تحليلات سياسية

الثلاثاء - 04 ديسمبر 2018 - الساعة 10:11 م بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت/خاص_ محمد همشري

نحن على وشك توديع العام 2018 الميلادي ونتابع الخطوات المتسارعة للحث على دخول المفاوضات برعاية أممية، إلا أن المواطن البسيط يبحث عما يؤمن له الاستقرار ولقمة العيش ( الكفاف )، لكن برغم هذا كله فإن متابعة التغييرات السياسية يأخذ حيزاً مهماً من اهتمام المواطن البسيط والمتابع المهتم، ولا شك أن القرارات الرئاسية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذا الاهتمام.

إذ صدر ما يقارب من مائتي قراراً رئاسياً خلال العام 2018م ابتدأت بالقرار رقم 1 لسنة 2018م في الثاني من بتعيين محافظاً جديداً للبنك المركزي وذلك في شهر فبراير من نفس العام وآخرها كان القرار رقم 184 لسنة 2018م بتعيين أعضاء في مجلس الشورى.

لسنا بصدد تناول محتوى كافة القرارات الرئاسية لكن هناك ملاحظات هامة تثير التساؤلات ومنها:
ـ لم ينشر في وكالة الحكومة الرسمية سوى 42 قراراً من أصل 184 قراراً، مما يعني أن هناك 142 قراراً لم يعرف محتواها.

ـ عدم نشر القرارات في وكالة الحكومة الرسمية أو غيرها بتتابع وتسلسل، وعلى سبيل المثال صدر في شهر مايو صدر قرارين رقم 38 و 108 في نفس اليوم بتعيين وزير خارجية وتعيين الوزير السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية، بينما في اواخر نوفمبر صدر القرار رقم 75 بتعيين ثلاثة وزراء وآخرين في وظائف أخرى.
الملاحظ أن هناك تفاوت كبير في تسلسل إعلان القرارات مما يعني العديد من الاستنتاجات التي منها على سبيل المثال لا الحصر:

ـ هناك تلاعب كبير في مؤسسة الرئاسة حيث يتم ممارسة ضغوط على رئيس الجمهورية بعدم تفعيل عدد من القرارات.
ـ اتخاذ قرارات معينة ثم ترى مؤسسة الرئاسة أنها غير صالحة وذلك بعد أن تم إعلان قرارات بعدها وبالتالي فإنه يتم تغيير الأشخاص أو مناصبهم أو كلاهما لملئ فراغ الرقم التسلسلي للقرارات.
ـ التلاعب في تسليم القرارات وإعلانها لذوي الشأن لفترات طويلة تصل لأشهر كما حدث في القرار رقم 107 الذي أعلن عنه في شهر مايو.

ـ إصدار قرارات غير معلنة في مناصب مختلفة والغرض من إخفائها هو المحسوبية من خلال تعيين أقارب مسئولين وذوي مؤهلات متدنية مثلما تم تسريب بعضها العام الفائت.
مما سبق يتضح أن مؤسسة الرئاسة بحاجة ماسة إلى إعادة مراجعة أسلوب إدارتها فيما إذا أرادت أن تحافظ على ماء وجهها أمام المواطن خاصة أننا على أعتاب مرحلة جديدة سيتم فيها فرض عملية السلام دولياً ومن المؤكد أنها ستطوي مرحلة مؤسسة الرئاسة الحالية.