تحديث نت / خاص .
شرعت الحكومة اليمنية في مخطط قذر يهدف الى تسييس كارثة الوفيات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانتقالي عسكريا او شعبيا .
وقد استثنت الحكومة في سياساتها لتسيس كورونا المحافظات الشمالية المحررة والمحافظة الجنوبية الخاضعة لسلطة حزب الاصلاح وتلك الخاضعة لنفوذ المملكة العربية السعودية .
ففي عدن مثلا يخرج مدير السجل المدني ليتحدث عن حجم الوفيات اليومية في خروج فاضح عن حدود اختصاصه فقط لكي يقدم المادة الضروروي لتنفيذ سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة اليمنية لتحويل ملف الاوبئة الى عنصر ضاغط على قرار الادارة الذاتية .
ورصد مراقبون مستويات فاضحة من السلوك التآمري في بيانات اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا والتي اصبحت تعلن عن حالات الاصابة في بالوباء في المحافظات الانتقالية في تغييب تام لمحافظتي تعز ومارب وتعتيم تام لشبوة وسقطرى ومغازلة طفيفة لمحافظات النفوذ السعودي حضرموت والمهرة .
ومؤخرا خرجت المتحدثة باسم اللجنة لتتحدث عن الطاعون في عدن وفي سياسة تدريجية هدفها رفع نسق الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي .
وقال محللون بان قرار جلب السباعي المعروفة بولاءها لاحمد العيسي بدلا من الدكتور علي الوليدي في منصب المتحدث الرسمي للجنة مجابهة كورونا كان يهدف الى رفع وتيرة تسييس ملف الوباء بعد ان تردد الوليدي ورفض ان يكون شريكا في هذا المخطط الخبيث .
وتاتي كل تلك الروافد التهويلية لملف الموت في عدن بهدف تحويل الكارثة الى عنوان بارز في تصريحات الحكومة اليمنية التي نحت مؤخرا الى ربط هذا الملف بقرار الادارة الذاتية زاعمة ان المجلس الانتقالي الجنوبي قد اعاق جهودها في مكافحة الوباء في عدن .
وبحسب متابعين فان مخطط الحكومة اليمنية يفتقر الى شرط اساسي وهو ان يتم رفع وتيرة الاعلان عن معدلات الوفاة في عدن مع استثناء تعز ومارب وشبوة وحضرموت والمهرة لكي يستقيم خطابها ويبدو منطقيا حينما تتحدث عن اعاقة المجلس الانتقالي الجنوبي لعملها في التصدي للوباء .
ودعا محللون جنوبيون المجلس الانتقالي الجنوبي الى ابداء مزيد من الصرامة في تطويق تلك التصريحات المنفلتة التي تصدر عن مصلحة السجل المدني ولجنة كورونا وان يعلن من جانبه عن تشكيل لجنة خاصة بادارة الملف بعيدا عن كل المؤسسات الحكومية التي يرتهن اعضاؤها لولاءات مرتبطة بمثلث " الاحمر - العيسي - العليمي .
