كشفت مصادر اقتصادية في اليمن أن ميليشيات الحوثي طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية، وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على استيراد المواد الغذائية.
وهددت الميليشيات الإيرانية البنوك بعقوبات كبيرة، بحسب مصادر يمنية، في حال لم يلتزموا بالقرار، الذي يؤكد مجددا استغلال الحوثيين حصارهم للمؤسسات اليمنية لسرقة أموال الشعب اليمني، واستهتارهم بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، لكن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع نصف قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية، ما يترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فيما رفضت البنوك التجارية مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة.
ويعمل القرار الحوثي الأخير على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية، بحسب مستوردون، حيث يعمد الحوثي على فتح ملفات ضريبية للبنوك والتلويح بالعقوبات لتصفية البنوك الغير متلزمة بتعليماتهم، الأمر الذي يرفضه البنك المركزي في عدن، ورغم ذلك يستغل الحوثي وجود المراكز الرئيسية للبنوك والشركات في صنعاء لإملاء شروطه عليها.
وفي انتهاك آخر لحقوق الإنسان في اليمن، سبق للحوثيين استهداف مخازن الحبوب، ما مثل تهديد لملايين اليمنيين الذين يقعوا على شفا المجاعة، حيث تكفي الحبوب فقط لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.
