنان 24، إن لبنان يعيش حرباً حقيقية ضد المتظاهرين، مؤكداً، أن "ما نشهده في وسط بيروت منذ 3 أيام لا يختلف كثيراً عن حرب المتاريس، التي شهدها هذا الوسط قبل سنوات غابرة"، مضيفاً "كنا نتمنى أن تبقى مجرد ذكرى، لا أكثر ولا أقل، ولكن يبدو أن ثمة من لا يريد أن تبقى هذه الحرب نائمة في سبات عميق، بل يحاول إيقاظها بشتى الطرق".
وأضاف الكاتب قائلاً: "في غياب الحلول السياسية للحرب الدائرة في وسط بيروت، نشهد حرباً من نوع آخر بين الحلفاء، وهي حرب على الكراسي وحرب على الاستئثار بأكبر حصة في حكومة لن تؤخر ولن تقدم".
كارثة منتظرة
من جهتها كشفت صحيفة الجمهورية، حجم الانهيار المالي في لبنان، والذي أكده مصرف لبنان المركزي، بإطلاق تداول ورقة مالية من فئة 50 ألف ليرة، إل جانب ترجيح قرب إصدار ورقة أخرى من فئة 100 ألف قريباً، بعد إصدار ورقة أخرى أيضاً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من فئة 20 ألف ليرة.
وكشفت الصحيفة أن مصرف لبنان المركزي "يعوم السوق بكمية يصعب تقديرها من السيولة بالعملة المحلية، وأصدر في شهر واحد ما لا يقل عن تسلسلين من الرموز C/04 C/05 من فئة الـ20 ألف ليرة، علماً أن الفترة الطبيعية لطرح تسلسلين لا تقل عن 3 الى 4 أعوام".
وبالتالي، فإنّ اصدار هذه الكميات الكبيرة من النقد المحلي، والتي بلغ حجمها 9 أطنان أي ما يوازي وفقاً للتقديرات 19 ألف مليار ليرة، يعكس ارتفاع الطلب على سحب الودائع بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، في مؤشر خطير على تدهور السيولة في لبنان، وعلى مستقبل الوضع المالي فيه بشكل عام.
وعلى هذا الأساس حسب الصحيفة، فإن العملة اللبنانية مقبلة على مزيد من التراجع ومعها الاقتصاد والميزانية العامة من جهة، والقدرة الشرائية للبنانيين ما يعني أن الأزمة في طريق تصاعدي، مع ترجيح خبير مالي حسب الصحيفة وصول سعر صرف الليرة إلى 3 وربما 5 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ما يكشف حدة التدهور السياسي وشكل الخسائر التي سيتكبدها اقتصاد لبنان بشكل عام، وربما تتجه الأمور إلى كارثة أكبر، إذا اضطر المصرف المركزي إلى إصدار أوراق نقدية جديدة في محاولة للسيطرة على التضخم الجامح، من فئة 500 ألف أو مليون ليرة، وتنقل الصحيفة عن الخبير المالي، أن المركزي اللبناني ربما" استبق الوضع وقام بطباعتها تحسباً للسيناريو الأسوأ".
