آخر تحديث :الجمعة-11 أكتوبر 2024-09:54م

تحليلات سياسية

تحليلات سياسية : عراقيل اتفاق جدة ومستقبل الإصلاح المفخخ

السبت - 19 أكتوبر 2019 - 06:21 م بتوقيت عدن

- تحديث نت/خاص

لم يكن متوقعًا أن تساهم حكومة الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، بفاعلية في المحادثات التي تُجرى بمدينة جدة، مع المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتبار أنّ مستقبل ما بعد هذا الحراك سيكون فاضحًا لهم إلى حد بعيد.

كل التوقّعات أشارت إلى أنّ صباح أمس الأول الخميس، كان سيشهد توقيع اتفاق جدة بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية السعودية، لكن أطرافًا إخوانية تسيطر على مفاصل اتخاذ القرار في هيكل الشرعية، عملت على عرقلة إتمام الاتفاق في لحظاته الأخيرة، بعدما كانت مسودته جاهزةً للتوقيع.

عمل "الإصلاح" على إفشال الاتفاق جاء إدراكًا من هذا الفصيل بأنّ مستقبله السياسي أصبح على المحك، بعدما افتضح أمر إرهابه على الملأ، وأصبح وجوده غير مقبول باعتباره هيكلًا إرهابيًّا ارتمى في أحضان المليشيات الحوثية وهو يتستر بعباءة الشرعية.

قادة الإخوان في حكومة الشرعية، يعملون - بإيعاز مباشر من دولتي قطر وتركيا - على إفشال الاتفاق بأي ثمن، تخوُّفًا من أنّ إتمام هذه الخطوة سيكون فاضحًا للإرهاب الذي غرق فيه حزب الإصلاح، بالإضافة إلى أنّ الثروات المالية الضخمة التي حقّقوها من وراء حالة العبث الراهنة، والمستمرة منذ صيف 2014.

إدراكًا لذلك، لجأ "إخوان الشرعية" إلى التسويف والمماطلة في توقيع اتفاق جدة، في محاولة لإفشاله، لكنّها سياسة لا يمكن أن تنطلي على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبدى حسن النوايا منذ اللحظة الأولى في محاولة للتوصّل إلى حل للأزمة، مقابل إرهاب متصاعد وتحشيد مستمر من قِبل المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية.

الدور القطري - التركي في هذا الإطار، يتمثّل في محاولة إنقاذ مستقبل التحالف العربي وذلك لضمان إبعاد مسار الحرب على المليشيات الحوثية عن طريقها الصحيح، حيث شكّل هذا الرباعي محورًا شريرًا عمد إلى استهداف التحالف العربي ودعم المعسكر الحوثي المدعوم من إيران.

ولا يمكن فصل صفقة تبادل المعتقلين التي تمّت بين المليشيات الإخوانية ونظيرتها الحوثية في الساعات الماضية عن هذه التطورات، لا سيّما أن من بين المعتقلين المُطلق سراحهم خمسة كانوا معتقلين منذ نحو ثماني سنوات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في تفجير جامع النهدين عام 2011.

هذه الصفقة التي مثّلت تطورًا نوعيًّا في التقارب بين الحوثيين والإصلاح وجاءت بإيعاز من قطر، جاءت من أجل توطيد هذه العلاقات في وقتٍ يسعى فيه التحالف العربي لضبط بوصلة الحرب على الحوثيين، وذلك من خلال استئصال الجهات التي تعرقل حسم الحرب، وهي المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية.