السبت - 09 فبراير 2019 - الساعة 06:05 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/خاص
ما بين اوضاع لا يتحملها المواطن العادي ولا يقبل بها عاقل:
"سلطة القضاه الجنوبيين تدخل في دوامة تعليق الاعمال و استعادة الحقوق."
- ما يحدث يأتي بغرض اذلال القضاء والغاء سلطة من السلطات التي تقوم عليها الدولة .
-تعليق العمل التام بمختلف المحاكم والنيابات اعتبارا من يوم الأحد القادم.
-القاضية صباح العلواني:"مجلس القضاء الاعلى استنفذ كافة الاعذار وسد كافة المنافذ بوجه اعضاء السلطة القضائية. "
تقرير: عبداللطيف سالمين.
بعد ان حررت مدينة عدن من سيطرة الحوثيون عاد نادي القضاة الجنوبي لمباشرة مهامه وتطبيع القضاء في المحاكم والنيابات وفق الامكانيات القليلة بالرغم من معاناة السلطة القضائية والاعتداءات التي لحقت بالقضاة، والذين لم تتم الاستجابة لمطالبهم المحرمومين منها منذ سنوات عديدة.
فكما هو معروف عانى القضاة في الجنوب منذ أكثر من عقدين من الزمن لمختلف انواع الممارسات الاقصائية والتهميشية الظالمة وفق الاجندة الحزبية والسياسية واستمر القضاة بالسير على طريق الصبر على أمل ان يتم الالتماس لمطالبهم، ورفع الظلم عنهم واعادة كافة حقوقهم بحسب درجاتهم القضائية المشروعة.
ومنذ بداية العام السابق عقد نادي القضاة في عدن -متمثلا باعضاء السلطات القضائية -العديد من اللقاءات التشاورية. لوح فيها عن تعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة اسبوعين على أمل ان يتم الالتماس لمطالبهم.
وجه القضاة الجنوبيين وباسم اعضاء السلطة القضائية فيها نداءتهم العاجلة انداك الى الرئيس عبدربه منصور هادي مطالبين بالتوجيه لمن يلزم بإطلاق تسويات الدرجات القضائية الخاصة بالقضاة والمودعة لدى مكتب الرئاسة منذ سته اشهر .
وفي مارس من العام2018 تم الاقرار لمجلس القضاء تسويات الدرجات القضائية للقضاة وهو ما استبشره القضاة خيرا حينها.
*قرار حبيس المكاتب
الا أن القرار ظل حبيسا في المكاتب ولم يرى النور
رغم تسليمها من قبل المجلس الى مكتب الرئاسة ولم يبذل المجلس أي جهد في متابعة القرار ،وحينها عاد القضاة لتطبيع العمل القضائي في المحاكم والنيابات رغم الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها الدولة وشحة الامكانيات وفي ظل بنية تحتية مازالت مدمرة.
*القضاة يعلنون تعليق العمل مرة اخرى.
استمرت المبررات ولم يتم النظر في الموضوع ليعيد النادي هذه المرة لقائه التشاوري في نوفمبر2018م ويقرروا تعليق العمل مرة اخرى في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين .
مشددين على انه سيتم تعليق العمل نهائيا ان لم يتم التماس مطالبهم في المهلة المحددة.
وسيتم تحميل مجلس القضاة الاعلى مسئولية كل تبعات تعليق العمل كون الفرص المكررة لم تكن كافية لاعادة الحقوق لاصحابها ومرة اخرى يتم توجيه النداءات للرئيس للنظر في طلبهم بإطلاق تسويات الدرجات القضائية للقضاة المودعة لدى مكتب الرئاسة.
.
* مطالب بصرف ميزانية السلطة القضائية للعام 2018 م
في اواخر العام الماضي صعد نادي القضاة الجنوبي مطالبه من خلال اصدار بيان يهدد فيه باتخاد كل الاجراءات القانونية ضد جميع من يقوم بعرقلة اعمال السلطة القضائية وخص بالذكر كلا" قيادتي لبنك المركزي والوزارة المالية الشرعية"
وتطرق البيان انداك الى مطالب بالتحقيق في واقعة اهانة القضاء وعرقلة تنفيذ نصوص الدستور النافذ والزامهما بسرعة تسليم الموازنة المالية المقررة للسلطة القضائية.
ولوح النادي الى امكانية اللجوء الى اغلاق كافة المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
حيث اشتكى النادي في سياق البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي من التدخلات والتصرفات اللا مسئولة من قبل كل من وزارة المالية والبنك المركزي بحق السلطة القضائية واعتبر ذلك خرقا للدستور والنظام والقانون ويهدد ب انهيار احدى اهم السلطات الثلاث للدولة. ان لم يتم التوجيه بتسليم السلطة القضائية موازنتها المالية للعام 2018م.
التي وبالنسبة للنادي لايمكن بدونها تسيير المنظومة القضائية واقامة العدل اضافة الى كون ما يحدث مخالفة واضحة من قبل تلك الجهات لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في بداية العام بخصوص اعتماد ميزانية السلطة القضائية طبقا للدستور مع سرعة صرف مرتبات اعضاء السلطة القضائية من قضاة واداريين .
واشتكى النادي حينها كون منتسبي السلطة القضائية لم يتسلمو مستحقاتهم منذ اشهر بسبب عدم صرف الموازنة من قبل المالية والبنك.
واعتبر المكتب التنفيذ للنادي حينها ان ما يحدث يأتي بغرض اذلال القضاء والغاء سلطة من السلطات التي تقوم عليها الدولة .
*تعليق العمل التام بمختلف المحاكم والنيابات
في التاسع من ديسمبر للعام 2018 نفد الصبر. اعلن نادي القضاة الجنوبي تعليق العمل الشامل والمفتوح في مختلف المحاكم والنيابات والذي يستمر الى حين يتم الاستجابة لمطالب القضاة من أعضاء السلطة القضائية .
وشدد النادي على امتلاك المكتب التنفيذي الحق في قراراه داعيا جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية والعاملين في كل مستويات السلطة القضائية بالتقيد والالتزام والتفاعل مع هذا القرار.
وقال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ببيانه الذي يأني تابعا للبيان السابق ان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي كان في حالة انعقاد دائم منذ اختتام وقائع الاجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية الذي انعقد في العاصمة عدن في العاشر من نوفمبر 2018م والذي بموجبه خرج القضاة المجتمعون بعدد من القرارات بشأن تسوياتهم في الدرجات القضائية بشكل أساسي والتطبيب والحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها وتفويض المكتب التنفيذي للنادي بمتابعة ما خرجوا به .
واستطرد المكتب حينها انه منذ ذلك الوقت الذي صدر فيه البيان وهو في حالة متابعة مستمرة ساعياً لتنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الموسع لعموم القضاة ، وفور انتهاء المهلة التي أعطيت لمجلس القضاء الأعلى دخل القضاة في تنفيذ ما خرجوا به بشان تعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين - إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين أن ليس هناك جدية وسعي من المجلس في القيام بواجباته ومسؤولياته بشأن تنفيذ قراره المتعلق بإقرار التسويات في اجتماعه بتاريخ 28 مارس 2018م، ومع كل ذلك كان المكتب التنفيذي يلتقي بالمكلفين من المجلس بغية الخروج بحلول ترضي أعضاء السلطة القضائية الذين طالهم الظلم الطويل في حقوقهم المشروعة بشأن تسويات درجاتهم القضائية، وقد كانت هناك العديد من اللقاءات بهم الا أنها قد وصلت الى طريق مسدود، حيث أن هناك من أعضاء مجلس القضاء الأعلى يحاول تعطيل تلك اللقاءات وإفشالها، وقد تم لهم ذلك حيث لم تسفر تلك اللقاءات الى أية حلول جدية في الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية، مع أن هناك من أعضاء المجلس كان يسعى جاداً وبصدق على إيجاد الحلول ودعم قرارات الاجتماع التشاوري الموسع الثاني الا أن صوت تأزيم الموقف وعدم إيجاد الحلول كان هو الأقوى " .
ومنذ ذلك الوقت اعتبر مراقبون قرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات بمثابة القرار الذي يسابق فيه القضاة الجنوبين الزمن قبل فوات ألاوان لرد الاعتبار للقاضي كرمز للعدالة، وللسلطة القضائية كعنوان للعدالة.
وبرر نادي القضاة تعليق العمل في المحاكم والنيابات كونهم اجبروا عليه، مع علمهم المسبق بالضرر الذي سيلحق بالمواطن ولكنها وسيلتهم الوحيدة المتبقية لرفع الظلم واعادة حقوقهم التي تهدر منذ زمن.
تنديد بمواصلة اغلاق المحاكم
بعد مرور اكثر من شهر وبالرغم من موافقة العديد من المراقبون السياسيون والاعلاميون لهذا القرار الا ان ذلك لم يمنع من كون البعض ياتي معارضا لهذا القرار فكان لبعض القضاة والمحامين من عدن وقفة احتجاجية للتنديد بتوقف عمل المحاكم.
محذرين من سلبيات الإضراب وحساسيته وما يمكن ان ينطوي عليه من انعكاسات وآثار سلبية يكون ضحيتها المجتمع بشكل عام وشريحة السجناء على وجه الخصوص وعبر نشطاء المجتمع المدني ومؤسساته عن قلقهم من امتناع القضاة عن الحكم معتبرين مايحدث يزعزع الامن الاجتماعي ويدفع المواطنين الى الفصل في نزاعاتهم بنزعة الفردية والثأر الشخصي في استيفاء الحقوق .
واعتبر بعض الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قرار اغلاق المحاكم انتهاك للدستور واعتداء على حق مقدس للمواطن تقره الشرائع السماوية والانسانية.
*تحميل المجلس الاعلى للقضاةء مسئولية استمرار الاضراب
لم يصمت نادي القضاة من هذه الدعوات ليخرج المكتب التنفيذي لنادي القضاة عبر القاضية صباح العلواني ويوضح الاسباب للشارع العدني.
قائلة :ان قرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات أتى عطفا على مخرجات اللقاء التشاوري الموسع الثاني لاعضاء السلطة القضائية وتنفيذا لاتفاق القضاة والاداريين المشاركين في اللقاء على تعليق العمل جراء تراكمات كثيرة ومعاناة القضاة في المحافظات الجنوبية وحرمانهم من ابسط حقوقهم القانونية والمشروعة والمتمثل ابرزها في المماطلة والتسويف في عملية البث بالتسويات والدرجات القضائية التي تم حرمان اعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها من قضاة واداريين منها وذلك منذ اكثر من 25عاما ، وعدم توفير الحماية الامنية اللازمة للقضاة وهو الامر الذي ساهم في الانتهاك الصارخ لحقوق القضاة في الحماية مما ادى لفقدان واستشهاد كوكبة ونخبه من القضاة الافاضل والاجلاء فضلا عن الاعتداءات المتكررة والتي طالت مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات .
واستطردت العلواني موضحة شرعية ان تعليق العمل في المحاكم والنيابات كونه حق قانوني ومشروع تقره المواثيق الدولية والدستور والقانون .
واصفة اعلان قضاة الجنوب لهذا الاضراب لايمكن اعتباره بدعه كما يحاول البعض تصويرها ولا ياتي بقصد المساس او الاضرار بمصالح المواطنين او رغبة في البحث عن زيادة في المرتبات كما يحاول البعض تصويره للناس والراي العام اولتحقيق مكاسب انية ضيقة وانما كان خيارا استراتيجيا لامفر منه في ظل اهمية الوقوف وقفة جادة وبمسئولية لمواجهة مجلس القضاء الاعلى والذي للاسف استنفذ كافة الاعذار وسد كافة المنافذ بوجه اعضاء السلطة القضائية الذين كانوا ومايزالوا ينضالون بصبر وحكمة ومسئولية وباستخدام كافة السبل السلمية لنيل حقوقهم من خلال متابعاتهم لمجلس القضاء الاعلى بشان الحصول على استحقاقاتهم القانونية والمشروعة من المجلس والذي كما يبدوا قد عاد لممارسة ماكان يمارسها من آلية سابقة فيها من تكريس الظلم والتسويف والمماطلة بمنح القضاة والاداريين من منتسبي السلطة القضائية حقوقهم القانونية والمشروعة .
وخلال وقائع الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بحضور كل من رئيس واعضاء المكتب التنفيذي في الثالت من فبراير 2019م بمقر نادي القضاة الجنوبي في العاصمة عدن .
عبر القاضي ناظم حسين باوزير - الامين العام لنادي القضاة الجنوبي عن بالغ استغرابه من اذعان مجلس القضاء الاعلى وعدم تنفيذه لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي الرغم من وضوح وصراحة توجيهاته بشأن منح التسويات لاعضاء السلطة القضائية .
واعتبر باوزير ان مجلس القضاء هو من يماطل في تنفيذ توجيهات الرئيس. وهو ما يؤكدان مجلس القضاء هو المعطل الاول لعملية اطلاق التسويات وخلافها من مطالب اعضاء السلطة القضائية من قضاة واداريين .. وهو ما يجعلهم في نادي القضاة مضطرين لتحميل مجلس القضاء الاعلى كامل المسئولية فيما الت اليه اوضاع القضاء واستمرار عملية ايقاف العمل في محاكم ونيابات المحافظات المحررة حتى يتم الاستجابة لتوجيهات الرئيس ا دون خلق اي عراقيل او اختلاق اي اعذار جديدة او صعوبات او الالتفاف على توجيهاته الواضحة والصريحه والمساندة للقضاء واعضاء السلطة القضائية المهدورة حقوقهم " .
