آخر تحديث :الجمعة-11 أكتوبر 2024-09:54م

كتابات

همس اليراع..مقاربات في إشكالية الهوية (2)

السبت - 16 ديسمبر 2023 - 10:01 ص بتوقيت عدن

- كتب/ عيدروس النقيب:

الهوية الوطنية
يرتبط ظهور مفهوم الهوية الوطنية، بسلسلة طويلة من الأحداث والتطورات التي تبدأ بظهور وانتشار مفهوم الوطن كتعبير لغوي أولا ثم كتعبير اصطلاحي له مضمونه وأبعاده حتى ظهور الدولة الوطنية، كمفاهيم سوسيو- سياسية ذات أبعاد واسعة ومتعددة ومتداخلة ومعقدة.
وإذا كان الوطن في اللغة العربية القاموسية يعني مكان الولادة والإقامة والسكن والاستقرار (الاستيطان)، فإن المضمون الاصطلاحي للوطن قد اتسع ليشمل مجموعة من العناصر ذات البعد المعنوي والنفسي والسياسي والسيسيولوجي والاقتصادي والثقافي كالشعور بالانتماء والاعتزاز بهذا الانتماء وبناء شبكة العلاقات الإنسانية مع الأفراد والجماعات المتشاركة في هذا الوطن ومشاركة المصالح المادية، وتنشئة وتنمية القيم الثقافية والأخلاقية المشتركة بين أبناء هذا الوطن.
ومع قيام الدول الوطنية الحديثة تطور مفهوم الوطن ليشمل تلك الوحدة الجغرافية-السياسية التي ينتمي إليها أبناء ذلك الوطن والمعرفون في القاموس السياسي واللغة السياسية والقانونية بـ"المواطنين" وكل ما يجمعهم تحت لواء دولتهم من قوانين وأنظمة ودستور ونظام مؤسسي وهيكليات بناء الدولة وجيشها وأمنها وأجهزتها الإدارية والتنفيذية والخدمية والقضائية وغيرها كمكونات ملازمة لمفهوم الدولة .
إن الدولة الوطنية العادلة هي تلك التي تجعل من الوطن خيمةً آمنة لمواطنيها يستطيع المواطنون أن يمارسوا حقوقهم وأن يعبروا عن ذواتهم دونما قيود أو موانع تمييزية بسبب التفاوت في المهنة والمكانة والجنس واللون والمعتقد وغير ذلك، ما عدا ما يتعارض من السلوك والمواقف ومع القوانين وما تتضمنه من الضوابط والمحددات التي تقوم عليها المواطنة المتساوية، ومع إن هذا الأمر يظل نسبياً لكننا يمكن أن نأكد وبيقين تام أن دول الديمقراطية الحديثة قد قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق هذه الغاية، التي يكون فيها المواطن شريكاً في بناء الوطن وإدارة شؤونه وفي صناعة مستقبله ومشتركاً في الاستفادة من خيرات وثروات الوطن ومساهماً في العطاء من أجل تأمين تماسك هذا الوطن وديمومته واستقراره ونمائه بغض النظر عما قد يعتري سياسات تلك الدول في ما يتعلق بالعلاقات الدولية وتعقيداتها.
إن الهوية الوطنية هي كل المشتركات الوطنية من سجايا وصفات ومعايير وقيم ومبادئ وطموحات وتطلعات ومصالح اعتبارية ومادية ثابتة نسبياً، بمعايير الزمان والمكان، وكل ما يجمع أبناء الوطن الواحد في التعبير عن كينونتهم وانتمائهم في ماضيهم وحاضرهم وآمالهم المستقبلية.
إن ما يميز الهوية الوطنية عن بقية المستويات من الهوية هو أن هذه الهوية تتصل بالوطن كمفهوم تاريخي ومعنوي وعاطفي وذهني، يحتوي بين جناحيه كل من نسميهم مواطنين، الذين هم أصحاب الهوية موضوع الحديث، هذا أولاً، وثانياً أن الهوية الوطنية تحتوي ويمكن أن تحتوي كل الهويات التي سبق التحدث عنها، دون أن تنفيها كلياً أو تتصادم معها، فالمسلم والمسيحي في الوطن الواحد، لكل منهما هويته الدينية، التي تحتويها الهوية الوطنية دون أن تلغيها، وينطبق الأمر على العامل والطبيب، أو العربي والأمازيغي (في دول المغرب العربي)أو العربي والكردي في سوريا والعراق أو ابن الريف وابن المدينة من الذكور والأناث والصغار والكبار، وفي أي بلد فإن جميع هذه التنويعات والثنائيات في الهوية تلتقي عند الهوية الوطنية الواحدة التي تجمع أصحابها كلهم ولا تصادر عليهم مضامين هوياتهم العمرية أو الفئوية أو الدينية أو الثقافية أو الإثنية أو المهنية أو الجنسية أو غيرها.
وبهذا ومن خلال تمحيص الظواهر والعناصر المتصلة بالهوية يمكننا القول إن الهوية هي معنى الحياة بكل ما تمثله ككينونة فردية باتصالها بالمحيط السياسي والاجتماعي، وهي تشمل ما يربط الفرد بالمجتمع من وشائج ومصالح اقتصادية ومعيشية مشتركة وتطلعات وآمال وعواطف ومشاعر مشتركة وما تحمل هذه الكينونة من قيم ومثل مشتركة بما في ذلك العادات والتقاليد والأعراف والضوابط والمعايير الأخلاقية والثقافة الشعبية المشتركة التي تكونت عبر القرون، والتي تشمل جميع أفراد التجمع البشري موضوع التناول.
ويشير معظم الفلاسفة والمفكرين والباحثين السيسيولوجيين والسيكولوجيين إلى العناصر المعبرة عن الهوية من خلال المكونات التالية:
• الموقع الجغرافي المشترك لأصحاب الهوية الواحدة.
• الذاكرة التاريخيّة والوطنية المشتركة.
• الثقافة الشعبيّة الموحّدة.
• الحقوقٌ والواجباتٌ المشتركة.
• الاقتصاد المشترك.
لكننا نرى أن كل هذه العناصر ستظل غير مستوفية ما للهوية من معاني ما لم تعبر عن المصالح المشتركة التي تجمع الناس ببعضهم، وهذه المصالح يمكن أن يكون منها ما هو مادي صرف كمصادر المعيشة والعمل والثروات الوطنية المشتركة والخدمات التي يحصل عليها شركاء الهوية الواحدة، ويمكن أن تكون ذات قيمة معنوية كالنظم والقوانين والضوابط الاجتماعية والقانونية والشعارات والمبادئ والقيم والمثل، ويمكن أن تكون خليطاً من هذا وذاك، كخدمات التعليم والتطبيب والأمن والقضاء والنيابة العامة ومؤسساتها ومنشآتها، ونحن نقصد هنا تلك المعايير كمصالح لأصحاب هذه الهوية لا كمؤسساتٍ وخدماتٍ وبُنَىً معزولة عمن يستفيد منها ويعيش في ظلها.
في ضوء ذلك يمكننا التأكيد على إنه حتى التعريفات الأكاديمية الصرفة التي تنظر إلى العناصر المشار إليها أعلاه باعتبارها مكونات هامة للهوية الوطنية والثقافية لشعب من الشعوب أو لمجموعة من المجموعات البشرية لم تهمل أهم عنصرين في تكوين الهوية الوطنية والثقافية وهما الحقوق والواجبات المشتركة والمصالح الاقتصادية المشتركة بين أصحاب الهوية الواحدة.
وباختصار فإن الهوية لا تستقيم ولا تنمو ولا تستطيع الحفاظ على صيرورتها التاريخية، بدون أهم ما يجمع بين أصحابها من ذاكرة وطنية ومصالح مادية ومعنوية مشتركة، وما يوحدهم من حقوق وواجبات، إذ بدون هذه العناصر الثلاثة، تتضاءل أهمية بقية العناصر المعبرة عن الهوية المشتركة بين أبناء شعب من الشعوب ومجتمع من المجتمعات أو دولة من الدول.
كانت وما تزال علاقة الهوية (أية هوية) بالسياسة والظواهر السياسية علاقة تلازمية وجدلية تتأثر الأولى بالثانية وتؤثر فيها سلباً أو إيجاباً، بمعنى أن السياسات والأنظمة السياسية المستقرة والعادلة تسمح بقيام هوية، أو حتى هويات داخلة في هوية كبرى، مستقرة ومتفاعلة إيجابياً وقابلة للنماء والتطور والثراء الداخلي لمصالح المنتسبين إلى هذه الهوية (أو) والهويات المنضوية في إطارها، وبالعكس فإن الأنظمة غير المستقرة وغير العادلة تساهم سلباً في صناعة بيئة مؤثرة تأثيراً ضارّاً على الهوية المستقرة والقابلة للثراء والتطور والتماسك والنمو وعندما يدور الحديث عن صراع الهويات في البلد الواحد، فإن الأمر يتعلق إما بفشل النظام السياسي في مواءمة الهويات البينية وخلق الظروف المناسبة لتجانسها وتكاملها وتعايشها أو بالتوظيفات السياسية لقضية الهوية والهويات وربطها بصراعات المصالح المادية والمعنوية للفئات الاجتماعية المهيمنة على صناعة القرار السياسي، وبمجرد الحديث عن "تهديد هوية ما" أو "استهداف هوية ما" أو "الدفاع عن هوية ما" أو حتى "التنكر لــهوية ما" فهذا إنما يشير إلى أن وراء هذا الحديث قضيةً سياسية ذات أبعاد ومصالح اقتصادية ومعنوية متنافسة أو متناقضة أو متصارعة.
ومن نافل القول أن هناك بلدان تقوم على تعدد الهويات كما هو الحال في دول مليارية كالصين والهند، ومثلها دول متوسطة كروسيا وإيران ومصر والعراق أو دول صغيرة كماليزيا وسويسرا ولبنان وغيرها من الدول ذات الديانات أو الطوائف أو الأعراق أو القوميات أو اللغات والثقافات المتعددة، وهذا بطبيعة الحال لا يستنقص شيئا من مكانة هذه البلدان أو أنظمتها السياسية بل ربما يضيف سمة التنوع الإيجابي لهذا البلد المعني ما لم توجد أسباب أخرى أو عيوب أخرى تعود إلى سوء إدارة التنوع الثقافي والإثني أو سوء التعامل مع المصالح المتفاوتة أو المتعارضة وغير ذلك ممن التفاصيل التي يمكن النظر إليها في سياقها الطبيعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مقتطفات من كتاب "القضية الجنوبية وإشكالية الهوية"