تحديث نت/ خاص
اجرى موقع "تحديث نت" الإخباري، حواراً مطولاً مع مدير عام مديرية التواهي، الأستاذ/ عبد الحميد ناصر، سلط فيه الضوء على عدد من القضايا، أبرزها " تأجير منتزه خليج الفيل " .
ووجه رئيس السلطة المحلية لمديرية التواهي، اثناء محاورته؛ جملة من الرسائل الهامة التي كشف فيها حقيقة ما يتناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول منتزه خليج الفيل، وتردي الخدمات في المديرية، كاشفاً عن الجهات التي تقف خلف هذه الحملة المغلوطة .
وحرص طاقم موقع "تحديث نت" على نقل تساؤلات المواطن لمحلي التواهي، وإيصال الاجابة اليه رسمياً من مدير المديرية، الذي اجاب عن الأسئلة المطروحة بكل شفافية ووضوح ، وننشر لكم الحوار كاملاً فيما يلي :
•تحديث نت : استاذ عبدالحميد، نشكركم على قبول الدعوة وعلى استجابتكم لطلب التغطية الإعلامية والحوار لسليط الضوء على عدد من الملفات التي يتساءل عنها المواطن .
- مدير عام التواهي : نجدد الترحاب بكم، ونجدد شكرنا الجزيل لكم على جهودكم الكبيرة ونقدر اهتمامكم في الملفات التي تلامس معاناة المواطن في المدينة ، ونشيد بجهود طاقمكم المتميز في نقل الحقيقة .
•تحديث نت : سنبدأ معك في الحديث عن الموضوع البارز الذي يتساءل عنه المواطنين في هذه الأيام كثيراً وهو منتزه خليج الفيل .. حدثنا عن ذلك ؟
•مدير عام التواهي : الجميع يعلم ان التواهي تعد مدينة سياحية من الطراز الأول؛ نظرا لموقعها المتميز وسواحلها الهادئة، وكانت هذه المديرية تعتمد على ايراداتها بنسبة 80% من السياحة، لكن للأسف الشديد كل المرافق والمنتزهات السياحية عطلت لأسباب عديدة، ومن أهم تلك الأسباب عدم تجاوب الحكومة مع السلطة المحلية في المديرية والعاصمة عدن، بتشغيل او بدء الاجراءات القانونية لتشغيل المتنفسات .
السلطة الحلية في التواهي اتخذت قرار شجاع، وعلى مسؤوليتي انا مدير المديرية، وهو عدم الإعتراف بقرار علي عبدالله صالح، الذي ملك فيه رجل الأعمال "يشر عبد الحق" منتجع خليج الفيل، كون ان هذا الأمر اذا رفع الى الحكومة لن ينال أي اهتمام ولنا تجربة مع التاجر "الكثيري" الذي ملكه علي صالح بتمليكه لبعض المرافق السياحية وهي من نادي البحارة الى نادي الدوبلماسي ؛ وشكلت لجنة من قبل المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، برئاسة المهندس عدنان الكاف، لتقيم الوضع قانونيا، واتخذ قرار ببطلان كافة الاجراءات التي بحوزة التاجر الكثيري، ورفع مقترح من قبل اللجنة المشكلة استئناف العمل في هذه المتنفسات، ورفع رسالة للحكومة بالموافقة على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستثمر السابق والبدء بالاستثمار وفقا للمناقصات حسب قانون الاستثمار، وللأسف حتى اليوم لم نستلم أي شيئ في هذا الأمر من قبل الحكومة ، وفي لقائنا الأخير مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور، تطرقت انا شخصيا لهذا الموضوع امام رئيس الوزراء، واعترف رئيس الوزراء ان الحكومة تأخرت في الاجراءات .
وبالنسبة لمنتجع خليج الفيل، هذا المنتجع لم يكن في ايطار المتنفسات التي تقع في قبضة الكثيري، وانما كان في قبضة التاجر شاهر عبدالحق، ووقد اتخذت السلطة المحلية ببطلان عقد التمليك واستدعينا بعض المستثمرين لإعادة تأهيل وفتح منتجع خليج الفيل ، ولكن للأسف لم يتجاوب معنا أي مستثمر وذلك خوفا من هدر أموالهم ، واتفقت السلطة المحلية بمديرية التواهي مع احد المستثمرين ان يقوم بعملية إعادة وتأهيل المنتجع وفق تصاميم مقدمة من مكتب الاشغال العامة وتحت اشرافها المباشر ، وعند البدء في العمل جاء عدد من ممثلي المفوضية الجنوبية العليا لمكافحة الفساد الى مكتب السلطة المحلية بمديرية التواهي ، عنهم الدكتورة ايمان محمود ناصر النواصري ، والأستاذ محمد ماهر وعبد الرحمن السعدي ، وعدد من ممثلي المفوضية لمناقشة بما يخص ملكية المنتجع ، وبأن هناك من يدعي بأنها ملكية خاصه لأحد المستثمرين ، واتخذنا قرار بوقف العمل من قبل المستثمر حتى يتبن للسلطة المحلية بمديرية التواهي صحة هذا الادعاء ، وكان ذلك قبل قرابة سته أشهر ، ونص اتفاق بين السلطة المحلية مع المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد على أن يوم الاحد من شهر يونيو ، يأتي من يدعي ملكيته للمنتجع خليج الفيل ، لتقوم السلطة المحلية تسليم المنتجع لمالكه، وتحت اشراف مباشر من المدير العام ، وستعمل السلطة المحلية على تسوية مع المستثمر المدعي ، اذا تبث ادعاءه ، ولكن للأسف عدّت الفترة المحددة ولم يتم حضور أي متدعي الى مكتب السلطة المحلية ، تم عملنا على تمديد الفترة المتفق عليها اسبوع ، ناهيك عن التواصل الهاتفي الذي اجريته شخصيا مع عدد من ممثلي المفوضية العليا لمكافحة الفساد ، لإبلاغهم عن عدم حضور أي مستثمر يدعي ملكيته للمنتجع الى مكتب السلطة المحلية ، وقمنا بوقف اعمال المستثمر في المنتجع لمدّة شهر عقب انتهاء الفترة المتفق عليها أملاً بحضور المستثمر المدعي ملكيته للمنتجع ، الا انه لم يحضر أي مدعي مطالباً بحقه، وعقب ذلك وجهنا تعليمات صريحة الى المستثمر باستئناف بدء الاعمال التأهيلية لمنتجع خليج الفيل السياحي واستثماره ، واقولها عبر موقعكم الالكتروني "تحديث نت"، اذا هناك أي مستثمر مدعي لديه مليكة تثبت ادعاءه بشأن منتجع خليج الفيل ، يأتي غداً الى مكتبي ونحن على استعداد تمام في تسليمه المنتجع دون أي عراقيل او معوقات ، وسنعمل على تسوية مع المستثمر ، وانا على يقين بأن من يدعي الملكية سواء كان مستأجر من عام 57 الى 67 لديه عقد ايجار فقط من مفوض الأراضي لمستعمرة عدن ، بمعنى ان من يدعي احقيته للمنتزه كان مستأجرا وليس مالك، وبعد الاستقلال حصل ما حصل وانتهت فترة الايجار ، وكنت أتمنى من المتباكون والناعقون على منتجع خليج الفيل ، أن يتحدثوا عن المرافق السياحية الأخرى التي اغتصبت من قبل المتنفذين وعلى سبيل المثال موتيل الشمس والذي اصبح اليوم عبارة سكن خاص وهو لا يبعد عن منتجع خليج الفيل غير 700 متر تقريباً ، هذا الموتيل مغتصب من قبل متنفذ صرف له الموتيل في عام 1997م ، بعقد ايجار يتراوح مدّته 20 عام ، وعليه ديون مالية للحكومة بمبلغ 34 مليون ريال يمني ، وصرف له هذه الموتيل بعقد ايجار قيمته 50 الف ريال شهرياً فقط، علماً بأن تم تسليم الموتيل للمستثمر آنذاك بصورة جاهزة ، ولم يستلمه كما استلم المستثمر الجديد منتجع خليج الفيل ، وهو عبارة عن خرابة ، وايضاً نادي البحارة، ونادي الدبلوماسي، ومنتزه نشوان، وفندق 26 سبتمبر، الذين اصبحوا ملاذا للغربان والكلاب الضالة بسبب عرقلة استثمارها من قبل الحكومة، ولدينا ما يثبت هذا الادعاء؛ فعلى من يتكلم عن منتجع خليج الفيل يتكلم عن جزئية بسيطة وهي قيمة الايجار الشهري ، فهل تحدثتم عن المنتجع كيف كان؟، وهل قامت السلطة المحلية بتسليم المنتجع بشكل جاهز حتى تتكلم ؟، فـ هل تحدثتم عن المبالغ المالية الذي نفقها المستثمر أبان فترة عملية إعادة وتأهيل المنتجع حتى يتمكن من استثماره ؟، وبالتالي من الطبيعي أن تعطي السلطة المحلية هذا المستثمر فرصة لإعادة تلك الخسائر الذي انفقها مؤخراً تجاه المنتجع ، حيث انه تم الاتفاق بين السلطة المحلية والمستثمر على ان تكون قيمة ايجار المنتجع في السنوات الأولى بـ "250" الف ريال يمني شهريا ، على ان يقيم هذا الايجار بما يتناسب مع أهمية المنتجع وموقعه .
وهناك منتجع العروسة والذي يفوق أهميته وموقعة الاستراتيجي منتجع خليج الفيل ، وقمنا على اخراج المقتحمين منه في عام 2016م ، ضمن الحملة الأمنية الذي نفذتها أمن عدن ، وتم تسليمه الى المؤسسة الاقتصادية بعدن ، والى يومنا هذا ولايزال منتجع العروسة السياحي، رغم ان هناك مبالغ مالية ضخمة رصدت من الحكومة، لإعادة ترميم وتأهيل هذا المنتجع ولا نعلم اين ذهبت تلك المبالغ ، وأين تذهب إيرادات المنتجع خلال الفترة الماضية .
•تحديث نت : هل من حلول دارستموها مع الحكومة لمعالجة الخدمات ؟
-مدير عام التواهي : فيما يخص الخدمات العامة ، يكذب من يقول ان ملف الخدمات العامة ابتداءا من الكهرباء تم المياه تم الصرف الصحي تم النظافة وغيرها من الخدمات ، بيد السلطة المحلية في المديرية ، ومن قال هذا الكلام اما جاهل او معاند ، او مكابر او يخدم اجندة خاصة ، ان ملف الخدمات العامة بيد الحكومة ممثلة برئيس الوزراء "بن دغر" ، ودائما ما تكون السلطة المحلية "ضحية" تقصير مهام الحكومة ، وفي لقاءنا الأخير مع رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي" ، بقصر المعاشيق بعد عيد الفطر بأسبوع ، كنت احد المدعوين ، ضمن عدد من مدراء عموم مديريات العاصمة عدن ، وادليت بموضوع مهم جدا بخصوص الخدمات العامة وقلت له اني أتكلم معك قد ربما لا تعلف الحديث مثل حديثي ، وسأتكلم معك بكل شفافية ولكن في السياق العام لآداب الحديث ، وقلت له نواجه مشكلة في نقص الاليات التابعة للمؤسسة العامة لمياه الصرف الصحي ، حيث ان مدينة عدن بثمان مديرياتها توجد لديها اربع اليات وهم، آيتين شفط ، واليتين فاتح سدّادات، وهي لا توفي بالغرض، وادا لم نقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي بحلول ساعتين لغرق شوارع المديرية بالمياه ، وبسبب شحة هذه الاليات وانشغالها في مديريات عدّة ، نبقى منتظرين لها لأيام الى حين تأتي لمعالجة مشكلة مياه الصرف الصحي ، واطلعت الرئيس "هادي" بمقترح وهو لو عملت الحكومة على شراء 20 الية ، 10 منها شفط مياه الصرف ، و10 فاتح سدادات المياه في مناهل الصرف الصحي ، ولو افترضنا على ان قيمة الالية الواحدة منها 100 مليون ريال يمني ، سيكون معدل قيمة الشراء لـ20 الية بقيمة 2 مليار ريال ، فهل هذا المبلغ كثير على العاصمة عدن ، فأجابني الرئيس بقوله "لا.. ليست بكثيرة عليها"، ونال هذه المقترح اعجاب الرئيس هادي وعليه ، اعطى الرئيس توجهات صريحة الى رئيس الوزراء "احمد عبيد بن دغر"، باعتماد مبلغ وقدره 2 مليار ريال يمني، تمنح للمؤسسة العامة لمياه الصرف الصحي بعدن لمعالجة شحة الاليات وذلك بشراء 20 الية جديدة توزع على عموم مديريات العاصمة عدن .
واما بشأن نظافة المدينة، قلت لرئيس الجمهورية 20 الية نوع "قلاب" ستحل هذه المشكلة في عدن، ولو افترضنا ان قيمة الالية الواحدة 20 مليون ريال يمني ، سيكون معدل قيمة الشراء لـ20 قلاب بمبلغ وقدره 400 مليون ، توزع على عموم مديريات عدن ، و600 مليون ريال، لشراء "كتربلار"، ما تسمى بـ"السنكوحة" تكون فعالة لدخول الأماكن الضيقة، ويتم اعتماد لكل مديرية "قلابين" و "كتربلار"، وادا وجدت هذه الاليات في كل مديرية بعدن ، فمن حقك أي مواطن او مسؤول محاسبة مدير عام المديرية إزاء وجد أي تقصير تجاه مشكلة مياه الصرف الصحي ونظافة المديرية ، فـهل 3 مليار ريال يمني كثرة على ان تقوم بحل مشكلة مياه الصرف الصحي ونظافة مدينة عدن ؟، وأعطى رئيس الوزراء توجيهات باعتماد مليار ريال يمني، لصندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن ، لشراء تلك الاليات، وعند نهاية حديتي مع الرئيس ، تحدثت مع رئيس الوزراء "بن دغر"، وقلت له ان تعليمات رئيس الجمهورية واضحة ، متى سوف تتم رفع المناقصة لشراء الاليات؟، كون اننا في امس الحاجة اليها ، وقاطع حديثي رئيس الجمهورية وقال الرئيس لـ"بن دغر"، خلال 18 يوم اوجد هذه الاليات لمديريات العاصمة عدن ، والى يومنا هذا لم يتم صرف أي الية للمديرية والفترة التي تم تحديدها من قبل رئيس الجمهورية قد انتهت، ونحن الى يومنا هذا في انتظار بما تم الاتفاق عليه ،لانتشال المديرية من مشكلة مياه الصرف الصحي ونظافة المديرية ، ونحيطكم علماً بان مديرية التواهي امكانياتها متواضعة ولا تختلف عن باقي مديريات العاصمة عدن ، بل عند مقارنة مديرية التواهي ببقية المديريات الأخرى نجد ان التواهي هي المديرية الأكثر تحسنناً ببقية مديريات عدن بما يخص الخدمات العامة ، وهذا ليس تبرير او اخلاء مسؤوليتنا منها ، ولكن القضية هي قضية حقوق وواجبات .
•تحديث نت : كلمة أخيرة تود ان تقولها ؟
-مدير عام التواهي : اود ان أوضح بأن الحملة المسعورة ضدي ورائها مسؤول كبير في رئاسة الوزراء ورموز من حزب الإصلاح اليمني ، وتأتي في سياق الاستهداف الشخصي، وليست استهداف لسلبية العمل وكفاءة المسؤولية تجاه المديرية ، واتوقع اقالتي في أي لحظة ولست نادما على ذلك، ولا يهمني طول او قصر فترة بقائي في قيادة المديرية بقدر ما يهمني احترامي لهذه المسؤولية واستقلالية قراري، ولا يشرفني ان أكون اشبه بالدمية التي لا تجرؤ على قول كلمة لا في وجه متنفذ او فاسد، والذليل على ذلك كما قلت سابقاً ان الخدمات العامة من مسؤولية الحكومة وليست من مسؤولية المدير العام بالسلطة المحلية .
