29 يناير, 2020 03:48:23 ص
يعتبر المجلس الإنتقالي بديل طبيعي أو على الأقل شريك أو عامل مساعد لتسوية الأمور والخروج من أزمة الأمر الواقع في اليمن بشكل عام والجنوب بصفة خاصة لما للمجلس من ثقل جنحت له الشرعية ومدت له يدها شريكا لا ملاذ منه.
الإنتقالي وفي مقال سابق أكدنا فيه حول إدارة الدولة أو ما سبقه كونه النموذج المطلوب في الساحة الجنوبية نتيجة الفراغ الحكومي والذي تواجد فيه الإنتقالي بديلا لها ليحد من المزيد من تركة الفراغ السياسي والإقتصادي والتدهور في الوسط الإجتماعي أمنا وتطبيعا حياتيا كان من الضروري توافره في عدن خاصة والجنوب بشكل عام.
ومرورا بإتفاق الرياض وما آلت إليه الأمور حتى يومنا هذا دون حراك تنفيذي لهذا الإتفاق لأسباب لن نخوضها هنا في مقالي هذا بل هي من وجهة نظري تعد من تداعيات الأزمة القائمة لبعض من شوائب الخلاف وعدم وضوح الرؤية التي شملتها هذه الإتفاقية...
وعليه فلقد تلى هذا التأخير إستحداث أو إضافة للجنة تختص بتنفيذ الإتفاق بين الشرعية والمجلس الإنتقالي بحيث توقعنا بأن يكون ذلك عاملا مساعدا يخرج بنا من ظلمات الجمود... ولكن ومع مرور الأيام والجميع محليا وإقليميا ودوليا يراقب كل هذا عن كثب دون نتيجة تذكر ظهرت تساؤلات كثيرة هذه المعضلة وكيفية معالجتها!!
ما أريد الخوض فيه هنا ليس بصدد تنفيذ الإتفاق من عدمه، بل توجه للمجلس الإنتقالي كونه المتواجد في مدينة عدن وصاحب المكانة إتصالا ونفوذا وبذلك يكون الطرف الأوفر حظا لممارسة إدارة المؤسسات الحكومية في عدن وتدريجيا في بقية محافظات الجنوب، وذلك لن يكون بتلك السهولة بحيث من الأكيد أنه سيواجه صعوبات وعرقلات عدة إلا أنه من الواجب عليه مزاولة هذه المهمة الوطنية وعدم التخلي عنها، ولأن يثبت إمكانيات المجلس في أن يكون قادرا على إدارة الأزمات وأن يكون ليس فقط بديلا للدولة بل إنه قادر على تغطية دورها في غيابها، وكونه شريك فاعل خاصة بعد اتفاقه مع الشرعية وفق اتفاق الرياض بأن يكون الكفيل والقادر على إستيعاب الوضع بما هو عليه وإدارته إدارة صحيحة توصله إلى بر الأمان وتمنحه مصداقية مجتمعية وحسب بعيدا عن مخاوف الشراكة وما قد يؤول إليه الحال التزاما قانونيا وأخلاقيا تجاه الوطن والمواطن في تصدع المصالح العامة ومصالح الوطن بشكل عام، و إستشهادا بمقال للأستاذ هاني علي سالم البيض حول الخروج من حالة الجمود والانسداد السياسي الجنوبي والتي توجه بها للمجلس الإنتقالي، وكذلك المقال للأستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي فإننا نؤكد ماوصل إليه الحال في عدن خاصة وبقية المحافظات الجنوبية من تدهور ملحوظ في الخدمات بشكل عام ولا سيما منها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها بحيث كان الأهم من بين كل ذلك سد الرمق في الجوع وما ادراك ما الجوع وما ينتج عنه في ساعة الغضب، و إننا بذلك نؤكد دور المجلس الإنتقالي في الإنتقال لمرحلة متقدمة من الأداء الإداري لكي يثبت مقدرته في إدارة شؤون البلاد التي لطالما كان التحدي من قبل الآخر بأنه عاجز ولا يملك تلك المقدرة من حيث الكفاءات والخبرة... الآن وفي ظل كل هذه المعاناة لابد وأن تظهر ملامح المسؤولية وإمكانية تحملها بجدارة وهو الأمر الذي أشرنا إليه بأنه سيكون المؤشر الإيجابي لمنحه مشروعية أحقية الإدارة والقبول بها مجتمعيا مع الأخذ بعين الإعتبار نسبية تفاوت الاداء أو غيره وتدريجيا نحو بلوغ الجودة فيه وبمصداقية يجمع عليها الجميع محليا وتحالفا وموقفا عربيا ودوليا لا ريب فيه.
د. لؤي عبدالباري قاسم
كلية الحقوق-جامعة عدن-
