الأحد - 13 يناير 2019 - الساعة 01:42 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت / خاص .
اصدر معالي وزير النفط والمعادن اوس عبدالله العود ( اليوم ) قرارا وزاريا قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات و اسباب نشوب الحريق في خزانات الوقود بشركة المصافي في العاصمة المؤقتة عدن .
يأتي هذا القرار في ظل تعالي الأصوات بضرورة كشف ملابسات حريق المصافي عبر الجهات القضائية ذات الاختصاص .
وبحسب متابعين فإن قرار وزير النفط يأتي لمجرد الالتفاف على معرفة الحقيقة وستر المذنب الحقيقي الذي لا يستطيع وزير النفط أن يحاسبه لأنه هو اصلا من وضعه في هذا المنصب .
ويرى المتابعون الجنوبيون بان قرار الوزير يأتي استكمالا لمهمة تغييب الحقيقة عن طريق تبديد الجريمة وايكال المهمة إلى لجنة إدارية لا تملك حق التحقيق وضبط المتورطين في جريمة حرق مصافي عدن .
ونبه ناشطون جنوبيون الى غرابة قرار الوزير الذي عبر عن يقظة مشبوهة من قبل الوزارة التي ظلت حصنا لفساد التجار النافذ احمد العيسي خصوصا وأن تلك الوزارة لم يسبق لها أن شكلت لجان تقصي في فضائح المشتقات النفطية وقضايا سرقتها والتلاعب بها لكنها قررت فجأة أن تتقصى الحقيقة في حادثة المصافي بهدف التغطية عن المتسبب وليس بهدف كشف الحقيقة للناس .
