بعد ان شهد الريال اليمني تعافي ملحوظ في يوم الأحد الماضي 4 نوفمبر فرح الشعب كثيراً ظناً منهم ان الحكومة تقوم بأعمالها للمساعدة في خطوات استقرار الريال اليمني أمام العملات الصعبة تراجع لم يلبث كثيرا، يومان فقط حتى اكتشفت الكذبة الكبيرة ليعاود الريال صعوده مجددا ليصل إلى سعر ال680.تراجع كشف كيف ان الحكومة تستخدم أوراقها للعب على عامة الشعب ولتنفيذ أجندة سياسية يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تقيد معين مهام رئيس الوزراء بعد إقالة بحاح من رئاسة الحكومة السابقة وهو ما وصفة الكثيرون خطوة من الحكومة لتلميع صورة رئيس الحكومة الجديد. اقاويل كثيرة وتحليلات مختلفة وتساءولات تحتاج للإجابة كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي:
الهدف من اللعبة السياسية
سبق ان وصف الاكاديمي رياض الغيلي ان هبوط العملة بصورة مفاجئة-بعد صعودها بصورة مفاجئة- بالمؤامرةالخبيثة وهو ما يشاركه الكثيرين من السياسيين موضحين ان الهدف مما يحدث هو سحب ماتبقي من العملات الصعبة في السوق وبيعها فيما بعد وهو ما يعد دليل دامغ ان هبوط سعر الدولار والسعودي بيوم واحد ان دل على شيء فانه يدل على انها مجرد لعبة سياسية خبيثة تحاك ضد العشب.
في حين ان البعض يرى ان الحكومة لا دخل لها بانخفاض الدولار وارتفاعه وان ما حدث هو كذبة قامت الحكومة بتصديقها ولتستغلها لتحسين صورة رئيس الوزراء أمام الشعب وهي الكذبة التي اكتشفت سريعا
أسئلة من المواطنين للحكومة.
تساءل العديد من المواطنين حول سبب عودة الدولار والسعودي للارتفاع مرة أخرى بعد الهبوط مؤخرا،خصوصا ان التصريحات كثيرا ما خرجت من قبل شخصيات من الحكومة فور انخفاض سعر الدولار واصفين ما حدث بتداعيات قرارات الحكومة وأين ذهب الدعم الذي وهبتها السعودية بمنحة من المشتقات النفطية.
وانتشرت مخاوف كثيرة من ان تكون العملة المحلية لها علاقة بسياسة الحكومة الحالية والسابقة ، ويبقى السؤال لذي يطرحه الكثيرون ما هي الجهة التي تقف خلف تدهور العملة المحلية وتعافيها ،والى أي مدى ممكن ان تصعد أسعار العملات الصعبة في الأيام القادمة خصوصا ان المؤشر يندر لكارثة اقتصادية جديدة ما لم تقم الحكومة بإجراء اتخاذ إجراءات حقيقة تساهم في استقرار الدولار.
فيما يرى الكثير من المواطنين أن ما يحدث لايلتمس معاناتهم البسيطة فجل همهم هو عودة الاسعار إلى سابق عهدها وهو ما لم يتحقق حتى الان وعاود الريال اليمني في الهبوط ،ويبدو ان الوقود ما زال على سعره المرتفع، حيث ارجع المواطنين ارتباط ارتفاع الاسعار كذلك بالوقود أكثر من غيره من المؤثرات. مبدين تخوفهم ان يكون ما يحدث ما هو إلى خطوة تراجع نحو الخلف للانطلاق بقوة نحو الأمام، وصعود الدولار مرة اخرى بشكل جنوني قد يصل إلى حاجز الألف ما لم تحدث تغيرات حقيقية تتمثل في عودة التصدير وتوفير النفط وخفض قيمة الوقود وعودةالرقابة مجددا على الاسعار حتى تعود الحياة كما كانت او اقلها لا تزداد صعوبة
والى حتى هذه اللحظة ينتظر المواطنين تصريحا واضحا وبيان حقيقي من الحكومة تطمئن الشعب فيه عن مصيرالعملة المحلية امام العملات الصعبة وان توكد قيامها بمعالجات اقتصادية حقيقة.
وهو ما يؤكد بشكل جازم ان الحكومة لم تقم حتى الان باجراء معالجات لاصلاح ما افسدته.
ما علاقة رئيس الوزراء ؟
قبل اسبوع من هبوط العملة المحلية صرح رئيس الوزراء معين عبد اللملك في قناة اليمنية الفضائية ان الحكومة ستتكلف بتولي الملف الاقتصادي وستعطيهاالاولوية مقابل ما تحدث من ازمات في البلاد، في وقت يتولى فيه مقاليد منصبة هو أسوا الاوقات اعطى كلامه الامل للشعب وهو ما ظهر جليا في حديث العامة فور هبوط الدولار، خاصة وان قد صرح على منشور كتبه على الفيس بوك ان هدفه هو عودة سعر الصرفإلى ما كان عليه من قبل، معين الذي يشهد دعم كبيرا من التحالف ساعد في تمرير كذبة الحكومة فيما بعد إلى الشعب وصدق العديد ان الحكومة قد قامت بمهامها لمساعدة الاقتصاد وهو ما لم يتحقق حتى الان رغم دعم التحالف في أكتر من مناسبة.
حقيقة انخفاض العملة الصعبة وارتفاعها
ويؤكد الخبير الاقتصادي مساعد القطيبي ان الانخفاض الذي شهدته العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية لم يحدث نتيجة معالجات اجريت من قبل الحكومة لانقاد الريال اليمني سواء اكانت ماليةاو نقدية للبنك المركزي وانما جاء نتيجة للعديد من التفاعلات في سوق النقد ما بين قوى الطلب والعرض على العملات السوق المحلية.
واستدل القطيبي بالوقت الذي اصدر البنك المركزي فيه قرار بالتعويم الحر للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة فان الاخيرة أصبحت اسعارها امام الريال اليمني تحددها قوى العرض والطلب فيالسوق المحلية وحينما تكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على العملات الصعبة يكون الناتج ارتفاع اسعارها في السوق خصوصا مع عدم زيادة كمية المعروض منها، وهو مايحدث الان بعد انخفاض الريال اليمني وهو ما كان يحدث طيلة الشهور الماضية التي شهدالريال فيها الانهيار الجنوني.
وأضاف القطيبي: ان انخفاض الطلب على العملات المحلية يجعل الريال اليمني يستعيد جزء من عافيته، وطالما الحالة السائدة في السوق المحلية هي لصالح قوى الطلب على العملات الاجنبية فانه من المتوقع ان اسعار تلك العملات الاجنبية سوف تسير في منحنى تصاعدي خصوصا في ظل محدودية العرض النقدي منها حتى وان حدث بعض التراجع البسيط لاسعارها بين فترة واخرى.
وحذر القطيبي ان ازمة اسعار الصرف ما زالت مستمرة وقد تأخد منحنى خطر في الايام القادمة ما لم تتدارك الحكومة والبنك المركزي ذلك من خلال وضع معالجات حقيقية تخفف حدة الازمة وتساهم فياستقرار الوضع للامد الطويل وليس القصير على حد وصفه.
فور هبوط سعر الصرف أثار الأمر ضجة كبيرة في أوساط السوشال ميديا وبرزت كثير من الأقاويل والأخبار والتحليلات قام تحديثنت نت" برصدها وتسليط الضوء على ردود فعل الاعلامين للخروج برؤى اقتصادية مختلفة.
حيث اوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر في منشور بصفحتة على الفيسبوك رصده "تحديث نت"
"تبسيط إجراءات الحصول على تمويل استيراد المواد الأساسية بالدولار من الوديعة السعودية وطلب مقابلها ريال يمني بالإضافة فتح الاعتمادات المستندية ورفع سعر الفائدة الى?? وتكوين احتياطي نقدي بمبلغ ? مليار ريال،كلها إجراءات عززت من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية والحد من المضار.
وأشار مصطفى نصر الى ان حالة الهلع ولجوء أصحاب الدولار والسعودي للبيع في الايام الماضية
تشبه الي حد كبير حالة التصاعد المخيف وغير المبرر لسعر الريال الذي حدث نهاية سبتمبرالماضي.
من جهته اعتبر الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي ان التراجع الأخير الذي حدث في سعر صرف الدولار، يرجع بدرجة كبيرة الى قيام البنك المركزي بتغطية الواردات من السلع للعملة الصعبة اضافة الى حصول الحكومة على منحة وقود من السعودية من المنتظر ان تقوم بتوفير 60 مليون دولار شهريا.
وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" رصدتها "تحديث نت"، أن ما حدث يقوم بتخفيف الضغطعلى سوق الصرف، ويساعد البنك المركزي على التحكم في الصرف إلى حد ما.
ما قاله الصحفي كمال يؤكد ان الحكومة حتى هذه اللحظة لم تقم بدورها والى لما عاودالدولار بالصعود مرة اخرى بطريقة مخيفة وبغضون يومين فقط.
فإذا نظرنا نظرة عميقة نحو السوق النقدي وما حدث في الشهور الماضية سنجد اجابة تلوح في الأفق
مفادها ان ازمة سعر الصرف لم تنتهي بعد وستعاود الظهورمرة أخرى وبصورة مفجعة ما لم تقوم الحكومة والبنك المركزي بوضع حلول حقيقية واجراء معالجات اقتصادية لحل الأزمة على المدى البعيد لا الاكتفاء بالأكاديب على الشعبالذي اثقلت كاهله الظروف الاقتصادية الصعبة وينتظر الخلاص مما هو فيه لا الكذبات والوعود الزائفة.
