الإثنين - 16 سبتمبر 2019 - الساعة 06:44 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/خاص
المجلس الانتقالي ينتصر في اعادة الخدمات في العاصمة ويثبت فساد الحكومة الاصلاحية امام الشعب
استمرت الحكومة الاخوانية بشن حربها على العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية بجميع الطرق، لعرقلة سير العمل فيها ومعاقبة الشعب الجنوبي لوقوفة لتأييد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعد من الشعب الجنوبي ذاته.
من أخطر الحروب الذي شنتها الحكومة الاخوانية على الشعب الجنوبي هو عرقلة الأعمال داخل العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية، ورمي الإتهام على المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذه تعد خطوة جريئة من قبل الحكومة الاخوانية لضغط الشعب الجنوبي على المجلس الانتقالي كونة يعد بالنسبة لهم حكومة جنوبية شرعية ومن واجبهم تلبية احتياجات المواطنين.
تحديث تايم - خاص
الإصلاح تعرقل الاعمال في الجنوب من تحت غطاء الشرعية
رغم كل ما قام به إخوان المسلمين في اليمن تحت غطاء الشرعية من ايقاف استمرارية الاعمال في الجنوب، من حيث منع وصول المشتقات النفطية اليها و ايقاف رواتب الجيس و تعطيل ونشر الخلايا الارهابية مزودة بمفخخات بين اوساط المجتمع، إلا أن المجلس الانتقالي في كل مرة لا يتجاوز المشكلة الا وقد وضع حل لايقافها.
لم تكتفي الحكومة الإصلاحية بشن الحروب وزعزعة إلامن في عدن، بل توجهت لمعاقبة المواطن الجنوبي بمنع وصول المشتقات النفطية للعاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية، في ظل إرتفاع درجة الحرارة، ودخول العام الدراسي الجديد.
الحكومة الاصلاحية تضغط على المجلس الانتقالي .
وفي وقت أكد سكان في العاصمة عدن ومحافظة لحج، من ارتفاع إنقطاع الكهرباء، كما أفادوا بأن الخدمة مهددة بالتوقف في مدينة عدن كليا بعد أن وصلت مدة الانقطاعات في اليوم إلى أكثر من 12 ساعة.
وفيما أكد السكان أن كافة الإدارات الحكومية في أغلب مديريات عدن متوقفة عن العمل إلى جانب توقف نشاط السلطة المحلية المتمثلة في المحافظ ووكلائه، أفادوا بأن الكثير من أحياء عدن باتت تعاني من توقف إمدادات المياه.
وحملت الحكومة الاخوانية المجلس الانتقالي الجنوبي مشكلة ازدياد إنقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، كما اتهمت المجلس الانتقالي بأنه السبب الرئيسي في تعطيل عملية توفير وقود محطات الكهرباء خاصة والخدمات بشكل عام، حتى يزداد ضغط الشعب الجنوبي على المجلس الانتقالي.
إنتصارات المجلس الانتقالي يعيد سير الحياه لطبيعتها
أثبت المجلس الانتقالي انتصارة على الحكومة الإصلاحية من خلال إعادة سير الحياة في العاصمة وباقي المحافظات الجنوبية، والوقوف بجانب الشعب الجنوبي وإكمال الهدف الرئيسي الذي جاؤوا لاجلة من إعادة حقوق الجنوب و المحافظة علية من العدوان الشمالي الإخوانجي.
واوضح المجلس الانتقالي الجنوبي الخطط الملعوبة من الحكومة الإصلاحية، وتحميل وزيري المالية والكهرباء المسئولية الكاملة من تراجع خدمة الكهرباء في عدن.
كما قام المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، بشراء كميات اسعافة من وقود الكهرباء للمرة الثانية، في ظل احتكار إصلاحي على المحافظات الجنوبية، مع دخول العام الدراسى الجديد.
أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أمام الشعب الجنوبي، والعالم بقوتة في ادارة كافة المسئولية على كاهل الحكومة وتحميلها المسئولية امام الشعب، حيث تجاوز كل ما صنعته له الحكومة الإصلاحية من عرقلات لشن حركته و ايقاف سير الأعمال في الجنوب.
الاوضاع في الجنوب في طريقها للاستقرار
قال المتحدث باسم «الانتقالي» نزار هيثم في بيان إنه «يطمئن السكان في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بأن أوضاع الكهرباء في طريقها للاستقرار».
واتهم هيثم الحكومة بـ«التنصل بشكل متعمد عن أداء واجباتها نحو شعب الجنوب وانكشاف حقيقة تواطؤ بعض وزرائها بمخططات الفوضى والتخريب، وعرقلة جهود تطبيع الحياة فيما يخص توفير الخدمات الأساسية وخاصة وقود محطات توليد الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية للمركبات واحتياجات الوقود لمؤسسة المياه والكثير من الخدمات الأخرى» بحسب تعبيره.
وقال إن «كل الإيرادات في المناطق الجنوبية تذهب بأكملها لحسابات الحكومة اليمنية لدى البنك المركزي في عدن ويتم صرفها بأوامر حكومية إما لتمرير صفقات الفساد وإما لتوزيعها على مناطق الشمال...».
وأوضح أن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وبتوجيهات مباشرة من زعيمه عيدروس الزُبيدي «يتحركون وبصورة حثيثة لتوفير الخدمات المجتمعية، حيث تم تكليف كل من الدكتور عبد الناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، والدكتور عبد السلام حميد مستشار رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الموجودين في عدن بالتفاوض مع التجّار الموردين للمشتقات النفطية».
وأكد أن التفاوض أسفر عن الحصول على كميات إضافية من الديزل التجاري من قبل أحد تجار محافظة حضرموت، لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة، إلى حين وصول الكميات المخصصة لها.
وفي نفس السياق حمّل الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن، وزيري الكهرباء والمالية في حكومة ما تسمى بالشرعية، مسؤولية تردي أوضاع الكهرباء في العاصمة.
وأشار الوالي إلى أن الوزيرين تسببا بعرقلة ضخ الوقود الموجود على متن السفينة الراسية حالياً في ميناء الزيت بمدينة البريقة، لأسباب سياسية، ما قد يتسبب في توقف محطات التوليد وانخفاض ساعات التشغيل، وزيادة الانطفاءات.
وطمأن الوالي المواطنين بأنه لا توجد أي مشاكل في العاصمة عدن بالنسبة لخدمة الكهرباء، سواء كان من جهة البنك المركزي، أو شركة النفط، أو مصفاة عدن، أو إدارة الكهرباء، وكذا التاجر المورد لشحنة الوقود، ماعدا ماقام به الوزيران من عرقلة، مؤكداً أن التاريخ لن يرحم كل من كان سبباً في تعذيب الناس وزيادة معناتهم.
سخر مصدر مسؤول في الحكومة من محاولات اطراف سياسية في اتهام المجلس الإنتقالي الجنوبي وتحميله مسؤولية إنطفاء الكهرباء بعدن او تسببه في تعطيل عملية توفير وقود محطات الكهرباء خاصة والخدمات بشكل عام.
وأشار المصدر بإن تلك الجهات المحسوبة على الحكومة من جهة تشدد على أهمية تحصيل مليارات الريالات من ضرائب الجمارك وفواتير الكهرباء ومبيعات الوقود وغيرها وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني ومن جهة أخرى تريد من الإنتقالي تسديد قيمة سفينة الوقود بالرغم من عدم تدخله في هذا الجانب .
وكذب المصدر أن يكون السبب في عدم توفير وقود محطات الكهرباء لعدم ثقة المورد وتخوفه من الاوضاع في العاصمة عدن وطلبه الدفع فورا حيث قام المورد بتفريغ كمية من المشتقات النفطية للسوق المحلي بضمان من المجلس الانتقالي لدفع كافة مستحقاته وتوريدها في الحال بنفس الآلية السابقة وبدون تدخل أو تعطيل منه او إي جهة اخرى.
وقال المصدر " أنه يجب على التحالف العربي تحمل مسؤولية جرائم حكومة الشرعية في المناطق المحررة وأن يقف ضد ممارساتها في التعذيب الممنهج للمواطنين واستغلالها للخدمات العامة والمرتبات كوسيلة للضغط او كورقة سياسية فالعقاب الجماعي يعد جريمة انسانية لا يمكن لاحد أن يقبل بها.
وافاد المصدر بإن المجلس لا يعطل إي عمل ويسمح للحكومة بتوصيل الإيرادات للبنك المركزي فيما يعمل بعض وزراءها على رفض صرف ما على الحكومة من ديون يتطلب سداده للشركات وعدم موافقتهم على دفع مرتبات رجال الجيش والامن عبر مصرف الكريمي وذلك بهدف ان لايحسب إي نجاح في هذا الجانب على المجلس الانتقالي.
وأضاف المصدر " بإن الشعب الجنوبي يعلم حقيقة عمل الحكومة الخبيث حيث يقوم بعض وزراءها ومسؤوليها بعدم التوقيع على شيكات واوراق صرف مرتبات الجيش والامن كما تعرقل سير الخدمات العامة من منطلق اعاقة دورها وعملها في العاصمة عدن لخلق حالة من الضغط على التحالف ونكاية بالمجلس الانتقالي.
ونوه المصدر الى إن ايرادات الشمال تنهب من قبل الحوثيين وغيرهم في مأرب والمهرة ولا تورد للبنك المركزي بينما تلتزم الحكومة بتسديد ماعليها من التزامات بنكيه لهم وفي حين إيرادات الجنوب تذهب للبنك تقوم الحكومة بمعاقبتهم بعدم تسديد التزاماتها.
الحكومة الاخونية تقع في فخ المجلس الانتقالي .
ليس كل ماتشنه الحكومة الاصلاحية على الشعب الجنوبي يجني لها بثمار، بل قد يكون العكس فيجني عليها بخسائر كبيرة، كما يقول المثال الشعبي 《جنت على نفسها براقش》، لم تكن تعي الحكومة الاصلاحية على ما جنتة على نفسها من فخ يثبت فشلها في ادارة السلطة امام العالم.
وكان لاستمرار حكومة الإصلاح بشن الحرب على المواطن الجنوبي، لغرض زعزعة سير الأعمال داخل العاصمة و المحافظات الجنوبية، وعرقلة صرف رواتب الجيش والأمن في عدن وبعض محافظات الجنوب، للمرة الأولى منذ عامين، يصلها لشر اعمالها وينتهي بها الى طريق لم تتنبأ به.
وأثار تأخر صرف الرواتب الكثير من التساؤلات حول حيادية البنك المركزي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن وشبوة وأبين.
وأوضح منتسبو الجيش والأمن بمحافظات الجنوب، أنه لم يتم صرف رواتب شهر أغسطس حتى الآن، مناشدين الجهات المعنية بصرف رواتبهم على وجه السرعة.
و يعد ملف مرتبات موظفي الدولة هو الورقة الناجحة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، لإيقاع الحكومة الإصلاحية في فخ اعمالها الفاسدة، وبهذا يتضح فشل الحكومة في ادارة السلطة و مدى صعوبة ذلك عليها، اذ لا تستطيع الحكومة التخلي عن هذا العبء، كون ذلك سيعجل من سيطرة الانتقالي على موارد الدولة في المحافظات الجنوبية.
ملف عرقلة الخدمات في عدن سلاح ذو حدين ... الحكومة الاصلاحية تقع في فخها《جنت على نفسها براقش》
المجلس الانتقالي ينتصر في اعادة الخدمات في العاصمة ويثبت فساد الحكومة الاصلاحية امام الشعب
استمرت الحكومة الاخوانية بشن حربها على العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية بجميع الطرق، لعرقلة سير العمل فيها ومعاقبة الشعب الجنوبي لوقوفة لتأييد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعد من الشعب الجنوبي ذاته.
من أخطر الحروب الذي شنتها الحكومة الاخوانية على الشعب الجنوبي هو عرقلة الأعمال داخل العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية، ورمي الإتهام على المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذه تعد خطوة جريئة من قبل الحكومة الاخوانية لضغط الشعب الجنوبي على المجلس الانتقالي كونة يعد بالنسبة لهم حكومة جنوبية شرعية ومن واجبهم تلبية احتياجات المواطنين.
تحديث تايم - خاص
الإصلاح تعرقل الاعمال في الجنوب من تحت غطاء الشرعية
رغم كل ما قام به إخوان المسلمين في اليمن تحت غطاء الشرعية من ايقاف استمرارية الاعمال في الجنوب، من حيث منع وصول المشتقات النفطية اليها و ايقاف رواتب الجيس و تعطيل ونشر الخلايا الارهابية مزودة بمفخخات بين اوساط المجتمع، إلا أن المجلس الانتقالي في كل مرة لا يتجاوز المشكلة الا وقد وضع حل لايقافها.
لم تكتفي الحكومة الإصلاحية بشن الحروب وزعزعة إلامن في عدن، بل توجهت لمعاقبة المواطن الجنوبي بمنع وصول المشتقات النفطية للعاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية، في ظل إرتفاع درجة الحرارة، ودخول العام الدراسي الجديد.
الحكومة الاصلاحية تضغط على المجلس الانتقالي
وفي وقت أكد سكان في العاصمة عدن ومحافظة لحج، من ارتفاع إنقطاع الكهرباء، كما أفادوا بأن الخدمة مهددة بالتوقف في مدينة عدن كليا بعد أن وصلت مدة الانقطاعات في اليوم إلى أكثر من 12 ساعة.
وفيما أكد السكان أن كافة الإدارات الحكومية في أغلب مديريات عدن متوقفة عن العمل إلى جانب توقف نشاط السلطة المحلية المتمثلة في المحافظ ووكلائه، أفادوا بأن الكثير من أحياء عدن باتت تعاني من توقف إمدادات المياه.
وحملت الحكومة الاخوانية المجلس الانتقالي الجنوبي مشكلة ازدياد إنقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، كما اتهمت المجلس الانتقالي بأنه السبب الرئيسي في تعطيل عملية توفير وقود محطات الكهرباء خاصة والخدمات بشكل عام، حتى يزداد ضغط الشعب الجنوبي على المجلس الانتقالي.
إنتصارات المجلس الانتقالي يعيد سير الحياه لطبيعتها
أثبت المجلس الانتقالي انتصارة على الحكومة الإصلاحية من خلال إعادة سير الحياة في العاصمة وباقي المحافظات الجنوبية، والوقوف بجانب الشعب الجنوبي وإكمال الهدف الرئيسي الذي جاؤوا لاجلة من إعادة حقوق الجنوب و المحافظة علية من العدوان الشمالي الإخوانجي.
واوضح المجلس الانتقالي الجنوبي الخطط الملعوبة من الحكومة الإصلاحية، وتحميل وزيري المالية والكهرباء المسئولية الكاملة من تراجع خدمة الكهرباء في عدن.
كما قام المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، بشراء كميات اسعافة من وقود الكهرباء للمرة الثانية، في ظل احتكار إصلاحي على المحافظات الجنوبية، مع دخول العام الدراسى الجديد.
أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أمام الشعب الجنوبي، والعالم بقوتة في ادارة كافة المسئولية على كاهل الحكومة وتحميلها المسئولية امام الشعب، حيث تجاوز كل ما صنعته له الحكومة الإصلاحية من عرقلات لشن حركته و ايقاف سير الأعمال في الجنوب.
الاوضاع في الجنوب في طريقها للاستقرار
قال المتحدث باسم «الانتقالي» نزار هيثم في بيان إنه «يطمئن السكان في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بأن أوضاع الكهرباء في طريقها للاستقرار».
واتهم هيثم الحكومة بـ«التنصل بشكل متعمد عن أداء واجباتها نحو شعب الجنوب وانكشاف حقيقة تواطؤ بعض وزرائها بمخططات الفوضى والتخريب، وعرقلة جهود تطبيع الحياة فيما يخص توفير الخدمات الأساسية وخاصة وقود محطات توليد الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية للمركبات واحتياجات الوقود لمؤسسة المياه والكثير من الخدمات الأخرى» بحسب تعبيره.
وقال إن «كل الإيرادات في المناطق الجنوبية تذهب بأكملها لحسابات الحكومة اليمنية لدى البنك المركزي في عدن ويتم صرفها بأوامر حكومية إما لتمرير صفقات الفساد وإما لتوزيعها على مناطق الشمال...».
وأوضح أن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وبتوجيهات مباشرة من زعيمه عيدروس الزُبيدي «يتحركون وبصورة حثيثة لتوفير الخدمات المجتمعية، حيث تم تكليف كل من الدكتور عبد الناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، والدكتور عبد السلام حميد مستشار رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الموجودين في عدن بالتفاوض مع التجّار الموردين للمشتقات النفطية».
وأكد أن التفاوض أسفر عن الحصول على كميات إضافية من الديزل التجاري من قبل أحد تجار محافظة حضرموت، لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة، إلى حين وصول الكميات المخصصة لها.
وفي نفس السياق حمّل الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن، وزيري الكهرباء والمالية في حكومة ما تسمى بالشرعية، مسؤولية تردي أوضاع الكهرباء في العاصمة.
وأشار الوالي إلى أن الوزيرين تسببا بعرقلة ضخ الوقود الموجود على متن السفينة الراسية حالياً في ميناء الزيت بمدينة البريقة، لأسباب سياسية، ما قد يتسبب في توقف محطات التوليد وانخفاض ساعات التشغيل، وزيادة الانطفاءات.
وطمأن الوالي المواطنين بأنه لا توجد أي مشاكل في العاصمة عدن بالنسبة لخدمة الكهرباء، سواء كان من جهة البنك المركزي، أو شركة النفط، أو مصفاة عدن، أو إدارة الكهرباء، وكذا التاجر المورد لشحنة الوقود، ماعدا ماقام به الوزيران من عرقلة، مؤكداً أن التاريخ لن يرحم كل من كان سبباً في تعذيب الناس وزيادة معناتهم.
سخر مصدر مسؤول في الحكومة من محاولات اطراف سياسية في اتهام المجلس الإنتقالي الجنوبي وتحميله مسؤولية إنطفاء الكهرباء بعدن او تسببه في تعطيل عملية توفير وقود محطات الكهرباء خاصة والخدمات بشكل عام.
وأشار المصدر بإن تلك الجهات المحسوبة على الحكومة من جهة تشدد على أهمية تحصيل مليارات الريالات من ضرائب الجمارك وفواتير الكهرباء ومبيعات الوقود وغيرها وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني ومن جهة أخرى تريد من الإنتقالي تسديد قيمة سفينة الوقود بالرغم من عدم تدخله في هذا الجانب .
وكذب المصدر أن يكون السبب في عدم توفير وقود محطات الكهرباء لعدم ثقة المورد وتخوفه من الاوضاع في العاصمة عدن وطلبه الدفع فورا حيث قام المورد بتفريغ كمية من المشتقات النفطية للسوق المحلي بضمان من المجلس الانتقالي لدفع كافة مستحقاته وتوريدها في الحال بنفس الآلية السابقة وبدون تدخل أو تعطيل منه او إي جهة اخرى.
وقال المصدر " أنه يجب على التحالف العربي تحمل مسؤولية جرائم حكومة الشرعية في المناطق المحررة وأن يقف ضد ممارساتها في التعذيب الممنهج للمواطنين واستغلالها للخدمات العامة والمرتبات كوسيلة للضغط او كورقة سياسية فالعقاب الجماعي يعد جريمة انسانية لا يمكن لاحد أن يقبل بها.
وافاد المصدر بإن المجلس لا يعطل إي عمل ويسمح للحكومة بتوصيل الإيرادات للبنك المركزي فيما يعمل بعض وزراءها على رفض صرف ما على الحكومة من ديون يتطلب سداده للشركات وعدم موافقتهم على دفع مرتبات رجال الجيش والامن عبر مصرف الكريمي وذلك بهدف ان لايحسب إي نجاح في هذا الجانب على المجلس الانتقالي.
وأضاف المصدر " بإن الشعب الجنوبي يعلم حقيقة عمل الحكومة الخبيث حيث يقوم بعض وزراءها ومسؤوليها بعدم التوقيع على شيكات واوراق صرف مرتبات الجيش والامن كما تعرقل سير الخدمات العامة من منطلق اعاقة دورها وعملها في العاصمة عدن لخلق حالة من الضغط على التحالف ونكاية بالمجلس الانتقالي.
ونوه المصدر الى إن ايرادات الشمال تنهب من قبل الحوثيين وغيرهم في مأرب والمهرة ولا تورد للبنك المركزي بينما تلتزم الحكومة بتسديد ماعليها من التزامات بنكيه لهم وفي حين إيرادات الجنوب تذهب للبنك تقوم الحكومة بمعاقبتهم بعدم تسديد التزاماتها.
الحكومة الاخونية تقع في فخ المجلس الانتقالي
ليس كل ماتشنه الحكومة الاصلاحية على الشعب الجنوبي يجني لها بثمار، بل قد يكون العكس فيجني عليها بخسائر كبيرة، كما يقول المثال الشعبي 《جنت على نفسها براقش》، لم تكن تعي الحكومة الاصلاحية على ما جنتة على نفسها من فخ يثبت فشلها في ادارة السلطة امام العالم.
وكان لاستمرار حكومة الإصلاح بشن الحرب على المواطن الجنوبي، لغرض زعزعة سير الأعمال داخل العاصمة و المحافظات الجنوبية، وعرقلة صرف رواتب الجيش والأمن في عدن وبعض محافظات الجنوب، للمرة الأولى منذ عامين، يصلها لشر اعمالها وينتهي بها الى طريق لم تتنبأ به.
وأثار تأخر صرف الرواتب الكثير من التساؤلات حول حيادية البنك المركزي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن وشبوة وأبين.
وأوضح منتسبو الجيش والأمن بمحافظات الجنوب، أنه لم يتم صرف رواتب شهر أغسطس حتى الآن، مناشدين الجهات المعنية بصرف رواتبهم على وجه السرعة.
و يعد ملف مرتبات موظفي الدولة هو الورقة الناجحة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، لإيقاع الحكومة الإصلاحية في فخ اعمالها الفاسدة، وبهذا يتضح فشل الحكومة في ادارة السلطة و مدى صعوبة ذلك عليها، اذ لا تستطيع الحكومة التخلي عن هذا العبء، كون ذلك سيعجل من سيطرة الانتقالي على موارد الدولة في المحافظات الجنوبية.
