ادبــاء وكُتــاب


04 أغسطس, 2017 07:17:52 م

كُتب بواسطة : حسين حنشي - ارشيف الكاتب


هناك توجه عربي وغربي لمساعدة ابناء المحافظات الجنوبية واليمن ككل في تامين مناطقهم وايجاد استقرار طويل الامد لإيجاد بيئة للنماء والبناء وخدمة سكانها.

المشروع هذا يرتكز على ارادة ابناء المحافظات تلك وتحركهم ونجح في حضرموت وحالياً شبوة وكذلك في لحج والضالع وعدن وحتى في جزيرة سقطرى في ايجاد استقرار يتطور مع الوقت.

تواجه ابين حاليا وهي التي خرجت اليها القوات وبدأت التمدد في مدنها مقاومة من قبل شخصيات رفيعة في هرم الشرعية لإبقاء المحافظة خاصرة رخوة في الجنوب لأسباب سياسية ليس الا.
في المرة الاولى وتجربة الحزام الامني حيث وصل الى جميع مناطق المحافظة كان هناك دعم لا محدود لتفتيت الحزام هناك وسرقة الاليات وصنع مشاكل داخلية للحزام وصولا الى دعم جماعات مسلحة لمهاجمة الوحدات التي بقيت منه.
هذه القوى للأسف لاتزال تدعم تلك الجماعات عن طريق مارب بالعناصر والسلاح والمال عن طريق البيضاء وشبوة لكن حاليا شبوة ستغلق في وجهها.
امام محافظة ابين وابنائها خيارات عدة لتشملها مشاريع التامين والتعمير ووجود مؤسسات للدولة مثل بقية المحافظات ولا نقول ان تلك المحافظات فيها الوضع مثالي لكن هناك عمل يجري ويجب مواكبته.
اذا رجعنا للأعوام الماضية فهناك سؤال ماذا قدمت الشرعية لأبين؟ بمعنى جري على ثقافة "ابن المنطقة" السائدة في بلدنا وفي البلدان العربية كان يمكن ان تكون ابين الاكثر حظا في وجود دولة ومحاربة الارهاب ووجود خدمات وغيرها لان الرئيس منها ونخبة من قيادة الجيش والسياسة كذلك.
لكن المحافظة هي في ادنى السلم في الخدمات والامن وغياب الدولة وتفشي الامراض وهروب لمدير الامن ووجود سلطة المحافظ في زنجبار فقط وشكلياً.
حالياً هناك اتجاه للتحالف العربي مع المجتمع الدولي لتامين جميع محافظات الساحل الجنوبي كما تم للساحل الغربي وتمدد نخبة شبوة والقوات الخارجة من عدن الى ابين يأتي في اطار هذا المشروع وكما هو مخطط له ان تلتقي تلك القوات على حدود المحافظتين مع تغييرات امنية بابين.
هل نغتنم نحن ابناء ابين هذا التوجه لنساعده ونمسك بزمام الامور في محافظتنا المنكوبة في كل شيء ام تنجح شخصيات الشرعية مرة اخرى في افشال اي توجه لذلك؟
سؤال يجب ان يطرحه كل ابيني على نفسه فنحن الكاسب او الخاسر الاكبر من كل ذلك وتلك القوى لا تسعى الا استخدامنا ومحافظتنا كرت مساومة للخروج بمكاسب شخصية وسياسية.