آخر تحديث :الجمعة-11 أكتوبر 2024-09:54م

تحليلات سياسية

هل تسقط الشرعية في مسقط ؟ ( تحليل خاص )

الجمعة - 27 سبتمبر 2019 - 09:19 م بتوقيت عدن

- تحديث نت / خاص .

لم تكن زيارة وزراء حكومة الشرعية إلى مسقط أمرا اعتياديا، الزيارة تحمل في طياتها رسائل انعكست سلبا على قوات الشرعية في الجنوب، فضلا عن مستقبل حكومة الشرعية السياسي.

ميدانيا تأثر أنصار الشرعية بزيارة قياداتهم إلى مسقط، واعتبروها الرحلة الأخيرة بعد انسداد الأفق في السعودية، إذ أن عمان قدمت نفسها خلال الخمس السنوات كمحطة أخيرة للطرف المهزوم.

وبرأي مراقبين فإن الشرعية سقطت أخيرا في مسقط، وباتت في حكم الماضي، خصوصا والاتفاق السعودي الإماراتي ينص على ضرورة تحقيق السلام وتمكين المجلس الانتقالي الجنوبي من حكم الحنوب، إضافة إلى مكافحة الفساد والإرهاب ومحاربة الحوثيين.

من هنا لم يعد من خيار أمام الشرعية غير الانخراط ضمن الإرادة الجمعية الجنوبية والتقارب مع المجلس الانتقالي لحفظ ما تبقى لديهم من مكونات سياسية وقوات لتجنيب الجنوب المواجهة العسكرية إلى أخر جندي في الشرعية.

ويرى محللون أن حزب الإصلاح ألقى بكل أوراقه في الجنوب بدء بجماعات داعش والقاعدة التي يستخدمها في الجنوب لتحقيق أجندته وضرب الاستقرار، وانتهاء باستخدام بعض الرموز السياسية والقبلية الجنوبية التي باتت اليوم عاجزة عن تقديم أي فعل سياسي يحفظ لحزب التجمع اليمني للإصلاح حضوره في الجنوب.

غير أن الشرعية تنصلت عن كل تعهداتها، ورفضت الجلوس على طاولة الحوار في جدة، وفضلت خيار مسقط كمحطة أخيرة بعد فشل جهودها في انتزاع موقف لصالحها من قبل الرياض وأبوظبي.

يبدو أن زيارة الوزيرين أحمد الميسري، وصالح الجبواني، إلى سلطنة عمان، المحطة الأخيرة بعد انسداد الأفق في خلق عمل سياسي كجبهة يمنية مدعومة إقليميا لمناهضة المجلس الانتقالي الجنوبي.

يسعى الميسري والجبواني للاستثمار في الربع الساعة الأخيرة، للملمة الشرعية، غير أن مساعيهما انصدمت بالموقف الدولي والإقليمي المؤيد للمجلس الانتقالي، وما يعزز الرواية بأن لا مستقبل في الجنوب للشرعية، استضافة سلطنة عمان لما يسمى صقور الشرعية (الميسري، الجبواني، الجباري،)، وبحسب المصادر فإن سلطنة عمان لن تسمح لأي طرف يمني بممارسة أي نشاط سياسي، وهي تتعامل مع السياسيين كضيوف لاجئين، وتقدم السلطنة نفسها على أنها تنأء بتأييد أي طرف على أخر، وتقوم بدور وضيفي كمنطقة وسط لكل الفرقاء.

وعلى غرار بقية القادة السياسين الجنوبيين ومنهم وزير الدفاع السابق محمد ناصر الحسني، وقائد الشرطة العسكرية محمد عوض بن فريد، اللذان يقيمان في مسقط دون الخوض في أمور السياسة، بات مستقبل الميسري والجبواني، مشابها لذلك الدور، وكل ذلك لا يتم إلا بتنسيق دول لها نفوذ في الملف اليمني.
وبرأي محللين فإن كل التسريبات التي تتحدث عن عودة الوزراء وتشكيل فريق سياسي مناهض للانتقالي، تندرج ضمن الحرب الإعلامية النفسية والبروغاندا، خصوصا والموقف الأخير للسعودية شدد على رفض التصعيد العسكري، والأنخراط الفوري في مفاوضات جدة.

عمليا لم يعد لحكومة الشرعية أي حضور سياسي بعد هزيمتها أمام المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن، وبات الجنوبيون ينظرون إليها ككابوس انزاح عن صدورهم بعد عشرات السنين من تعطيل كل مقومات الحياة في الجنوب.

وفي سباق مع الوقت ترتبت جميع الأطراف اوراقها قبيل موعد انطلاق عملية السلام الشامل التي ستمثل فيها الأطراف الفاعلة في الميدان، دون الوقوع في خطأ الحوار الوطني، حيث صادرت مكونات مدعومة من حزب الإصلاح القرار الجنوبي، وفرخت أجنحة بعيدة عن القضية الجنوبية للتحدث بإسمها في المحافل الدولية، وهو خطأ انتبه له المجلس الانتقالي الجنوبي وتفهمته دول الجوار ومن خلفها المجتمع الدولي حيث باتت الكلمة الأولى للميدان في الجنوب لصالح المجلس الانتقالي الحنوبي، ولم يبق غير أشهر ويحصد الجنوبيون تضحيات المجلس الانتقالي الجنوبي ويحققوا باكورة الانتصارات بإقامة دولتهم.