الجمعة - 14 يونيو 2019 - الساعة 07:22 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/خاص
يبدو أن الرياض قلبت المجن على حزب الإصلاح، بعد أربع سنوات من المداهنة، لم يكن قرار محافظ البنك المركزي، حافظ معياد، الداعي إلى ضرورة ربط بنك مأرب بالبنك المركزي في عدن، قرارا منفصلا عن التوجهات السعودية الرامية إلى تقليم أضافر الإصلاح المالية ، وذلك بعد انقشاع الرؤية عن تأمرات الإصلاح ومخططاته لمواجهة التحالف ضمن رغبة تسعى لتحقيقها دولتي قطر وتركيا.
وخلال السنوات الماضية كوّن حزب الإصلاح إمبراطورية مالية وعسكرية مقرها مدينة مأرب، ويبلغ ما كدسه الإصلاح من اموال في أربع سنوات ماضية 600 مليار ريال يمني، من إيرادات الغاز والنفط والضرائب، تلك المبالغ المالية الطائلة يستخدمها كميزانية للتنظيم وبها يخوض الصراع مع الأطراف السياسية في المناطق المحررة.
وبرأي محللين فإن الرياض انتبهت مؤخرا إلى حجم المؤامرة التي تنتظر التحالف في اليمن، الأمر الذي قد يقلب الطاولة لصالح تحالف الاصلاح مع الحوثي خدمة للمشروع القطري التركي الإيراني في المنطقة.
ويطرح مراقبون تساءلات عن الأسباب التي أدت إلى تغير الموقف السعودي من حزب الإصلاح وبشكل مفاجىء وهو ما يشكل علامة فارقة نتائجها قد تغير من الخارطة العسكرية والسياسية على الساحة اليمنية، ويؤكد بعض المراقبين بأن الموقف تغير بسبب الضغط الذي يمارسه المجلس الانتقالي الجنوبي على التحالف، خصوصا في الأيام القليلة الماضية حيث صعدت قيادات الانتقالي ضد حزب الإصلاح، وأعلن رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، عن تشكيل قيادة موحدة لقوات المقاومة الجنوبية، وعن بدء معركة فاصلة مع قوات الإصلاح في وادي حضرموت.
وبحسب مصادر في الانتقالي لـ"تحديث تايم" كشفت عن طي حقبة سيطرة الإصلاح ماليا وعسكريا على مراكز الثروة في البلاد، لافتا إلى أن "قرار القيادة كان واضحا تجاه استمرار العبث بموارد الجنوب من قبل قيادات الإصلاح المسيطرة على قرار الشرعية".
وأوضح المصدر بأن "التحالف يتفهم مطالب الانتقالي ويحاول معالجة الأوضاع سياسيا حتى لا يصبح خيار المواجهة العسكرية واقعا بعد تعنت الإصلاح واستمراره احتلال مدن جنوبية".
هكذا حوّل الضغط الذي مارسه المجلس الانتقالي الموقف السعودي الداعم للإصلاح إلى مناهض له، وذلك أن استمرار الدعم السعودي للحزب في ظل الرفض الشعبي في الجنوب للإصلاح يجعل من الرياض شريكة في الكوارث التي سببها الحزب للجنوب.
غير أن ناشطين سياسيين اعتبروا دعم الرياض للإصلاح مؤقتا وذلك ضمن حاجة السعودية لكل القوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي، خصوصا ولحظة اندلاع عاصفة الحزم لم تكن العلاقة بين الطرفين في أحسن حالتها، وهو ما أوضحه الناشط السياسي محمد أمين في حديث إلى "تحديث تايم"، بأن "العلاقة بين الإصلاح والسعودية وصلت إلى طريق مسدود بعد أحداث الربيع العربي، ووقفت الرياض في الحياد من المعارك الضارية التي اندلعت في عمران في العام 2014 ضد قوات حميد القشيبي المحسوب على حزب الإصلاح"، مشيرا إلى أن "العلاقة عادت ولكن بتوجس بعد انطلاق عاصفة الحزم، لكن المواقف المتراكمة السلبية للإصلاح المناهضة للتحالف جعل من الأخير يغير سياسياته لصالح القوى الشريكة والفاعلة ومن ضمنها المقاومة الجنوبية".
ونهالت تغريدات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مرحبة بالقطيعة بين السعودية والإصلاح، ولم تقتصر التغريدات على ناشطين يمنيين، ولوحظ ابتهاج واسع لمغردين سعوديين، على رأسهم الدكتور زايد العمري، الذي اعتبر على تويتر بأن " حزب الإصلاح هو البلاء وذلك لأنه يسخر دعم الدولة لصالح أجنداته"، داعيا "الحكومة الشرعية إلى التخلص من الإصلاح".
من جهته منذر آل الشيخ مبارك، قال في تغريدة على تويتر إن "الأزمة تكمن في الإصلاح وبقائهم في الشرعية يخدم الحوثي".
إلى ذلك يعتبر الكثير من الجنوبيين بأن الخطر الذي يهدد الجنوب ليس في الحوثي في الوقت الراهن وذلك لأنه بات خارج حدود الجنوب ولن يستطيع من العودة مجددا، لكن الخطر في حزب الإصلاح الذي لا يزال متواجدا في الجنوب ويمارس سياسياته تحت عباءة الشرعية الأمر الذي يجعل الأولوية للجنوبيين إزالة الكابوس الإخواني من جغرافيا الجنوب.
