آخر تحديث :الجمعة-11 أكتوبر 2024-09:54م

تحليلات سياسية

تحليل يرصد .. اهم المنعطفات التي واجهة هادي منذ تعيينه رئيسًا الى بداية عاصفة الحزم

الجمعة - 01 مارس 2019 - 04:48 م بتوقيت عدن

- خاص لصحيفة تحديث تايم/تحليل عبدالسلام عارف

مرت الذكرى الـ7 لانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً الجمهورية في 21 فبراير 2012، يُعتبر يوماً مميزاً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، إذ يوافق الذكرى السابعة لانتخابه بالتوافق، رئيساً للبلاد في العام 2012، عقب ثورة 2011 التي أطاحت بسلفه علي عبدالله صالح.
لم تتوقف أهمية اليوم عند انتخابه فقط، بل توافق اليوم، أيضاً، ذكرى تمكنه من كسر الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الانقلابيون (الحوثيون وقوات صالح) في العاصمة صنعاء، وانتقاله إلى عدن قبل خمسة أربعة أعوام.

ولم يكن وصول هادي إلى الرئاسة منفصلاً عن مساره السياسي والعسكري. شغل هادي الذي يتحدر من محافظة أبين، العديد من المناصب العسكرية في اليمن الجنوبي قبل الوحدة، وأثناء حرب غزو الجنوب (4 مايو/أيار ـ 7 يوليو/تموز 1994) عُيّن وزيراً للدفاع، ثم نائباً للرئيس بنفس العام، وهو المنصب الذي استمر فيه إلى أن اندلعت الانتفاضة الشعبية في اليمن عام 2011، لتدفع به إلى موقع الرجل الأول.

اعتباراً من أبريل/نيسان2011، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي العربية مبادرة سياسية لانتقال السلطة في اليمن، تتضمّن تسليم صالح السلطة لنائبه هادي، وتشكيل حكومة مناصفة بين حزب "المؤتمر" (الحاكم سابقاً)، والأحزاب والقوى المؤيدة للثورة. استمر التفاوض حول المبادرة وتعرضت للتعديل والإضافة والحذف، ليتم توقيعها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبموجب "المبادرة الخليجية" و"الآلية التنفيذية المزمنة"، التي أعدّها المبعوث الأممي السابق، جمال بنعمر، تسلّم هادي صلاحيات سلفه، ودعا إلى انتخابات مُبكرة لتُجرى (حسب الاتفاق)، في 21 فبراير 2012.
لم يكن امام هادي الكثير من الوقت وفي طريقهُ الكثير من المشاكل والتحديات وعلى عاتقه مسؤوليةً عظيمة اهمها اخراج البلاد من وضع المتارس والاقتتال الذي كانت تعشيهُ البلد آنذاك ومنذ اليوم الأول للاتفاق على المبادرة الخليجية كلف الرئيس هادي أحزاب المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة خمسون في المئة من كل طرف على ان تشكل الحكومة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ التكليف.
حينها أدى الرئيس هادي في القصر الجمهوري بصنعاء اليمين الدستورية لينهي عهد صالح في الحكم, وفي شهر فبراير الفين واثني عشر برز نجم هادي ليصبح البديل المتاح يمنيًا وإقليميًا ودوليًا ضمن منظومة المبادرة الخليجية التي طُرحت لحل الازمة اليمنية وأصبح هو الشخصية التوافقية للمعارضة والخارج، ومنذ توقيع المبادرة الخليجية في شهر نوفمبر عام الفين وإحدى عشر نُقلت الصلاحيات من المخلوع صالح الذي خرج بفعل ثورة شعبية في شمال اليمن، وثورة شعبية تنادي باستقلال جنوب اليمن الى نائبهِ منصور الذي أصبح يدير شؤون البلاد.
وكأمر نادر الحدوث، إلا في اليمن، توافق الطرف المعارض للاحتجاجات الشعبية، وكذا الطرف الثائر، أن يكون باسندوة رئيسًا لحكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2011، بتعيين من الرئيس هادي كما قبل هو أيضًا خوض هذا التحدي برئاسة حكومة لم يشكّلها، بل فرضت أعضاءها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مناصفة بين اللقاء المشترك وشركائه، وحزب المؤتمر وحلفائه.
لكن الاحتجاجات في عدد من المدن اليمنية لم تتوقف ومطالبتهم بالتغيير للفاسدين في القطاعات العسكرية والمدنية دفعت الرئيس هادي بالإطاحة بأكبر قيادات الجيش والأمن المقربين من صالح من مناصبهم وإصدار حزمة من القرارات التي وصفت بالتاريخية في شهر ديسمبر 2011، أمر بتشكيل قوات عسكرية جديدة تحت سيطرته المباشرة بخمس وحدات وهي القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي.. من خلال ذلك كله، يسعى هادي إلى توحيد الجيش والسيطرة المؤسساتية من قبل وزارة الدفاع اليمنية.
كان الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني يقفون في مواجهة تحديات صعبة لتأسيس دولة مدنية بنظام مؤسسي لا قبلي، ينطلق من الصِّـفر، نتيجةً لهشاشة وضعف المؤسسات القائمة الموروثة عن المرحلة السابقة.
ومن أولى الخطوات الممهّـدة للهادي عمل على إنهاء تقسيم الجيش واعاد هيكلته من جديد على أسُـس وطنية، لما يمثله ذلك المطلب من أولوية لدى كل الأطراف، إذ أن فترة حكم صالح عمِـلت على إضعاف الهوية الوطنية للجيش اليمني وكرّست في مرحلتها الأولى الطابع القبلي والجهوي داخل هذه المؤسسة. أما في المرحلة اللاحقة، التي راجت فيها حمّـى التوريث السياسي في المنطقة، فقد غلب على هذه المؤسسة الطابع العائلي بتركّـز قياداتها في أيْـدي الأبناء والأقارب. وبالتالي، فإن تحقيق هذه الخطوة تُـراهِـن عليها مختلف القوى المصممة على إعادة الاعتبار إلى مدنية الدولة، على اعتبار أن عدم حيادية الجيش في الحياة السياسية اليمنية أدّى إلى اختلال موازين القِـوى بين اللاعبين السياسيين، لأن الاستِـناد إلى هذه المؤسسة وما تتوافر عليه من عوامل القوّة، ظل معضِـلة تعيق التحوّل إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، تتوافر فيه فُـرص التنافس الانتخابي النزيه والمتوازن.
ومن التحديات المطروحة، هي القضايا التي خرج من أجلها الشباب للاحتجاج في المحافظات الشمالية، وهي البطالة والفقر والتهميش والإقصاء، وظهور جوانب سلبية تشمل التطرّف والتشدّد الديني والإرهاب، وهي تحديات كبيرة، خاصة في بلد عانى طيلة الفترة الماضية من نهْـب واستِـنزاف موارده وثرواته، ويعاني أصلاً من نُـدرة الموارد.
لكنَ سياسة هادي وضعت أحزاب المعارضة في تحدٍّ، لأن إقدامها على منح الأولية للخروج من الأزمة، سيكون له ثمن باهظ، لاسيما لجهة سُمعتها لدى المحتجين وعموم الشعب اليمني.
فقياداتها كانت تبدو أسيرة لنزعة تبريرية، بعد أن كانت حاملة لمشروع تغييري أقامته على فشل وإخفاق سياسات النظام منذ فضّ تحالفاتها معه، لكنها كانت تنخرط اليوم، وتحت إكراهات ضرورة التوافق السياسي، في حكومة ائتلافية مع المؤتمر الشعبي العام وتبرِّر ذلك بما تُـسميه " مشاركة من أجل تهيئة المناخ السياسي لتحقيق أهداف الثورة " وهو ما يضعها في تناقُـض بين التصوّر والممارسة، قد يؤثر على دور الأحزاب في تأطير العمل السياسي في وقت تتبلْـوَر نزعات استقلالية لدى الشباب عن القوى التقليدية وتتشكّـل في البلد ثقافة جديدة للتغيير.
لكن في الجانب الاخر برزت ملفّـاتٍ كبرى تتعلّـق بالهوية والوجود وتنتظر معالجاتً جادّة وجريئة كان أبرزها القضية الجنوبية حيث شهدت المحافظات الجنوبية في تلك الفترة مظاهرات عارمة وعصيان مدني شاملاً أدى لتعطيل اغلب مؤسسات الدولة.. وكذا ملف الحوثيين في شمال اليمن وملف اقتصادي مُـثقَـل بصعوبات توفير التمويل العمومي.
كانت التحدِّيات المطروحة خلال المرحلة الانتقالية في عام الفين واثنا عشر، معقدة، إلى درجة أن القُـدرة على الاستجابة لها والنّجاح في تخطِّـيها اشبه بالأمر المستحيل..
فاستند الرئيس هادي لموجب اتفاقية الانتقال السياسي التي توسط فيها مجلس التعاون الخليجي وأشرف عليها مجلس الأمن الدولي تحت مسمى "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، تشرف الحكومة الانتقالية اليمنية، المكونة من أعضاء في الحزب الحاكم السابق وأحزاب المعارضة، على مؤتمر حوار وطني شامل يظم كافة الاطياف اليمنية ..
وفي السابق أصدر الرئيس هادي قراراً بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بحيث تتكون من 25 عضواً (جرى تعديل القرار ليصبح عدد الأعضاء 31 عضواً) يمثلون مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار، وفقاً لما حددته المبادرة.
حينها أتفق أعضاء اللجنة الفنية أن يتولى المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، مهمة تقسيم المقاعد البالغة 565 مقعداً حيث كان القدر الأكبر من نصيب حزب المؤتمر وحلفائه، بواقع 112 مقعداً يليهم الحراك الجنوبي ب 85 مقعداً، ويليهم حزب الإصلاح ب 50 مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعين مقعداً لكل منهما، والاشتراكي ب 37 مقعداً، فيما حاز الحوثيين على 35 مقعداً.
هنا يمكن القول بأن التقسيم اعتمد على أربع مبادئ لتحقيق توازن سياسي بين جميع الأطراف المتصارعة وهو يعكس جميع المكونات المجتمع بحيث ان كل مكون يمثل نسبة عشرين في المائة من الشباب و30في المائة من النساء ويتم تقسيمهم مناصفة بين الشمال والجنوب
لكنَّ مؤتمر الحوار الوطني مر بالكثير من العراقيل وتأجل انعقاده أكثر من مرة، وكان من المتوقع أن ينعقد في نهاية عام 2012، وتأجل انعقاده لصعوبات سياسية واقتصادية ورفض فصائل عدة المشاركة فيه حتى استكمال هيكلة الجيش اليمني.
حينها استنجد الرئيس هادي في مطلع عام الفين وثلاثة عشر بمجلس الامن الدولي ودعاهم بالقدوم الى صنعاء والضغط على الأطراف المتصارعة بالعدول والقبول بالحوار الوطني اليمني، في أواخر يناير 2013 نزل وفد مجلس الامن لدعم العملية السياسية ودعم الرئيس هادي في مواجهة العراقيل التي كانت تواجه العملية الانتقالية آنذاك, كان " مارك ليل " هو رئيس وفد مجلس الامن الدولي واثناء لقائه مع هادي في دار الرئاسة بصنعاء قال ان الحوار الوطني جزء اساسي من عملية انتقال السلطة، مؤكدا على ان يكون الحوار شفافا وشاملا وان الهدف من زيارة الوفد الى اليمن تأتي لغرض اثبات التزام مجلس الأمن تجاه الانتقال السلمي الناجح للسلطة في اليمن.. وحمل مارك ليال رئيس مجلس الامن الدولي رسالة دولية مثابها ان المجتمع الدولي لا يسمح لأي طرف بالتدخل لعرقلة العملية السياسية في اليمن.
وفي مارس 2013 تقرر ان ينعقد المؤتمر في الثامن عشر من نفس الشهر والذي يصادف فيه ذكرى مجزرة اليمه للمحتجين في صنعاء والتي راح ضحيتها أكثر من 50 من المعتصمين في ساحة الاحتجاجات بصنعاء، أثناء المطالبة برحيل صالح.
وفي الثامن عشر من نفس الشهر بدأت المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني.. وعقد المؤتمر الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمني من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد كما تضمنت صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد. والتحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد، واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.
حينها اجمعت كل الأطراف ان "المؤتمر الحوار الوطني هو الخيار الوحيد المتاح لليمنيين لتأسيس مستقبل جديد للبلاد ويمكن القول بأن مؤتمر الحوار شكل رمانة الميزان بين القوى السياسية التي كانت في السابق تتمترس في جنبات الشوارع وعدد من المدن اليمنية التي كانت خارج سيطرة الدولة وكل منهم يترصد للآخر وحرب شوارع تدور فيما بينهم ويستخدمون الجيش المنقسم بحربهم لكن حنكة الرئيس هادي جعلتهم يجتمعون في طاولة واحدة.
كان المؤتمر الحوار آنذاك فاتح ابوابه على مصراعيه لجميع القوى السياسية في اليمن وهو كان مدخل الحل جميع القضايا وحلها مرهون بالإرادة الموحدة لجميع القوى السياسية الفاعلة على الساحة اليمنية.

لكن مؤتمر الحوار المنعقد منذ 18 مارس 2013 وصل الى مرحلة انسداد في الافق السياسية واعتراف الكثير من اعضاء رئاسته والمشاركين فيه بالعجز عن حل القضية الجنوبية السياسية وعدد من القضايا الشائكة.
وأبرز ما وجهه مؤتمر الحوار من العراقيل هي القضية الجنوبية وتنازعها بين عدة أطراف سياسية لم تبلور رؤية موحدة وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ تتقاسمها تيارات تتراوح بين خياري الفيدرالية وفك الارتباط، الأمر الذي يزيد من صعوبة تحديد من يمثل الجنوبيين في مؤتمر الحوار لكن الحراك الجنوبي في عدن له وجهة نظر أخرى فهو يرفض المشاركة في مؤتمر الحوار ويتهم الذين شاركوا انهم لا يمثلون إرادة الشعب الجنوبي الذي خرج بثورة تدعو لفك الارتباط ولن يكون شريكًا الا نديًا في الحوار آنذاك.
لكن الحراك والشعب في جنوب اليمن ان الحوار لا يمثلهم وخرجوا بمظاهرات واحتجاجات في يوم الثامن عشر من مارس 2013 اشارةً ان من يمثل الشعب في الجنوب هو الحراك الجنوبي وقياداته المتواجدة في عدن.
وفي الجانب الاخر كانت قوى ذات منشأ شمالي لا تحبذ فكرة الفدرالية التي طرحها فريق القضية الجنوبية برئاسة محمد علي احمد على الطاولة المتشعبة بالعديد من القضايا الشائكة، خاصة حين ينحصر مقترحها بإقليمين شمالي وجنوبي، إذ ترى أن هذا التقسيم يمهد لانفصال الجنوب مستقبلاً.
ويقف في مقدمة هذه القوى العدو اللدود للجنوبيين حزب التجمع اليمني، يضاف إلى ذلك تحديات واقعية ترتبط بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الموروثة.
وفي العودة الى الجنوب وتحديدًا في تاريخ الرابع من مارس 2012، شن مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة فرع جزيرة العرب هجومًا عنيفًا ضد كتيبة تابعة للجيش في ضواحي مدينة زنجبار في بلدة دوفس بمحافظة ابين أسفر الهجوم عن مصرع وجرح المئات من الجنود، كما قتل العشرات من مقاتلي القاعدة أثناء القتال، وهاجم المسلحون معسكر قوات الامن المركزي بسيارات مفخخة وتمكنوا من الاستيلاء على عربات مدرعة ودبابات، وأسلحة وذخائر، وتم أسر 55 جندياً واعلنت جماعة أنصار الشريعة مسؤوليتها عن الحادث.
بدأ الهجوم الرئيسي مع هجوم آخر لصرف الأنظار عن القوة المسلحة الرئيسية، وانفجرت عدة سيارات مفخخة أمام بوابات القاعدة العسكرية، ودخل بعدها المقاتلون إلى القاعدة العسكرية واستولوا على أسلحة ثقيلة واستخدموها ضد الجنود.
كانت اصابع الجنوبيين تشير الاتهام للصالح باستخدامه ورقة القاعدة ضد الجنوب ومحاولة لأفشل جهود الرئيس هادي ومؤتمر الحوار.
وفي الثاني عشر من يونيو نجح الجيش اليمني بقيادة الشهيد سالم قطن في استعادة زنجبار وجعار بعملية السيوف الذهبية ودفعت المسلحين التابعين للقاعدة الى خارج المدينة ليعيد الجيش افتتاح الطريق الواصلة بين زنجبار وعدن امام المسافرين.
واغرقت القوات البحرية حينها عشرة زوارق حربية تابعة للقاعدة في خليج عدن وفي 15 يونيو أي بعد يومين المعارك العنيفة أعلن الجيش السيطرة على مدينة شقرة، وأكد مقتل 57 على الأقل من المسلحين في الاشتباكات ليعلن الجيش تحرير كامل تراب ابين من القاعدة ويهني الرئيس بهذه الانتصار
وفي السابع عشر من سبتمبر عام 2013 دعا الرئيس هادي اليمنيين إلى ترك التغني بالماضي بكل ما فيه من إخفاقات ومآس، وإنجازات، والنظر إلى المستقبل الجديد يكون فيه الولاء المطلق للوطن..
وقال : أولى الأولويات في الوقت الراهن، العمل الجاد لاستكمال بنود المبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية، وفي مقدمة هذه القضايا العمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وإعادة هيكلة مؤسستي الدفاع والأمن على أسس وطنية حديثة، بعيدا عن شوائب الولاءات الشخصية والحزبية والمناطقية والقبلية وغيرها».
وفي 23 من ديسمبر عام 2013 تم التوقيع على مخرجات الحوار وثيقة الحلول والضمانات التي أقرتها الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بحضور الرئيس هادي ومبعوث الأمم المتحدة آنذاك جمال بن عمر
وتضمنت وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاحه التي جرى التصويت عليها وإقرارها بالإجماع في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..
كما تضمنت ايضاً المبادئ بصياغة دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وبعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، دخل الحوثيين في حروب طائفية مع السلفيين في دماج القريبة من مدينة صعدة وانتهت الحرب بتهجيرهم من معقلهم الرئيسي في دماج واستمر الحوثيون في حربهم الطائفية ضد السلفيين في محافظة صعدة.. بعد ان سيطروا على دماج اتجهوا نحو منطقة كتاف وفرضوا حصارا خانقًا حيث يوجد مركزا آخرًا للسلفيين دارت معارك فيه عنيفة بين الجانبين انتهت بهزيمة السلفيين وتهجيرهم من منطقتهم وما ان اكمل الحوثيين سيطرتهم على كتاف , حتى اتجهوا بسرعة نحو منطقة حاشد مسقط رأس ال الأحمر ليخوضوا معارك عنيفة جدا مع مقاتلي حزب الإصلاح التابع لإخوان المسلمين والجماعات القبلية وانتهت تلك المعارك الطائفية بانتصار الحوثيين وهزيمة آل الاحمر وعمد الحوثيين على تفجير القصور التابعة لهم في منطقة حاشد، ثم واصل الحوثيون زحفهم نحو محافظة عمران، حيث دارت معارك عنيفة بين الحوثيين وبين مقاتلي حزب الإصلاح وقوات اللواء 310 بقيادة القشيبي وانتهت المعارك بانتصار الحوثيين وهزيمة الطرف الاخر ومقتل القشيبي وسقوط المعسكر ومدينة عمران بأيدي الحوثيين.
وفي أواخر شهر يوليو 2014 قرر الرئيس هادي رفع الدعم عن المشتقات النفطية ,فارتفعت أسعارها إلى الضِّعف، وهو ما يسميه الشارع اليمني (الجرعة)، وعلى الرغم من وعود من الرئيس باعتماد منظومة إصلاحات للتخفيف من المعاناة؛ كرفع الرواتب، فإن ذلك لاقى استياء واسعاً، ورفضاً أوسع، خاصةً أن الحكومة، وعلى لسان رئيس الوزراء باسندوة، كان قد وعد بعدم إقرار تلك الجرعة، مما وضعهم في مأزق كبير، فتقدم رئيس الوزراء باستقالته لرئيس الجمهورية، واشتعلت الشوارع بالمظاهرات التي نظمتها قيادات حزب المؤتمر وجماعة الحوثي، ومعهم جموع من المواطنين الذين خرجوا متأثرين بالإعلام، متخوفين من تبعات تردي أحوال المعيشة نتيجة للغلاء الذي سينتج عن تلك الإجراءات الحكومية التقشفية.
استغل المخلوع تلك الظروف لخلط الأوضاع ومحاولة إسقاط الدولة والرئيس نفسه، وتحالف مع عدو الأمس (الحوثيين) لتحقيق ذلك.
بعد سقوط محافظة عمران واللواء 310 أصبح الطريق ميسراً وممهداً أمام الميليشيا وعلي عبد الله صالح لدخول العاصمة واستكمال المخطط الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التمام؛ والذي يتمثل في إسقاط الرئيس هادي وحكومة باسندوة والانتقام ممن يعتبرهم صالح أعداءه، هيأ له ذلك استغلال نتائج الخلخلة التي أحدثتها أدوات الدولة العميقة في أجهزة الدولة، والقرارات الغير المدروسة لهادي المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية بشكل خاص.. ولنقل الصراع إلى قلب العاصمة، قام زعيم جماعة الحوثيين بالدعوة إلى الخروج الجماهيري لرفض الجرعة وإسقاط الحكومة، تم الحشد الجماهيري لأنصار حزب المؤتمر والحوثيين تحت غطاء رفض الجرعة، ونصبوا مخيماتهم على كل مداخل العاصمة، مشكلين طوقاً خانقاً على صنعاء وفي قلب ووسط العاصمة، ونفذوا اعتصامهم في أوائل شهر أغسطس، واستمر حتى 28 أكتوبر، وكان المتظاهرون والمعتصمون بكامل عتادهم وأسلحتهم الشخصية، الخفيفة والمتوسطة، التي بها اقتحموا العاصمة صنعاء، كما سيتضح لاحقاً.
وخلال تلك الفترة كانت هناك مفاوضات ومساع حثيثة لاحتواء الأزمة، قبل أن تقرر ميليشيا الحوثيين اجتياح صنعاء بعدما أسقطوا محافظتي صعدة في 2011 وعمران المدخل الرئيس للعاصمة يونيو 2014، تحت ذريعة إسقاط الجرعة، ورفع المعاناة عن اليمني.
ورغم التنازلات التي قدمها هادي للتوصل إلى حل وسط، والعمل على تشكيل حكومة جديدة سميت بحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح وبالتوافق بين جميع الأطراف ومنهم الحوثيون، تحت إشراف المبعوث الأممي جمال بنعمر، لكن التحالف الجديد الذي شكله صالح والحوثيين لم يكتفي بذلك، إذ لم يحقق ما اتى اليه وهو الانتقام واقتحام صنعاء بترتيب محكم بين الحرس الجمهوري ومليشيا الحوثي.
في 21 سبتمبر 2014 اقتحمت ميليشيا الحوثي صنعاء من عدة محاور، وتمكنت من السيطرة على كل مؤسسات الدولة السيادية والمقرات الحكومية والأمنية في غضون ساعات معدودة مع وجود اكثر من عشر اللوية تحرس صنعاء وتسيطر على كل المنافذ والجبال التي تحيط بالعاصمة وداخل العاصمة، لكن عنصر المفاجئة التي استخدمته هذه الالوية قامت بضرب قوت الفرقة الأولى مدرع التابعة للاخوان المسلمون من الخلف عندما ظلت تقاوم لفترة وجيزة وتدافع عن العاصمة، قبل أن تتأكد لهم الخيانة، فأمُرَّ علي محسن بالمغادرة حفاظاً على الأرواح ومنعاً لكارثة كانت ستحرق العاصمة، وغادر العاصمة هربًا متنكرًا بعباءة امرأة حرم السفير السعودي ليستقر في المملكة السعودية.

وما يتفسر من ذلك أن مؤتمر الحوار الوطني الذي تم برعاية وإشراف أممي، ومن الدول العشر، والذي شاركت فيه كل القوى السياسية والشباب, واستمر لشهور، وكلف الكثير والكثير من الجهد والوقت والمال، وكانت الآمال معقودةً عليه للخروج إلى بر الدولة المدنية كل ذلك قد تم دفنه واستبداله بالمشروع الحوثي تحت اسم: "اتفاق السلم والشراكة"، الذي فرضته قوة الأمر الواقع لكن الحوثيين لم يقبلوا توقيع الاتفاق مع الحكومة اليمنية حتى تأكدوا من سيطرتهم على المواقع والإدارات الحكومية الحساسة بقوة السلاح، وفي نفس اليوم 21 سبتمبر وقع عليه ممثلو الأحزاب اليمنية وممثلو الحوثي وبحضور الرئيس هادي ورعاية جمال بنعمر، ولقي ذلك التوقيع ترحيباً دولياً واسعاً، وخاصةً من قِبل الدول العشر الراعية.. إلى ذلك، أعلن المبعوث الدولي بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية والسياسية والذي تضمن تشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تعمل على تعزيز الشفافية الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأهم بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية والسياسية في اليمن أن يقوم الرئيس بتعيين مستشارين له من أنصار الله والحراك الجنوبي، وأن يقوم الرئيس بتسمية رئيس الحكومة محايد، ثم يقوم المستشارون بترشيح أعضاء الحكومة.
ويختار هادي وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية - ويختار رئيس الحكومة الحقائب الأخرى وخلال 30 يوما من تشكيلها تعد برنامجا توافقيا من ضمنه تنفيذ مخرجات الحوار وخلال 15 يوما من الاتفاق يصدر الرئيس مرسوما بتوسيع مجلس الشورى وبما أن تخفيف المعاناة على الشعب مسؤولية مشتركة، تكلف الحكومة بتشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاد وتشكل لجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة لدراسة الوضعين الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الانفاق والموازنة العامة وتضع اللجنة برنامجا شاملا ومفصلا ومزمنا للإصلاح الاقتصادي يهدف الى تجفيف منابع الفساد وتحدد اللجنة منابع الفساد وتقترح حلولا بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته وإقرار قرار جديد لتحديد سعر جديد للمشتقات النفطية ومن ضمن البنود اتخاذ الحكومة الجديدة الإجراءات التالية : - زيادة معاشات الضمانات بنسبة 50 - % زيادة موازنة المالية المتعلقة بالتعليم والصحة - تلتزم الحكومة الجديدة بالتنفيذ الكامل لبنود مخرجات الحوار الوطني.
لكن ميليشيات الحوثي استغلت اتفاقية السلم والشراكة لأجبار هادي بأصدار العديد من القرارت الرئاسية، لتعيين عناصر حوثية في مناصب سيادية وحساسة؛ ومع تزايد الضغوط على الرئيس، تقدم باستقالته إلى مجلس النواب عبر رسالة رسمية في 22 يناير 2015، بعد أن قدم رئيس الوزراء استقالته للرئيس احتجاجاً على العراقيل والتصرفات والتدخلات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح في الوزارات والمؤسسات الحكومية.. خطوة هادي تلك باركها الكثير من المواطنين؛ خوفاً من تغلغل عناصر الميليشيا الحوثية وصالح في كل مفاصل الدولة وبغطاء شرعية هادي
وفي 17يناير 2015، سلمت المسودة لمدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد بن مبارك وهو في طريقه إلى احتفال رسمي بتسليم مسودة دستور إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار تبنى الانقلابيين عملية الاختطاف.. هذه العملية أوصلت الأمور إلى أخطر منعطفاتها، وقد أعقب الخطف اقتحام القصر الجمهوري في 19يناير بعد معركة غير متكافئة بين جزء من الحرس الرئاسي، وهم من أقارب هادي وأبناء محفظته، وبين الميليشيا، وتم وضع الرئيس تحت نير الإقامة الجبرية.
واستمراراً في التصعيد، وتحت ظلال سيوفهم وأصوات وروائح البارود، كان جمال بنعمر يواصل مسلسل التمكين للحوثيين لمنحهم الغطاء الدولي لكل خطوة تصعيدية، فكان يدعو ويشرف على ما يسميها مفاوضات القوى والأحزاب رغم وضع الرئيس، وحتى بعد استقالة الحكومة والرئيس.
وبعد سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة أعلنت اللجنة الأمنية في الحادي والعشرون من فبراير 2015 في ثلاث محافظات جنوبية وهي عدن لحج أبين إغلاق كافة منافذها البحرية والجوية والبرية تضامنًا مع الرئيس هادي، بيان اللجنة الأمنية قال انه تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية" معتبرا أن "ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية" الرئيس.
تمسك البيان اللجنة الأمنية بشرعية الرئيس هادي، ورفضه القاطع لأية محاولة للمساس بهذه الشرعية" محملين "الحوثيين مسؤولية التعرض والمساس لكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء (المحاصر في مقره) وسلامة مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المختطف لديهم وكافة القيادات الشرعية عسكرية ومدنية".
حينها دعت اللجنة الأمنية المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه الشرعية الدستورية في اليمن والدفاع عنها
في خطوات تصعيدية، أصدرت جماعة الحوثيين وشركاؤهم في فبراير 2015 الإعلان الدستوري، وتضمن حل مجلس النواب، وتعطيل الدستور، وتشكيل مجلس الثورة لتولي مهام رئاسة البلد، والدعوة لتشكيل مجلس وطني من 551 عضواً من أعضاء المجلس المنحل ومن خارجه، وهو ما يُعد انقلاباً صريحاً على الشرعية، هذا الإجراء لم يلق أي قبول داخلي أو إقليمي عربي أو دولي.
وفي خطوة استباقية في الثاني عشر من فبراير ولمنع تسلل الحوثيين الى عدن، دخلت اللجان الشعبية الجنوبية الموالية للرئيس هادي بمئات المقاتلين توافدوا من محافظة ابين ولحج وشبوة وبتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة إلى عدن تمكنت من السيطرة على المداخل الرئيسية لمحافظة ومقري الإذاعة والتلفزيون وجهاز الأمن السياسي (المخابرات) ومراكز عدد من المديريات والمراكز الحكومية ونقطة "العلم"، المدخل الشرقي للمدينة وتتزامن هذه التطورات الأمنية مع بدء عصيان مدني في محافظة عدن.
وفور وصولهم الى عدن دارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين الامن المركزي في مدينة التواهي، ما تسبب في مقتل عدد من مسلحي اللجان الشعبية وجرح آخرين، قبل أن يسيطروا على مبنى الإذاعة والتلفزيون.
حينها امتدت الاشتباكات إلى أنحاء مختلفة من أحياء المعلا وخورمكسر والمنصورة وحي دار سعد، حيث ركز مسلحو اللجان الشعبية هجماتهم على مواقع ونقاط تواجد قوات الأمن المتمردة.
السابع عشر من فبراير كان يومًا فارقًا أصدرت اللجان الشعبية الجنوبية بيانً دعت فيه القيادات الجنوبية في السلطات المحلية إلى الوقوف إلى جانب المطالب الشعبية في الجنوب ودعم الرئيس هادي. (خطاب اللجان الشعبية – صوت)
تسارعت الاحداث الى منعطفُا خطير في عدن وخوفًا على أمن المدينة أصدر الرئيس هادي قرارًا جمهوريًا قضى فيه بإقالة قائد الامن المركزي في عدن " عبدالحافظ السقاف " وتعيين ثابت جواس بدلاً عنه.
أطلق السقاف رصاصة التمرد الأولى مع حلول فجر التاسع عشر من مارس 2015 على الرئيس هادي واقتحم مطار عدن الدولي وتمكن من السيطرة عليه، كان الرئيس هادي حينها لم يقف متفرجًا دعى لتدخل اللجان الشعبية وأسندها بوحدات من الجيش وعدد من الدبابات ويقودها وزير الدفاع عبدالله الصبيحي واستمرت المعارك لمدة اربع ساعات وانتهت بإخماد التمرد العسكري واستعادة معسكر الصولبان والمطار, هرب السقاف صوب تعز بمساعدة من نافذين قبليين, السقاف هو من أطل على الرئيس هادي بأقنعة مختلفة من أكثر من نافذة، قاد التمرد العسكري الأول على هادي وكان يحاول ان يمهد الطريق للانقلابين نحو العاصمة المؤقتة وباء محاولته بالفشل.
وليس فقط لكونه أحد أذرع صالح الانقلابية بل يرجع إلى انتمائه إلى أصول ما يعرف بالهاشمية التي اتخذتها الحركة الحوثية منطلقا لسيطرتها على السلطة كأحقية مسلم بها وإرث ديني بحسب اعتقادهم.
واثناء تواجد الرئيس في قصر المعاشيق بنفس اليوم من التاسع عشر من مارس أقلعت طائرات حربية سيطر عليها الانقلابيين في صنعاء وقصفت دار الرئاسة بعدن نجى منها الرئيس وغادر إلى مكانً آمن داخل المدينة.
الثالث والعشرون من مارس أعلن الحوثيين التعبئة العامة ودعوا قوات الجيش والأمن المتحالف معهم لغزو الجنوب بحجة مواجهة العناصر التكفيرية وتنظيم الدولة الإسلامية، وحشد الحوثيون قواتهم وتقدموا صوب تعز وتمركزوا في معسكر الامن المركزي.
وفي الخامس والعشرون من مارس بدء الحوثيون عملية اجتياح الجنوب منفذ كرش حينها كان موكب عسكري يقل وزير الدفاع اللواء محمد الصبيحي واللواء العميد فيصل رجب، واللواء ناصر منصور الموكب كان متجه نحو قاعدة العند الجوية قادمًا من عدن , واثناء سيره بالطريق المؤدي للعند وزع الصبيحي المهام لإدارة المعركة في مواجهة مسلحي جماعة الحوثيين وعلى بُعد نحو كيلومتر من ساحة المعركة، اعترض مواطنون طريق الموكب في جسر الحسيني جسر الحسيني الذي يربط بين طريق أبين ولحج، يحذرون الصبيحي ومرافقيه بعدم التقدم اكثر فالحوثيين سيطروا على قاعدة العند.
قرر القادة العسكريون مواصلة السير بتأنٍ، والانتظار لتعزيزات عسكرية كبيرة من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة واللواء 39 ومعسكر بدر في مدينة عدن، من ضمنها أكثر من 30 دبابة ومدرعة لكن هذه التحذيرات أخذها القادة على محمل الجد وكانوا شديدي اليقظة في الطريق، وعلى مشارف العند كان هناك عربة مسلحة عليها شعار الصرخة تربض بجانب الطريق والمسلحون على الطريق، واقتضى من الجميع مهاجمتهم على الفور، كانوا يستسلمون فوراً.
قرر اللواء الصبيحي ورفاقه التصدي للحوثيين فور وصولهم، يروي مرافقه الشخصي تفاجأنا بأن القادمين كانوا أربع مركبات عسكرية مدرعة، بمدافعها ورشاشاتها وأسلحتها الثقيلة، فيما نحن لا نمتلك إلا رشاشاتنا الشخصية، والجميع لا يحتمي بدروع واقية" اندلعت المعركة بين الطرفين وتمركز الصبيحي ورفاقه خلف التباب بأسلحتهم الخفيفة، وبعد دقائق من الاشتباك كانت النيران تنفذ من الصبيحي ورفاقه. استحذ القائد العسكري الصلب رفاقه بأن يقاوموا مع الاحتفاظ بنيرانهم، في انتظار وصول الدبابات العسكرية القادمة من عدن، والتي كان من المقرر لها أن تصل إلى قاعدة العند لقيادة المعركة ضد الحوثيين، وفي تلك اللحظات كانت النيران الثقيلة تحصد مرافقي القادة العسكريين، اشتد الحصار عليهم كان الحوثيون يطوقونهم ويقتربون منهم أكثر حتى تم اسرهم واقتيادهم الى صنعاء.
وفي نفس اليوم بعدن انقلبت الالوية العسكرية التي كانت تحميها وسيطرت على مطار عدن وهو ما بين ان القوات كانت ليست موالية لهادي وإنما كانت تنتظر ساعة الصفر حينها شكل المواطنون في المدينة مقاومة مسلحة بالرغم من قلة الخبر القتالية إلا انهم كانوا الوحيدون من قاتل القوات الانقلابية داخل عدن وفي نفس اليوم تمكنت المقاومة من السيطرة على معسكر بدر بخورمكسر واسر عدد كبير من الانقلابيين.
حينها كان الرئيس هادي في عدن وغادرها بموكب مكون من عشرين سيارة مصفحة نحو حضرموت كان معهُ آنذاك قيادات عسكرية من شبوة لحمايته، واثناء وصوله للمكلا لم يمكث الرئيس ولو لدقيقة بل واصل السير نحو الشرق وتحديدًا صوب محافظة المهرة حيث وصل مدينة الغيضة عند الساعة السادسة صباحاً 26 مارس بعد رحلة شاقة كانت مليئة بالخوف والحذر, وفي الساعة الثانية عشر ليلاً من نفس اليوم شكلت السعودية ائتلاف عسكري مكون عشر دول عربية تحت قيادتها وسميت ( بعاصفة الحزم ), وبدأت بتنفيذ أولى ضرباتها الجوية ضد الحوثيين وقوات صالح وسيطرت على أجواء اليمن ودمرت الدفاعات الجوية وانظمة الاتصالات العسكرية خلال الساعات الأولى من العملية أعلنت السعودية بأن الأجواء اليمنية منطقة محظورة وحذرت من الاقتراب من الموانئ اليمنية.

وبعد تحرير الجنوب ازدادت حكومة الرئيس هادي بالكثير من الفساد والمحسوبية وشراء الذمم وفي خضم التعقيدات التي ترافق عمل الحكومة في الجوانب المختلفة، سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، أصبح المواطن ينظر للسلطة الشرعية بمكوناتها ورموزها، على أنها مسهمة بشكل رئيسي في استشراء الفساد، وهو الذي كان يلقي باللوم على جماعة الحوثي، بحسب الصحفي المعتصم الجلال، الذي قال لـ”تحديث نت ”: “تغيرت كثير من الأمور، ومعها ازدادت شهية المحسوبين على الشرعية في ممارسة الفساد، وجعلوا المحسوبية في سلم اهتماماتهم”.

ويضيف: “مسألة بقاء الشعب اليمني، وتمسكه بمظلة السلطة الشرعية، هي مسألة مواجهة الحوثية كخطر استراتيجي”.
ويؤكد الدهمشي أن الرئيس هادي لم يكن مسؤولاً عن المأساة التي انزلق إليها اليمن، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى قدر من الإنصاف والموضوعية.