05 أبريل, 2017 04:32:04 م
ابرز التغيرات التي طرأت عقب الهزات الزلزالية الشعبية ومن ثمراتها المباركة اتخاذ القرار في المحافظة الجنوبية هذه او تلك لان نظام صنعاء المتخلف والمتعجرف يريد العودة الى المركزية التي اتت على الاخضر واليابس ،لان هناك من يطالب بحق الجنوب في اتخاذ قراره لان الشمال ابتلع كل شيء ولم يترك للجنوب شيئاً وذلك بسبب المركزية الخانقة التي لا تؤمن بحق القرار الجنوبي في التعرف بقراره والتنعم بثروته وارضه وتأهيل ابنائه في الداخل والخارج وحقه في نصيبه العادل من فرص العمل ولذلك لن تحقق العدالة في كل محافظة من محافظات الجنوب الا بالاعتراف بحق السكان في كل محافظة من اتخاذ القرار في اطار المحافظة بدلاً من ترك الامور تسير على جوانبها لأننا ضحايا النفق المظلم الذي دخلناه في 22/مايو/1990 ونزعة الاستهتار بالارض والثروة ويكرس حالة القهر عند الاطراف المعينة بالحق لان الارض ليست لك وثروتك ليست لك ولذلك فجرت الاوضاع في عمران وذمار في 27/ابريل/1994م .
ناضل الجنوبيون من اجل استعادة حقهم في تعزيز المصير وحقهم في اتخاذ القرار ورأينا ذلك مجسداً في الارض في حدود متواضعة في عدن وبصورة اوسع في حضرموت ..
بأبرام عقد بعد تقديم عروض اسعار التأجير وهي اقل بكثير من شركات تأجير السيارات من شركات شمالية ابرزها شركة هرتز التي يفيد منافسوها الجنوبيون بانها لا تملك روح المنافسة الشريفة وتعتمد اعتمادا كليا على مركزية صنعاء التي نستغرب بقاؤها حتى الان في حين ان العاصمة عدن وكل الوزارات موجودة في عدن ونستغرب ان شركة هرتز تدفع جمارك سيارتها في صنعاء وتستخرج لوحات معدنية جديدة لمحافظات جنوبية لوجود المطبعة هناك في حين ان شركات تأجير السيارات في الجنوب(وعدن خاصة) تدفع رسوم الجمارك على السيارات وتستخدم لوحات مؤقتة معروفة من ادارة المرور بعدن وتشكل عائقاً كبيراً على شركات تأجير السيارات بعدن اذ انهم يدفعون رسوم الجمارك مرة اخرى في حال انتقاله الى هناك حاملاً في سيارته بضاعة.
على محافظ عدن ان يعيد الى الاذهان ان قرار التعاقد من شركات التاجير والمنظمات المؤجرة لسيارات الشركات المذكورة هو قرار يخص المحافظة وان اي دعوة للمناقصة لا يكون الا في عدن ولا بأس ان تتشارك شركة هرتز في مناقصة عدن وليس ان تتشارك شركة هرتز في مناقصة عدن وليس في صنعاء لان شركات التأجير في عدن او اي محافظة جنوبية توفر عدد كبير من فرص العمل حيث يعمل العاطلون سائقون واداريون وحمالين، كما ان الشركات المعنية بالضرائب والجمارك وشراء مواد غذائية واستهلاكية لأتراف الرحلات..
نذكر المحافظ ان شركات تأجير السيارات في المحافظة سترفد المحافظة بمعلومات وبيانات واحصائيات اذا ما دعاهم الى لقاء عام وستكون في حضرته : شركة با وزير ترست لتأجير السيارات وشركة الميناء لتأجير السيارات وشركة اليوسف لتأجير السيارات وشركة عدن كار لتأجير السيارات وشركة النقيب لتأجير السيارات وشركة كريتر كار لتأجير السيارات وشركة الواحة لتأجير السارات.
ونذكر المحافظ بان عليه ان يحدد سياسة المحافظة في مسائل العقد بين الشركات والمؤسسات الراغبة في استخدام سيارات التأجير بصورة مباشرة او بالمناقصات لا تكون الا في عدن وبإمكان شركات اخرى من خارج المحافظة ان تشارك في المناقصة.
ونذكر المحافظة بأنه علينا ان نحزم ونحسم في الامر ونقطع دابر شركة هرتز من تنفيذ وعدها ووعيدها بأن شركات تأجير السيارات في عدن ستغلق ابوابها وسيتحول عاملوها الى طابور البطالة.
