الأربعاء - 15 مايو 2019 - الساعة 07:51 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | متابعات
أكد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، أمس، حرص فرنسا الشديد على احترام القوانين الدولية في مجال تصدير السلاح إلى دول مشاركة في الحرب في اليمن، مثل العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال فيليب، رداً على سؤال في الجمعية الوطنية: "إن فرنسا تحترم التزاماتها الدولية. وهذه الالتزامات ليست نظرية. لقد كنا واضحين تماماً مع سلطات البلدان المعنية بشأن حرصنا على تطبيق شروط استخدام المعدات العسكرية".
وتابع رداً على النائب الشيوعي آندريه شاساين: "سنكون متشددين جداً، ومصممين جداً لضمان التقيّد بالقانون الدولي في مسألة بيع السلاح".
وتابع رئيس الحكومة: "إن فرنسا كثفت عمليات التدقيق في صادرات السلاح عبر اللجنة الوزارية لدراسة صادرات المعدات العسكرية، التي باتت من مسؤولية رئيس الحكومة".
وتشارك العربية السعودية والإمارات مباشرة في العمليات العسكرية في اليمن منذ عام 2015 ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. والمعروف أن البلدين من كبار مشتريي السلاح الفرنسي.
وأمام تزايد انتقادات المنظمات غير الحكومية حول خرق الاتفاقية حول تجارة السلاح، تؤكد السلطات الفرنسية أن السلاح الفرنسي يستخدم من قبل هاتين الدولتين بشكل دفاعي، وليس على خطوط الجبهة.
وتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً، الاسبوع الماضي، في الجدل عندما قال إنه "يتحمل مسؤولية مبيعات السلاح إلى هاتين الدولتين باسم مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أنه "حصل على ضمان بأن هذه المعدات العسكرية لن تستخدم ضد مدنيين".
وأقر إدوار فيليب بأن الوضع في اليمن "فظيع ومأسوي"، مضيفاً أن فرنسا "مصممة تماماً على القيام بما يتوجب عليها لجهة التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع المريع الذي دام طويلاً".
