حديث تايم/عبداللطيف سالمين
عاشت مدينة عدن فترة مظلمة في مرحلة ما بعد الحرب تدمر فيها الكثير وباتت عجلة الاقتصاد بالكاد تدور حتى تعالت الاصوات التي توصف عدن بانها باتت المدينة التي لا تصلح للاستثمار لما الت اليه الاوضاع فيها ..اضافة الى الابواق التي كانت تسعى لتضخيم الواقع واظهار عدن بالغير آمنة والمستقرة والتي لم تشهد فيها الأوضاع أي تحسن يذكر منذ تحريرها في يوليو 2015.
ولكن كعادتها مدينة عدن التي تعودت على الحياة تأبى ان تموت لتشهد الفترة الحالية نقلة نوعية في الاستثمار شهدت فيها المدينة افتتاح العديد من المولات والمراكز التجارية والمجمعات في عدد من مديريات عدن وبدأت حركة الاستثمار في عدن مع بدء افتتاح المولات التجارية حيث يعد الاستثمار فرصة لإنقاذ الشباب من البقاء عاطلين عن العمل .
حيث تشهد الفترة الراهنة ازدهاراً كبيراً في التجارة وإقبال كبيرا على فتح المراكز التجارية الكبيرة بالرغم غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع تزامناً مع تردي العملة اليمينية أمام العملات الأجنبية.
وتوجهت شريحة كبيرة من رجال الأعمال من أبناء عدن والمحافظات الجنوبية والمغتربين العائدين الى عدن للاستثمار في العاصمة عدن
ظاهرة ساهمت في تنشيط الحركة التسويقية.
وتحولت المراكز التجارية في العاصمة عدن إلى ظاهرة ســاهمت في تنشــيط الحركة التســويقية وجعلت من المدينة مراكز للتســوق وقضاء الإجازات والعطل . وانتشرت الأسواق والمجمعات التجارية وبمواصفات حديثة.
“محمد نجيب”مغترب عاد الى عدن متحدثا لتحديث نت” : عادت عجلة الحياة للدواران مجددا في عدن وهو ما يتضح جليا في كثرة البناء والعمران بناء مراكز تجارية بمواصفات عالية بهذا الشكل اللافت
مؤكدا أن عودة المغتربين من المملكة العربية السعودية وبعض رؤوس الأموال امر ايجابي يساهم في إنعاش التجارة بعدن خصوصاً تجارة العقارات والمنافسة في بناء المراكز التجارية
*مديرية المنصورة تبرز في بناء المجمعات التجارية.
في الوقت الذي يتواجد في مدينة عدن العشرات من المراكز التجارية الكبيرة لم يكن هذا عائقا امام رؤوس الأموال والمستثمرين للقيام بفتح مراكز أخرى.
ومن مديريات عدن التي شهدت بروز ملحوظ في بناء المجمعات والمراكز التجارية كانت مديرية المنصورة الاكثر نشاطا حيث تم ويتم تشييد مايزيد عن
خمسة أسواق تجارية ضخمة بمواصفات عالية لا تقل مستوى عن ما يتم تطبيقه في بقية البدان العربية.
اقبال كبير في شراء وتشييد الاراضي وتعميرها.
لم يقف السباق على تشييد المراكز التجارية فقط في عدن حيث ان المعمار وسوق العقارات شهد قفزة نوعية غير مسبوقة لم تعرف المدينة مثيلا لها من شراء الاراضي وتعميرها.
مالك العقارات "يوسف احمد" تحدث ل"تحديث تايم" وقال: في الوقت الذي شهدت العملة المحلية تدني في قيمتها امام العملات الاجنية لم يكن هذا عائقا امام الكثير لاعادة عجلة العمران في المدينة والمساعدة في عودة الحياة ونهضة اقتصاد المدينة وما يحدث من تسارع في عملية شراء العقارات والأراضي وبناء المراكز التجارية يعيد لنا الامل في ان تعود مديتنا لسابق عهدها مزدهرة وهو ما يوحي للجميع ان مدينة عدن اسم صعب ولا يمكن ان تموت بسهولة كما يريد لها الاعداء.
وطالب احمد الجهات الحكومية والأمنية وادارة أمن عدن والسلطة المحلية توفير جو مناسب للاستثمار في العاصمة عدن وحمايتهم من أعمال البلطجة
والقيام بواجباتها تجاه الاستثمار بعدن وحماية الاستثمار الذي يساهم بشكل كبير في الحد من البطالة بين اوساط الشباب لما يمكن للمراكز والمجمعات التجارية ان توفره من فرص عمل للعديد من العاطلين.
انتشار المطاعم الجديدة في اوساط عدن.
وفي الوقت الذي تشهد فيه العاصمة عدن إقبال كبير على بناء المراكز التجارية وشراء الأراضي وتعمير البيوت كان لبعض المستثمرون توجها اخر حيث افتتحت في الاونة الاخيرة العديد من المطاعم في مختلف مديريات المدينة.
يأتي ذلك بعد عودة النظام والقانون وتحسن المستوى الامني الذي يرى فيه الكثير من المستثمرين ورؤس الاموال اهمية كبيرة كون ان عالاستقرار الأمني، وعودة النظام والقانون، يساهم في تشجيع المهاجرين والمغتربين للعودة الى عدن ليساهم بشكل أكثر فعالية في بناء ونهضة المدينة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على حياة الناس ومستقبلهم . لما لها من أثر اقتصادي من خلال خلق فرص العمل وإنعاش حركة البيع والشراء في المدينة.
*اجتماع فريق الخبراء الأممي برجال أعمال يمنيين في عدن.
وفي اطار الجهود المبذولة لنهضة الاقتصاد في عدن قامت في العاشر من مايو من هذا الشهر مجموعة من رجال المال والأعمال اليمنيين بعقد لقاء مع رئيس فريق الخبراء المعني باليمن"احمد حميش" وأنشئ اللقاء بقرار من مجلس الأمن الدولي بهدف التعرف على وجهة نظر القطاع الخاص من الوضع الاقتصادي القائم في عدن.
وفي اللقاء -الذي عقد بحضور عدد من رجال الأعمال من الغرفة التجارية بعدن وشركة النفط اليمنية والبنك المركزي بعدن- تم الاستماع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل القطاع الخاص في تنفيذ أعمالهم والحلول المقترحه لمعالجتها.
وكشفت وثيقة محضر اللقاء، الذي اطلعت تحديث نت ، على محتواها أن أهم التحديات والمشاكل التي تصنعها المليشيات الحوثية ضمن حربها الاقتصادية ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية تبدأ بعدم اعتماد العملات المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن، ومنع البنوك والمواطنين من تداولها، وخلق أزمة سيولة في المناطق التي يسيطرون عليها، وإلزامهم بالتعامل بالعملات القديمة ذات الفئات الصغيرة المهترئة.
وتطرق المجتمعون إلى أن منع المليشيات للتجار في المناطق التي يسيطرون عليها من الانخراط في استيراد المواد الغذائية الأساسية عبر التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي اليمني عبر الوديعة السعودية بأسعار صرف مناسبة تسهم في وجود أزمة غذائية تؤدي إلى رفع الأسعار في مناطق سيطرة المليشيات.
وأشار المجتمعون أن المليشيات تتعمد منع تجار المشتقات النفطية من الالتزام بالقرار الحكومي رقم 75 والآلية الخاصة بتنفيذ القرار الذي ينظم استيراد المشتقات النفطية عبر المنظومة المصرفية والبنكية والتي تستهدف منع تهريب النفط الإيراني، والذي يستخدم لتمويل المجهود الحربي للمليشيات، في محاولة لخلق أزمة تموين في المشتقات النفطية من أجل رفع أسعارها، والاستفادة من الفوارق السعرية الكبيرة لتمويل المجهود الحربي.
