خطيئة عبدالملك .. الثقة تهتز والنكبة في الانتظار (تحليل خاص)

اهتزت ثقة المؤسسات النقدية الدولية والدول المانحة، بحكومة معين عبدالملك، بعد فضيحة البنك المركزي الذي تورط في عمليات فساد بلغت عشرات المليارات، منذ تعين عبدالمك رئيسا للحكومة.

ومنذ نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر من العام 2016، ظل المجتمع الدولي والإقليمي والمؤسسات النقدية الدولية في انتظار الثقة المالية التي يمكن تعززها حكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي في عدن، حتى يتم التعاطي مع البنك المركزي، بالطرق المنهجية المالية المتعارف عليها عالميا غير أن إصرار محافظ البنك محمد زمام وبتورط معين عبدالملك في صفقات المضاربة، حوّل التوجس الدولي إلى حقيقة، خصوصاً وصفقات الفساد تلك تمت في وقت تفاوض بين الحكومة من جهة وبين دولا أوروبية من جهة أخرى بشأن رفع الحظر عن الأموال اليمنية في أرصدة البنوك الدولية ومنها 87 مليون جنيه إسترليني، في بنك إنكلترا والأخير يرفض تسليم المبالغ المالية في ظل الفساد الذي تمارسه قيادات حكومية.


معين عبدالملك يخيب آمال الجميع :

المؤسسات الدولية كانت تنظر الثقة من حكومة معين حتى يتم التعامل بأذونات الخزينة، والسندات الحكومية الآجلة، لسد العجز، ومن أجل وضع الموازنة السنوية للحكومة، لكن فشل معين خيب آمال الجميع سواء المؤسسات الدولية أو القطاع الخاص في البلاد الذي بات يرفض إيداع رؤوس الأموال في البنك المركزي، حيث قد تساهم تلك المبالغ النقدية في وضع استقرار للعملة المحلية.
في موازاة ذلك لم يستطع رئيس الحكومة ومنذ أكثر من 3 أشهر من تعيينة من تحقيق انجاز فيما يتعلق بالعملة المحلية ووصل سعر صرف الدولار إلى 600 ريال يمني، كما لم يضع حدا للغلاء الفاحش الذي يضرب السلع الرئيسية، الأمر الذي جعل ملايين اليمنيين في خطر المجاعة بحسب التقارير الأممية.

وحدد معين عبدالملك في برنامجة الحكومي الاهتمام بالخدمات والملف الاقتصادي وتنشيط أجهزة الدولة وتصدير النفط والغاز، وتفعيل الإيرادات، كل ذلك لم ينفذ منه شيء وبات اليمنيون أمام انهيار وشيك للاقتصاد، بعد فشل تفعيل الإيرادات سواء بتصدير الثروة الننفطية والغازية، أو عبر الضرائب والجمارك للمنافذ والمطارات والموانئ.
وكشفت مصادر لـ�تحديث تايم� حجم الفساد في منحة المشتقات النفطية للكهرباء، حيث بلغ الفساد 30 مليون دولار أي نصف قيمة المنحة، ويتم هذا الفساد برغم الرقابة السعودية المباشرة على المنحة .هكذا دشن معين عبدالملك الربع الأول من العام الجديد بعد تقلده رئاسة الحكومة، مما يُنذر بنكبة اقتصادية تنتظر البلاد، وفي محاولة منه للهروب من الاستحقاقات الخدمية والاقتصادية التي وعد بها، ذهب إلى الاهتمام بشؤون الجبهات والمشاورات، من أجل تغطية الفشل.