الشرعية في اليمن يبدو أنها مطمئنة إلى الخلود في السلطة على الرغم من المعارضة الشعبية المستمرة ضدها و بأشكال مختلفة . الشيئ الجيد هذه المرة انها عاجزة في قمع الاحتجاجات بشكل مباشر . هذا يعود الى تكوين " الشرعية " ذاتها ، هي سلطة افتراضية اسستها قوى التحالف في الرياض 2015 . بالانابة عنها قامت الأجهزة الأمنية التابعة للتحالف ، بممارسة الوسائل المتعددة لقمع الاحتجاجات . لكن دون جدوى بسبب صلابة و إرادة ابناء الجنوب الذين لم يهزهم الزج بهم في المعتقلات والتعرض لشتى ألوان التعذيب والانتهاكات. الاحتجاجات الجنوبية لم تكن عفوية أو بتحريض خارجي . هي نتيجة فشل الشرعية في تنفيذ الاهداف المعلنة . التي التزمت بها و نأخذ على سبيل المثال وثيقة الرياض 2015 التي صنعت الشرعية الافتراضة ، من اهدافها ( الاهداف : 4 - بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اليمنية ) . هل بسطة الدولة سلتطها على الاراضي المحررة . لماذا انتم متواجدون في الرياض.. إذا ؟ ، هذا يؤكد انكم سلطة افتراضية و ليس سلطة أمر الواقع . تشر المادة 5 – من مبادئ وثيقة الرياض 2015 الى الالتزام بمبادئ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . هل تمت المساءلة والمحاسبة . نأتي الى البند الثاني لمقررات اعلان الرياض يقول الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع خمسين في المائة للجنوب وخمسين في المائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا وفقًا لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض. اني اقترح على الشرعية و مجلس الامن الدولي الداعم لها اولا فتح ملفات الفساد المالي و الاداري وهي من اخطر الملفات و هي السبب الرئيسي في عدم تنفيذ الاهداف المعلنة للشرعية و حسم المعارك . هناك وزراء ونواب الوزراء يحترفون ممارسة الفساد منذ 2015 يعيشون في الرياض و القاهرة و عمان في مجمعات فندقية أو شقق مفروشة راقية . لديهم جيش من الموظفين الوهميين ، أسماء على الكشوفات فقط ، يقوم المسؤولون بالاستيلاء على رواتبهم ، للعلم الازدواج الوظيفي شيئ موروث في الادارة عند ابناء الشمال . بالعلن لا أحد في الشرعية يريد ان تنتهي أو تحسم المعارك ، ان الحرب مصدر الربح السريع .هناك خلل وظيفي واضح في حكومة الشرعية ، نطالب المجتمع الدولي تشكيل لجنة من عناصر اممية غير عربية حتى لا يحصل التعاطف و المجاملة . و الكشف عن ارصدة المسؤولين بعد 2015 . الفساد المالي له تأثير سلبي على كافة المجالات العسكرية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية . لذا نطالب ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد مارتن جريفيث في تشكيل لجنة اممية مفوضة بصلاحيات واسعة من مجلس الامن للاشراف على النشاط الاداري – المالي للحكومة الشرعية ( سلطة هادي ) ، كونها حكومة افتراضية تأسست لتلبية طلب التحالف و المجتمع الدولي ، اضف الى انها حكومة هشة احتمال كبير ان تقع فريسة للمنظمات الارهابية ، كحركة الاخوان المسلمين أو القاعدة أو الدولة الاسلامية . لانه في حالة استمرار القوى السياسية الجنوبية في تشتتها و صراعاتها و تنافسها سيقود هذا الوضع الى فقدان الجنوب أرض و شعب و نظام ، و تحويله الى مستنقع للارهاب ( الاخوان المسلمين أوالقاعدة أو الدولة الاسلامية أو ما تفرع منهم ) . نعطي لمحة سريعة للصراع في اليمن بدأ بحرب إقليمية بين الشمال والجنوب، كانت دولتان منفصلتان ومتحاربتان في كثير من الأحيان قبل عام 1990، وهناك صراع طائفي بين الزيديين الشيعيين مثل الحوثيين والسلفيين السنة مثل الاصلاح ، في الشمال بالذات ، في صعدة . الى جانب خطوط الصراعات الرئيسية هذه ، هناك العديد من الصراعات الأصغر، التي اشتعلت وتفاقمت بسبب المال والأسلحة التي توفرها قوى خارجية لأي شخص يُنظر إليه من أجل تمرير أجندتهم . الان تغيرت خارطة الحرب ، لم تعد حرب بين طرفين ، تشعب الصراع من خصمين واضحين هما التحالف الذي تقوده السعودية متحالفاً مع الحكومة ضد ميليشيا الحوثي التي تدعمها إيران ، الى حرب و صراعات متعددة ومناوشات محلية . اليمن الآن خليط من مناطق مدججة بالسلاح ومناطق فوضوية ، حيث يزدهر القادة وتجار الحرب وآلاف اللصوص. و هذا الوضع يوفر مناخا مناسبا لنمو تلك الجماعات الارهابية .
