الجمعة - 07 ديسمبر 2018 - الساعة 06:21 م بتوقيت اليمن ،،،
خاص
قطع موقف «المجلس الانتقالي» الطريق على مشاورات السويد، فيما يتعلق بالملف السياسي، بإعلانه اليوم الجمعة، رفضه نتائج المشاورات، تاركاً الملف الإنساني يأخذ مجراه، والذي لن يضر شيئاً قضية الجنوب التقدّم في ملف المطارات والبنك والأسرى.
بيان «الانتقالي» أكد أن «مشاورات السويد أو أي مشاورات أخرى لا تكون القضية الجنوبية حاضرة فيها بممثلها الشرعي المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن نتائجها غير ملزمة لشعب الجنوب ولا لقضيته»، محذراً من عودة الجنوب إلى «ماقبل العام215 وسيواجه أي حلول لاتلبي تطلعات الشعب بكل قوة مهما كلف الثمن».
برأي محللين فإن موقف «الانتقالي»، والذي جاء بعد يومين من انطلاق المشاورات، كان بمثابة جرس إنذار للمجتمعين الإقليمي والدولي بأن أي شروع في الملفات السياسية وأي حديث عن شكل الدولة دون حضور «الانتقالي» لايمكن لها أن تستقيم، خصوصاً والبيان جاء بعد انجاز المشاورات لبعض القضايا الإنسانية.
وبرغم أن عدد من مكونات الحراك الجنوبي، سواءً المقربة من الشرعية أو تلك المقربة من الحوثيين (كتيار باعوم)، عبرت عن رفضها لمشاورات السويد، لكن ذلك الرفض يظل موقفاً سياسياً لن يستطيع أحداث تغيير في الميدان في حال قرر المتحاورون الاتفاق، وذلك بسبب محدودة حضور تلك المكونات على الساحة، على خلاف «المجلس الانتقالي» الذي يملك قوة أمنية وعسكرية في كل مدن الجنوب تقدر بأكثر من 60 ألف عنصر، إضافة إلى حضوره الشعبي الممتد من المهرة شرقاً وحتى ميون غرباً، إضافة إلى نشاطه الخارجي في أكثر عواصم القرار الإقليمية والدولية، كل هذا يؤهل «الانتقالي» إلى إحداث تغير وفرض شروطه سواء عبر الدبلوماسية، أو عبر فرض أمر الواقع.
ومن المفارقات أن موقف «الانتقالي» تتفق معه كل القوى الجنوبية، حتى تلك التي تخاصم «المجلس»، وهو موقف يشكل لتلك القوى درع يحميها من سوط وجبروت القوى اليمنية التي تنوي فرض أجندتها على الجنوب بقوة السلاح والشرعية الدولية معاً، ولايمتلك الجنوب غير «المجلس الانتقالي» لمواجهة تلك التحديات.
