هل وصل ( غريفث) للمحطة الاخيرة في اليمن ( تقرير خاص )

اتهم تقرير يمني صادر عن فريق المشاورات الحكومي، المبعوث الأممي إلى اليمن، بأنه يحاول السعي إلى شرعنة الانسحاب الحوثي الأحادي في الحديدة، فضلاً عن سعيه - بحسب التقرير الفني - إلى الاعتراف بشرعية قوات الأمن الحوثية في المناطق التي انسحبت منها.

وذكر التقرير الفني أنه �بعد محاولة أولى فاشلة، أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار قواتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن�، وفق ما يورده التقرير.

وانتقد التقرير العودة مجدداً إلى تخطيط انسحاب صوري بعد أن فشلت المحاولة الأولى. وقال: �مع الانكشاف الفاضح الذي منيت به محاولة الانتشار الأحادية الأولى التي أعلنت في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2018، فقد كان مفاجئاً أن ينجر فريق العمل الأممي إلى تخطيط محاولة ثانية تحمل أسباب العوار الأولى نفسها ثم يخرج ليبشر بها ويضفي عليها المشروعية�.

وعبر التقرير عن رفض ما حدث من �إعلان الفريق الأممي بدء الحوثيين تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو (أيار) 2019 وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل.

*مبعوث جديد*

حديث خافت يتردد في أروقة الأمم المتحدة حول البديل المحتمل لغريفيث، ويتصدر اسم المبعوث السابق إلى ليبيا الألماني مارتن كوبلر قائمة المرشحين لهذا المنصب.

مراقبون سياسيون اعتبروا أن انتقال الخلاف حول قضايا أساسية وجوهرية في الملف اليمني وتفاصيل تنفيذ اتفاقات السويد إلى الخلاف حول طبيعة عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن انعكاس حاد لتعقيدات الملف اليمني وفشل الأمم المتحدة في إحداث أي اختراق سياسي في مسار الحرب وإخفاقها في دفع الأطراف اليمنية نحو مائدة الحوار وإيجاد قواسم مشتركة لتسوية سياسية تجمع عليها تلك الأطراف.

 ورجحت مصادر سياسية أن تمسك الحكومة اليمنية بموقفها المتشدد تجاه المبعوث الأممي مارتن غريفيث وتطالب بتعيين مبعوث جديد سيكون الرابع في قائمة المبعوثين الدوليين لليمن منذ العام 2012.

وزادت الشرعية اليمنية من فنادق الرياض صراخها بشدة اثر التجاهل الكبير للمبعوث الاممي لها في اليمن خصوصا بعد ورود دلائل تتثبت تورطه الغير معلن مع مليشيات الحوثي ، وأيضا سعيه الاخير للاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كقوه فعلية على الارض يجب إشراكها في أية مفاوضات قادمة تخص اليمن ومرتبطة في أمنه وسلامته وهو مازاد من صراخ الشرعية تجاه الامم المتحدة .

وبعد كل التجاوزات وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رساله الى امين عام الامم المتحدة حول تجاوزات المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.

وقال الرئيس هادي في الرسالة التي حصلت صحيفة (سماء الوطن) على صورة لها: لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث الا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها.

 *واني اتطلع الى ردكم قبل الخوض في الخطوة التالية.*

وحصلت صحيفة (تحديث تايم) على نسخة من الرسالة التي وجّهها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انتقادات غير مسبوقة لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

واتهم الرئيس هادي في الرسالة شديدة اللهجة والتي تتكون من خمس صفحات غريفيث بممارسة تصرفات مستفزة منذ توليه مهام عمله في اليمن.

ولفتت الرسالة التي تعد وفقا لمراقبين تصعيدا خطيرا في توتر العلاقة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي، إلى توقف غريفيث عن التعاطي مع معظم محاور اتفاق السويد ومن ذلك ملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وعمله في المقابل على إطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، ومحاولاته في الآونة الأخيرة التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، ما وصفته الرسالة بأنه تجاوز صارخ للسيادة اليمنية.

*خرق واضح*

ووصف الرئيس هادي في رسالته لأمين عام الأمم المتحدة إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو الجاري بأنها نموذج للخرق الفاضح للتفويض الممنوح لغريفيث، مشيرة إلى ما قالت إنه إشادة علنية بمجرم حرب، وذلك في إشارة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وتقديمه كحمامة سلام وهو مدرج ضمن قوائم العقوبات الأممية، وفي المقابل تجاهل المبادرات التي تقدم بها الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وواصلت رسالة الرئيس هادي التي تتضمن ما تعتبره تجاوزات قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن، سرد تلك التجاوزات التي جاءت في ثماني فقرات والتي تركز معظمها حول أداء المبعوث خلال الأشهر الأخيرة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، من بينها تجاهله لآلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2451، كما كشفت الوثيقة عن اتفاق المبعوث الأممي مع زعيم الميليشيات الحوثية على تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للأمم المتحدة دون إشراف الحكومة أو معرفتها.
ولخصت رسالة الرئيس اليمني إلى أمين عام الأمم المتحدة، إلى إعطاء الحكومة اليمنية ما وصفتها بالفرصة الأخيرة والنهائية للمبعوث الأممي مارتن غريفيث لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها وفي إطار المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي والقانون اليمني في ما يتعلق بالتعامل مع السلطات.


واوضحت الرسالة تصعيدا خطيرا لتوتر العلاقات بين هادي والمبعوث الاممي (مارتن غريفث) حيث عمل الاخير على عدم التعاطي مع معظم محاور اتفاق السويد ومن ذلك ملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وعمله في المقابل على إطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، ومحاولاته في الآونة الأخيرة التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، ما وصفته الرسالة بأنه تجاوز صارخ للسيادة اليمنية.

ووصف الرئيس هادي في رسالته لأمين عام الأمم المتحدة إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو بأنها نموذج للخرق الفاضح للتفويض الممنوح لغريفيث، مشيرة إلى ما قالت إنه إشادة علنية بمجرم حرب، وذلك في إشارة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وتقديمه كحمامة سلام وهو مدرج ضمن قوائم العقوبات الأممية، وفي المقابل تجاهل المبادرات التي تقدم بها الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وواصلت رسالة الرئيس هادي التي تتضمن ما تعتبره تجاوزات قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن، سرد تلك التجاوزات التي جاءت في ثماني فقرات والتي تركز معظمها حول أداء المبعوث خلال الأشهر الأخيرة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، من بينها تجاهله لآلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2451، كما كشفت الوثيقة عن اتفاق المبعوث الأممي مع زعيم الميليشيات الحوثية على تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للأمم المتحدة دون إشراف الحكومة أو معرفتها.
ولخصت رسالة الرئيس اليمني إلى أمين عام الأمم المتحدة، إلى إعطاء الحكومة اليمنية ما وصفتها بالفرصة الأخيرة والنهائية للمبعوث الأممي مارتن غريفيث لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها وفي إطار المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي والقانون اليمني في ما يتعلق بالتعامل مع السلطات.

علاقة متوترة

وفي ظل استمرار الشرعية في مهاجمة المبعوث الأممي توقعت مصادر في الحكومة اليمنية أن تشهد العلاقة مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث المزيد من التوتر خلال الفترة القادمة، غير مستبعدة وصولها إلى مرحلة القطيعة الكاملة.

وأعقب التصعيد الرئاسي ضد المبعوث الأممي مطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في رسالة كانت قد وجهتها الثلاثاء إلى الحكومة لإعادة النظر في التعامل مع المبعوث الأممي حتى يلتزم بالقرارات الأممية واتفاقات ستوكهولم.

ووصفت الرسالة مباركة غريفيث للخطوة الحوثية والتي تصفها بالمسرحية بأنها تحد للقرارات الأممية، وموقف لا يساعد على الوصول إلى السلام.

وقالت الهيئة في رسالتها إنّها تابعت بقلق التطورات بشأن تنفيذ اتفاق السويد الخاص بانسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها، وما جرى في الأيام الماضية من مسرحية هزلية، سميت بانسحاب أحادي الجانب، في تكرار لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر الماضي، ورفضها الفريق الحكومي ورئيس فريق المراقبين الأمميين السابق باتريك كاميرت.
وأشار مراقبون إلى أن التحركات التي قام بها مجلس النواب والتصريحات المتزايدة للمسؤولين الحكوميين، التي تنتقد أداء الأمم المتحدة في اليمن، تطور جديد في سياق العلاقة المضطربة بين الطرفين وقد تكون تمهيدا لاتخاذ الحكومة موقفا علنيا للمطالبة باستبدال مارتن غريفيث في تكرار لسيناريو إقالة المبعوثين السابقين جمال بنعمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد اللذين تمت تنحيتهما من منصبيهما بعد أن تحولا جزءا من المشكلة اليمنية.

واعتبر الباحث السياسي اليمني فارس البيل في تصريح لـ صحيفة “العرب” الدولية التطورات الأخيرة في العلاقة الملتبسة بين الحكومة والأمم المتحدة بأنها بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة من هذه العلاقة بعد أن ظلت الحكومة تخفي الكثير من هذه التوترات والضغوط.
ولا توفّر الانتقادات الحادّة لغريفيث بلده الأصلي بريطانيا التي تحوم شكوك حول وجود تأثير لها على طريقته في التعاطي مع الملف اليمني. وفي هذا السياق، طالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الحكومة البريطانية بالتفريق بين مهمة المبعوث الأممي وجنسيته.

وبدأت الأمم المتحدة دورها في اليمن عبر المبعوث الأسبق جمال بنعمر الذي أشرف على العملية الانتقالية التي تلت تنحي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح عن السلطة في اليمن، وصولا إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العام 2013، غير أن جهوده انهارت فجأة بعد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.

واُتهم بنعمر بشرعنة الانقلاب من خلال دوره في إخراج ما سمي باتفاق السلم والشراكة عشية الانقلاب الحوثي، وهو الاتفاق الذي وقع في منزل الرئيس هادي في صنعاء في الوقت الذي كانت الميليشيات الحوثية تسقط فيه مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء. وعلى ذات المنحى خاض المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد مهمته في اليمن التي وصلت إلى نهاية المطاف بعد فشل مشاورات الكويت التي استمرت قرابة مئة يوم وانهارت بعد رفض الحوثيين التوقيع على بنود مسودة اتفاق حول ترتيبات مرحلة انتقالية جديدة في اليمن، واضطرت الأمم المتحدة إلى إنهاء مهمة ولد الشيخ بعد أن تحول إلى جزء من المشكلة في اليمن نتيجة رفض الحوثيين استقباله أو التعامل معه، وهو ذات المشهد الذي يتكرر اليوم من خلال رفض الحكومة اليمنية التعاطي مع المبعوث مارتن غريفيث.