شهدت الساحة اليمنية تصعيداً سياسياً وعسكرياً، بين الشرعية والحوثيين، وذلك بعد أيام فقط من اتفاق السويد، الأمر الذي يجعل من الاتفاق في مهبّ الريح، مالم يحدث تغييراً يوقف التصعيد في المشهدين السياسي والعسكري.
الرئيس عبدربه منصور هادي، اجتمع بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، وبرئيس هيئة الأركان، الفريق عبدالله النخعي، الاجتماع ركّز على تعزيز الجبهات، ونزول ميداني للقيادة إلى الجبهات، في تحوّل لافت، إذا أنه لم ييقم وزير الدفاع منذ تعيينه في نوفمبر الماضي، بأي زيارة إلى أي قطاع أو جبهة، وهو ما اعتبرها مراقبون ردّة فعل من قبل الرئيس هادي، على التصعيد الحوثي، سواءً ذلك التصعيد في الجبهات، أو التصعيد السياسي والإعلامي الذي جاء على لسان عضو لمكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، من أن قوته ستطوف قريباً في الرياض وأبوظبي.
من جهته محمد علي الحوثي، دعا الشرعية والتحالف الالتزام بالتهدئة ووقف النار في الحديدة، خصوصاً والمبعوث الدولي حدّد للوفدين يوم 13 ديسمبر الماضي موعداً لبدء سريان الاتفاق.
في موازاة ذلك شهدت مختلف الجبهات العسكرية تصعيداً عسكرياً، وبثت قناة المسيرة عمليات في جبهة نهم المحاذية لصنعاء، كما أعلنت عن اعتقال ضابط سوداني في ميدي بحجة، إضافة إلى تصعيدها في جبهتي ثرة في أبين والملاحيظ في البيضاء.
وبرأي محللين فإن ذلك التصعيد المتبادل، نسف اتفاق السويد، ولن تستطيع الأمم المتحدة فعل شيء لتلك الخروقات قبل أن تصل بعثة الأمم العسكرية، وبحسب مصدر في قوات السلام التابعة للأمم المتحدة قال لـ�تحديث نت�، إن بعثات حفظ السلام تأخذ من 3 أشهر إلى 6 أشهر كحد أدنى حتى تصل مواقع فك الاشتباك، وهي مهمة معقدة تخضع لموافقة عدة دول للمشاركة بعدد من القوات.
هكذا بدت الأيام الأولى لاتفاق السويد، لاشيء يؤكد أن السلام بات قريباً في اليمن، ومحاولات مجلس الأمن الضغط يوم الثلاثاء المقبل لتثبيت الاتفاق تبدو غير مجدية، خصوصاً وقرار مجلس الأمن 2216 مضى عليه أكثر من 3 سنوات دون أن يطبّق.