الجمعة - 12 أكتوبر 2018 - الساعة 02:48 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت /وكالات
اعترف محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، الخميس، بفشل البنك المركزي في القيام بأي تدخل عاجل ومباشر للحد من استمرار انهيار العملة المحلية الريال اليمني في السوق التي بلغت أكثر من 720 ريال مقابل الدولار الأمريكي.
وقال زمام في مؤتمر صحفي عقده مجلس إدارة البنك المركزي في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، إن تعافي الريال أمام الدولار لن يتحقق إلا بامتلاك البنك لاحتياطي نقدي كاف بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار، والبنك لا يمتلك الاحتياطي النقدي الذي من شأنه إنعاش وعودة الريال إلى وضعه السابق، كما جدد التأكيد بأن استقرار العملة المحلية مرتبط بعدة عوامل أهمها استقرار الأوضاع العامة وحالة الحرب.
وتطرق زمام في المؤتمر الذي حضره مندوب عن وكالة "ديبريفر" للأنباء، إلى الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها بين حين وآخر لإنقاذ العملة والاقتصاد في اليمن من المزيد من الانهيار، وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة من خلال الدعم السعودي للبنك المركزي اليمني، في ظل تواصل انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وتردي الحياة المعيشية.
وأعرب محافظ البنك المركزي عن خشيته من الأوضاع الراهنة وما قد يحدث يوم الأحد القادم 14 أكتوبر الجاري في عدن، لافتاً إلى أن السوق يشهد عملية كبيرة لشراء الدولار بالريال اليمني.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والمدعوم للاحتفاء بالذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر، كما تتزامن ذكرى ثورة أكتوبر مع إعلان الانتقالي في بيانه يوم 3 أكتوبر الجاري، فك ارتباطه مع "الشرعية" اليمنية وحكومتها المعترف بها دولياً، ووقوفه إلى جانب الشعب الجنوبي بسبب سياسات الشرعية التجويعية".. معتبراً كل محافظات الجنوب محافظات منكوبة. ودعا المجلس الانتقالي، "القوات الجنوبية" للاستنفار من أجل حماية الشعب الذي دعاه أيضاً للسيطرة على المؤسسات الإيرادية بشكل سلمي، وعلى على طريق استعادة دولة الجنوب.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، أن كافة إيرادات الدولة (في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومته) تورد إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن حيث بدأت إجراءات ربط البيانات مع محافظة مأرب شمال شرق اليمن.. موضحا أن البنك المركزي يقوم حالياً بأداء أدواره كاملة، وأن جميع فروعه في المحافظات "المحررة" باتت تعمل ومرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن، وأنه لا وجود لبنك مركزي قوي بدون قطاع مصرفي قوي وقانوني.
