تقرير/ هلا عدنان
يام قليلة تفصلنا عن بداية دخول العام الجديد، يسعى التجار في نهاية العام لعمل عروض تخفيض للبضائع، خاصة الملابس، استعداد لدخول لعام الجديد، إلا أن الأسواق في مدينة عدن تشهد ركودا كبيرا على وقع الأزمات الاقتصادية وغلاء الأسعار، بعد فقدان العملة المحلية قيمتها أمام الدولار الأميركي.
ويلمس المار من هذه الأسواق أن العديد من المحلات والمعارض في الأسوق قد ألصقت عبارات الإعلان عن تنزيلات وعروض تصل إلى 50% على أبوابها، إلا أنها لم تجدي نفعا بتحريك الأسواق، فترى تكدس السلع والبضائع المعروضة في المحال التجارية، وهي شبه خالية من الزبائن، حيث إن معظم المتجولين يذهبون للسؤال عن الأسعار والتجول في السوق فقط.
وتجد الباعة في المراكز التجارية يقفون خارج محلاتهم يثرثرون يمينا وشمالا يتبادلون الأحاديث لتمضية الوقت، وما أن يمر زبون إلا ويتهافتون لجلبة بكل العبارات المغرية لإقناعه للدخول للشراء أو حتى للتجول في المحل لعله ينجذب لشيء.
وفي أسواق مدينة كريتر العتيقة والشيخ عثمان، التي عادة تضج بالأصوات باعة ومشترين، المشهد لم يعد نفسه من عدة سنوات وحتى يومنا هذا بعد أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين، ولكن يضل الإقبال عليهم يشكل أفضل حال من المحلات التجارية الكبيرة كون الأسعار فيهم أقل.
ويأمل التجار أن تنتعش المحلات والشراء مع اقتراب شهر رمضان، وينتظرون لهذا "الموسم"، من سنة إلى أخرى لأنه يحرك عجلة الشراء في الأسواق.
المحللة الاقتصادية د. منى عبد السلام تعلق على الموضوع قائلة إن "مع ركود الأسواق اقتصاديا في عدن وعزوف المواطنين عن الشراء، الأمر الذي دفع التجار -سيما ونحن في فترة نهاية العام- إلى اللجوء إلى التخفيضات والعروض الموسمية في محاولة لحلحلة هذا الركود وإنعاش المبيعات بشكل نسبي، ورغم تلك الجهود إلا أن الآثار المتوقعة لم ولن تكون كما هو مأمول في ظل ما يحياه المواطن من وضع معيشي مترد، كنتيجة طبيعية للانهيار الشديد الذي يشهده سعر الصرف والذي ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، مقابل ثبات الدخول".
وتتابع عبد السلام "بالإضافة لعوامل أخرى عديدة، كتأخر وانقطاع المرتبات، ارتفاع معدلات البطالة في ظل انعدام وضعف قدرة قطاع الاستثمار عن خلق فرص عمل جديدة أو تغطية العجز في المعروض في المواد الأساسية مما يدفع بالأسعار للارتفاع".
وتدعو عبدالسلام أن تكون هناك حلول جذرية لتكون هي المخرج الأساسي، وتبدأ بضبط وتحسين أسعار الصرف، وهو أمر يقع في المقام الأول على عاتق البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية الأخرى، فتحسين سعر الصرف سيسهم إلى حد بعيد في الكبح من الارتفاع المستمر في الأسعار، وأيضا تفعيل الجهات الرقابية لدورها في مراقبة الأسعار، مما سيفضي في نهاية المطاف لتحسن نسبي في الوضع المعيشي للمواطن، وتحسن نسبي في قدرته الشرائية، الأمر الذي قد يمكنه من توفير بعض من راتبه لإنفاقه على الملابس مثلا وما شابه".
ويتحدث محمد ياسر (43 عاما ) موظف حكومي، أنه حتى بعد التخفيضات والعروض المغرية حسب وصفه، لا يستطيع الشراء وذلك لأن حتى بعد العرض مع ارتفاع العملة يظل السعر مرتفعا مقارنة بدخله الخاص ومرتبة الحكومي يقول:"راتبي يوفر قيمة 4 قطع ملابس لأولادي هذا بعد التخفيض، لو اشتريت لهم لا بناكل ولا بنشرب ولا بنعيش".
يواصل ياسر "بالعيد ربك يسهلها ونحاول نشل أرخص الموجود بالأسواق.. الله كريم".
أما (أم سامي) ربة منزل، تقول "أنا أنتظر التخفيضات كل عام لأنني أجمع ملابس العيد بهذه الفترة ولكن من المحلات التي تكون أسعار تنزيلاتهم تناسب قدرتي المادية".
أحمد عبد الرب العيسائي يعمل في محل لبيع فساتين الفتيات عن يتكلم عن المعاناة التي يواجهونها جراء ارتفع الصرف لعملة الأجنبية "الصرف يقتل المواطن ويقتل التاجر، نحن كتجار لا نقدر نبيع ولا نقدر نشتري بضائع جديدة مع الارتفاع المتزايد".
يواصل العيسائي "عندما نستورد من الخارج فتكون بالعملة الصعبة، مثلا القطعة بـ100 ريال سعودي، فنأتي بعرض السعر المواطن لا يتقبل دفع المبلغ لقطعة واحدة، عادة نضطر لعمل تخفيضات برأس المال، وأحيانا بخسارة".
يتذكر العيسائي الوقت قبل تدهور العملة المحلية "عندما كان الصرف تماماً، كنا نستفيد حتى في أوقات التخفيض، أما الآن نضطر لأجل السداد مبالغ للتاجر والمستوردين، لتنزيل بضائع جديدة، خاصة وأننا قادمون على عام وموسم جديد".
أما رقية حسين عامر تعمل في إحدى البسطات لبيع المستلزمات النسائية تتبع أحد المحلات التجارية، تقول" كلنا عاملون تخفيضات 20% و50% لجذب الزبائن، ونحاول جذب الزبون بكل الطرق وإقناعه بالشراء، مع هذا نعاني من عدم تقبله للأسعار".
وتقول فرح محمد رشاد التي تعمل في محل للتخفيضات أنه عندما يجددون العروض تبدأ حركة الزبائن في ازدياد، وخاصة في فترة العصر، وأن المحل في الصباح لا يشهد إقبالا كثيرا، وأن هناك زبائن ولكن ليس الكل يشتري.
وتتحدث ملاك جعفر تعمل في محل لبيع العباءات أن "الصرف يؤدي دورا مهما في القدرة الشرائية للناس لأنه مع ارتفاع الصرف يتأثر المواطن في كل أمور حياته، ويلجأ إلى تحديد أولوياته، فيكون شراء الملابس من الكماليات".
وتضيف "قبل ثلاثة أشهر كانت هناك حركة في السوق وكان هناك بيع لا بأس، أما الآن مع نهاية العام الحركة متوقفة، كما أننا في المولات التجارية الكبيرة نعاني ارتفاع الإيجارات، ونتأثر من المهرجانات التي ينظمونها، لأن الزبون يتوجه لها بدلا من الشراء".
يواجه المواطنون والتجار تحديات كبيرة في مواجهة غلاء الأسعار في مدينة عدن، وباقتراب العام الجديد، تبقى الآمال معلقة على تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعافي القدرة الشرائية للمواطنين، لتعود الحيوية والنشاط إلى الأسواق في مدينة عدن وتستعيد مكانتها كمركز تجاري رائد.
