الإثنين - 11 نوفمبر 2019 - الساعة 05:50 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | متابعات
قال رئيس مجلس الوزراء، د. معين عبدالملك، إن اتفاق الرياض خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وشدد عبدالملك على ضرورة التمهيد والإسهام في نجاح الاتفاق خلال الثلاثة الأشهر الأولى بتحقيق إنجازات سريعة على الأرض ويلمسها المواطنون، في قطاع الخدمات والبنى التحتية.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمة ألقاها أمس في افتتاح ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لفت إلى أهمية أن يكون اتفاق الرياض مدخلا لجعل المناطق المحررة نموذجا للازدهار الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أن ذلك أحد أهم الأدوات لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.
وقال "على الرغم من كافة التحديات خططنا ليست فقط تحسين الخدمات ودفع الرواتب، وإنما إعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن من ثروات طبيعية وقطاعات إنتاجية وخدمية واعدة".
وأوضح عبدالملك أن ذلك لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم كبير وقوي من المملكة في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وعبر مختلف الأدوات، وأهمها البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.. مؤكدا أن انتقال البرنامج للعمل من اليمن وعلى الأرض خطوة هامة جدا، إضافة إلى ضرورة أن تكون هناك شراكة مع المؤسسات العامة لتنفيذ برامج ومشاريع البرنامج.
وأضاف أن ذلك "سيسهل مهمة البرنامج ويضع الخبرات المتراكمة وغير المستغلة للمؤسسات العامة تحت تصرفه، ومن جانب آخر سيساهم في تفعيل وتعزيز وتقوية دور هذه المؤسسات".
وأوضح رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب ١٠-٪ إلى تحقيق أول معدل إيجابي ٢ ٪ عام ٢٠١٨، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الانتاجية وقطاعات الإرادات، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وايقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى ١٠%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.
