الأحد - 17 نوفمبر 2019 - الساعة 05:08 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت /خاص
بعد أحداث دامية شهدتها العاصمة عدن وتفجر الموقف العسكري بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحماية الرئاسية الموالية للأخوان وقيام الاخير بمهاجمة مشيعي جثمان الشهيد القائد العميد منير اليافعي "ابو اليمامة " تكللت جهود المملكة العربية السعودية بقيادة الامير خالد بن سلمان بالنجاح بعد شهرين من المفاوضات بين الطرفين والتي انتهت بإبرام اتفاقية الرياض، وتسوية سياسية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي واعادة توحيد الجهود للقضاء على المشروع الفارسي في اليمن.
_كما نصت اتفاقية الرياض على خروج الوية الجيش واعادة هيكلة كافة القوات الامنية المتواجدة بالعاصمة عدن وتوحيدها في اطار قيادة موحدة وغرف عمليات مشتركة وتوزيعها بحسب الاحتياجات الامنية للحفاظ على مدنية العاصمة عدن بالإضافة للقيام بواجباتها الامنية ومكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية بسحب الاطر والاعراف الامنية المتعارف بها بالأجهزة الأمنية.
_وتحاول دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بالحفاظ على حالة الاستقرار الامني التي تعيشها العاصمة عدن منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي على العاصمة عدن .
_حيث شهدت العاصمة عدن منذ خروج قوات الشرعية وتولي ادارة امن عدن زمام الامور استقرار للوضع الامني بشكل كبير وتراجعت نسب الجرائم بصورة ملحوظة .
_وبدعم مباشر المجلس الانتقالي الجنوبي مكن ادارة امن عدن من بسط سلطة الدولة وفرض القانون والنظام في المدينة وتطبيع الحياة.
_كما نفذت ادارة امن عدن عدد من الحملات الامنية لنزع السلاح من المواطنين ومكافحة الارهاب الامر الذي ادى لانخفاض معدل الجريمة بحسب تصريح العقيد أبو بكر محمد سنان السبيع مدير قسم شرطة القاهرة أن مستوى الجريمة قد انخفضت معدلاتها بفعل تطبيق الخطط الأمنية المعتمدة من قِبَل اللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن، وكذا الهمة العالية التي يتمتعون بها الضباط والصف والأفراد أثناء أدائهم لواجبهم الوطني، بالإضافة إلى التعاون البناء للمواطنين مع قيادة وأفراد قسم شرطة القاهرة.
ومؤخرا ابدى العديد من المواطنين من عودة التوترات للعاصمة عدن بالتزامن مع عودة الحكومة اليمنية الامر الذي قد يؤدي لانقسام الاجهزة الامنية وعودة نشاط الجماعات الإرهابية.
هناك عدد من التساؤلات التي تطرح بعد اتفاقية جدة وعودة الحكومة الشرعية قريبا إلى العاصمة عدن لمباشرة مهامها يضعها المواطنون ابرزها :
*توقعاتك للمرحلة الأمنية القادمة بعد عودة الشرعية لعدن؟
*شهدت عدن حاله من الاستقرار النسبي في الأمن بعد سيطرة الانتقالي هل ستستمر خاصة بعد الاتفاق ولماذا برأيك؟
هل سيشكل عودة الشرعية حافز لعودة تنظيم القاعدة وإعادة نشاطها؟
*يقول الصحفي عصام علي محمد من محافظة أبين :
لن يختلف الوضع الأمن كثيرا بعد عودة الشرعية خاصة بعد الانباء التي تؤكد احكام السيطرة المطلقة للقوات العسكرية السعودية
*ما تشهده عدن من حالة أمنية يجوز لنا ان صفها بالمستقرة خاصة وان هذه الفترة لم تشهد اي صدامات مسلحة او اية اغتيالات للطرفين او لمؤديهم وهذه الحالة لا يمكننا ان نربطها بسيطرة الانتقالي على المشهد السياسي والعسكري بل هي تمتد الى ما قبل التوقيع نظراً لوجود لاعب واحد وحيد بالمنطقة! لذا فيمكننا ربط اسباب الاستتباب الأمني الذي تعيشه عدن باستقرار الوضع برمته بالمحافظات التي تحيط بمحافظات عدن علماً انها هي التي تصدر التوتر الى عدن
*في ظل الاتفاق المبرم مؤخرا بالرياض سيكون من المستحيل عودة التنظيمات الارهابية تحت اي غطاء تنظيمي جماعي مع احتمالية عودة اشخاص اعتنقوا الفكر الجهادي خلال فترة زمنية معينة وحين احتاجهم بعض ممن اعتلوا مناصب في الحكومة اصدروا لهم قرارات وزارية فإن حضروا في الفترة القادمة فمن باب الحضور الشرعي المدعوم بتلك القرارات الممنوحة لهم .
* ويضيف علي العجري صحفي في الجانب الثقافي :
*نأمل أن تكون المرحلة القادمة أفضل من الناحية الأمنية لأن هناك اتفاق الرياض ترعاه المملكة العربية السعودية وهي الضامن وقادرة على فرض الامن وهذا سينعكس ايجابا على الوضع الأمني في عدن , سيتم ترتيب الانتشار الامني وتوزيع الأدوار بين القوات التي ستتولى الاجهزة الامنية في عدن والتي تحمي محيط عدن.
وقد تم في اتفاق الرياض تم تحديد هذه المهام وهو نزع لكثير من بؤر التوتر التي شكلت صدام في المرحلة الماضية وكان اكبر تجلي لها ما حدث في اغسطس الماضي.
*لو رجعنا لاتفاق الرياض هناك تقاسم في المسؤوليات بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اعتقد ان الحكومة الشرعية ستعود لكن المسؤولية الأمنية المباشرة ستكون ملقاة على المجلس الانتقالي بحكم انه هو الذي ادار لفترة طويلة ملفات الامن في عدن اضافة لأن العناصر التي تدير المسألة الامنية المتمثلة بالحزام الامني ولائها للمجلس الانتقالي بشكل مباشر. فهنا قسام فوقي ستكون الشرعية هي المشرف على الخطط الامنية والتوزيع الوحدات الأمنية لكن التنفيذ المباشر سيناط عبر المجلس الانتقالي.
*القاعدة موضوعها مختلف فهي خصم للجميع فلا يوجد طرف من مصلحته بقاء القاعدة فهو خطر داخلي على مستوى المكونات السياسية لأن القاعدة تريد اجتثاث الجميع ولديها خصومة مع الجميع الشرعية والانتقالي , أيضا هي خصم للمجتمع ولليمن والمجتمع الدولي بشكل عام والدول العربية ودول التحالف ولأمريكا وبالتالي لا يوجد أي طرف سيكون مناصر أو مؤيد او راضي عن تصرفات القاعدة.
يختتم علي الصبيحي معد برامج وصحفي:
_فعلا شوهد خلال الفترة القليلة الماضية التي فرض فيها المجلس الانتقالي سيطرته على محافظة عدن بعضا من ملامح الاستقرار الأمني الذي فقدته عدن منذ ما بعد تحريرها من عناصر ما يسمى بجماعة أنصار الله في العام 2015. إذ سادت تلك المرحلة حالة من الفراغ الأمني كانت أبرز ملامحه الانفلات وعمليات الاغتيالات وانتشار ظاهرة بيع السلاح وتداوله في المدن .
_المعطيات اليوم تشير إلى أن ثمة نوايا جادة للتوجه نحو عملية بناء السلام وتعزيز المدنية برعاية إقليمية متمثلة في دول التحالف العربي على رأسها السعودية التي رعت اتفاق جدة وستشرف على تنفيذه باعتبار أن أي اضطراب في المشهد السياسي أو أي تطور عسكري داخل الجنوب سيؤثر سلبا على مواجهة الجماعات الحوثية وبالتالي لن تسمح السعودية بحودث أي توتر داخلي في عدن ومدن الجنوب .
_ثمة مخاوف من استغلال بعض الأطراف للمرحلة القادمة لكن ذلك لن يشكل تهديدا كبيرا على المشهد العام إلا إذ ما كانت هناك أجندة يراد تنفيذها من قبل دول خارجية لها مصلحة في إرباك المشهد الداخلي وإفشال عملية تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض.
_كل المؤشرات تبرهن على أن عدن ستشهد استقرارا أمنيا إذا ما التزمت الأطراف المتصارعة ببنود اتفاق جدة ووجهت كل قدراتها لبناء وطن جديد مبني على الشراكة الحقيقية بعيدا عن المناكفات السياسية أضف إلى ذلك حرص المملكة العربية السعودية على تثبيت الأمن كأولوية واحتياج ضروري لتسهيل عملية البناء والتنمية وهذا طبعا اذا ما تم تنفيذ اتفاق جدة وإبعاد كل المظاهر العسكرية عن عدن واعتبارها عاصمة اقتصادية مدنية بامتياز.
