السبت - 01 سبتمبر 2018 - الساعة 09:04 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/ تحقيق خاص
صمت مطبق، حيال ما وصل اليه الانهيار لعملة الريال اليمني أمام نظرائه من العملات الاخرى، هذا الوضع الجديد لعملية صرف الريال امام الدولار وغيره، سيدفع بكثير إلى اتخاذ قرارات مصيرية بحياتهم ، عبدالرحمن بن طاهر سيضطر لإغلاق بقالته ، الذي لم يتجاوز على فتحها خمسة اشهر فقط ، عبدالرحمن سعى من خلال فتح بقالة بجوار منزله حيث قام بفتح احدى غرف البيت وحولها الى بقالة صغيرة ، تحسين وضعه المعيشي ودخله الشهري لكن وضع السوق واضطراب عملية صرف الريال امام الدولار ورفض الموزعين من بيع المنتجات والسلع الا بسعر الصرف الجديد المرتفع وإيقاف عملية التوزيع بٱنتظار الى ماسيكون له لحال الصرف خلال الفترة المقبلة ،وهو لا يقدر عليه صاحب المشروع الجديد عبدالرحمن الذي اصبحت البقالة شبة خالية من المواد الغذائية الاساسية وغياب الزبائن عنه ، فمؤشر الارتفاع لإنهيار الريال اليمني مستمرا مع عدم وجود معالجة حقيقة لما يحدث لهذا الوضع الكارثي إذا لم يعقبها موقف جاد من اصحاب القرار لانتشال هذا السقوط للعملة المحلية .
يوصل الهبوط المخيف لعملية صرف الريال هذا اليوم حيث وصل الى سعر لم يسبقه ابدا في تاريخه وهو مرشح للارتفاع ، ففي محلات الصرافة، توضح بان سعر الصرف والبيع للعملات مقابل الريال تتراوح بين الشراء ٥٧٢ وبيع ٥٩٠ في حين يبلغ سعر صرف في السوق السوداء للبيع ٦١٠ والشراء ٥٩٠ ، هذا مايتم تدواله على المواقع وفي الاسواق بالوقت الحالي ,واستمراره في هذا الحال سيدق ناقوس الخطر على الجميع من ادناها البلد الى اقصاها الذي ستذوق النتائج الوخيمة المترتبة لهذا الوضع.
" وضع انساني مؤلم "
يتسائل سالم العوالقي مواطن في مدينة كريتر عن الاسباب المفاجئة لانهيار الريال وما سيقابله من ارتفاع هائل بالاسعار ، يقول سالم : إن مانشهده من ارتفاع لاسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات من الجرعات السابقة للانهيار الريال يزيد من معاناه المواطن الذي لا يكفيه راتبه الشهري المتواضع امام متطلبات الحياة البسيطة من اكل وشرب وسكن ، واضاف : من يقف وراء هذا الهبوط للعملة والمحتكر لهذا الوضع المؤلم جدا ، ويتسائل سالم العولقي اذا كانت محلات الصرافة هي من تقوم بالاحتكار والتلاعب كما يقال ويشاع عليها ، لماذا لا يتم ضبطها ومحاكمتها من قبل جهات الاختصاص المخول لها ضبط وإدارة العملية المالية والمصرفية في السوق المحلي .
في حين يقول المحامي أحمد الإبي في تعليق له بوسائل الاتصال إن الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الريال والأرقام القياسية التي يحققها تذكرني بالأرقام القياسية التي كان يحطمها بطل العالم في لعبة القفز بعصا الزانة " سيرجي بوبكا " مستطرد قوله
ولا أشك مطلقا في قدرات محافظ البنك المركزي فقد حقق نجاحا تجاوز أرقام "سيرجي بوبكا" في قتل معظم الشعب جوعا ، وتلك الفظائع التي ارتكبها من يدير السياسة النقدية في البلاد لا يمكن حتى للطاعون أو الجمرة الخبيثة أو فايروس فتاك أن يحققها في حالة تفشيه ، مضيفا: إنه من خلال القراءة السريعة لتاريخ أي دولة عانت من إنحدار عملتها - وليس إحتظارها - تجد تلك الدول تطيح بقيادة البنك المركزي والمالية والتجارة والصناعة بل وحتى رؤساء الغرف التجارية حيث لن ينقذ الريال من موته السريري غير إجراءات صارمة
تطيح أولا بتلك العصابة وتفتح تحقيقا شفافا يؤدي إلى محاسبة ومحاكمات علنية .
" لا للترقيع .. نعم للحل "
لم تجدي الطرق الذي يتبعها البنك المركزي من خلال تحركاته الاخيرة من إنقاد وضع الريال من دون تقديم جدوى دراسة اقتصادية ومالية منطقية يمكن ان تنفذ على ارض الواقع وتحاكي وضع الحرب والازمة التي تعيشها البلاد ، تعمل على التشخيص الاقتصادي السليم لحركة الاقتصاد حاليا ووضع السوق الداخلي والخارجي والوقوف امام المشكلة ومن يقف ورائه واسبابه وكيفية وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها وليس الحلول الترقيعية الذي اثبتت ٱنها لم تحقق اي جدوئ فعلية لانقاذ ماتبقى من العملة المحلية من الإفلاس الذي سينجم عنه عواقب وخيمة على الوضع المعيشي والانساني للمواطن .
يوضح ياسر علواني محلل اقتصادي بان النهوض بعملة المحلية تحتاج الى الاهتمام والاستفادة المثلى من صادرات البلد الذي تدفع بتدفق العملة الاجنبية للداخل بما تعود بالنفع والفائدة على مردوده من العملة الصعبة مثل صادرات النفط والغاز، الاستفادة من هذه الصادرات سيحقق بلا شك وضع استقراري للبلد نوعا ما ولو بشكل معافى له من حالة الانهيار الذي نلمسه اذا تم توجيه الى خدمة الاقتصاد، وواصل حديثه : كما ينبغي على البنك أن يخول له كل الصلاحيات المباشرة في التصرف والضبط للعملية المالية والمصرفية وكذا التعاون مع الجهات المعنية بالحكومة الشرعية لوضع حد مناسب يكفل من استقرار العملة امام العملات الاخرى .
