تحقيقات وحوارات - البنك المركزي في حقبة "حافظ معياد".. مخالفات جسيمة وظهور إعلامي يقابله فشل مالي ومصرفي

تحقيقات وحوارات

الثلاثاء - 21 أبريل 2020 - الساعة 08:19 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن (تحديث نت) خاص:

منذ أول يوم لتعيينه محافظا للبنك المركزي وإلى الدقائق الأخيرة قبل إقالته من منصبه كان حافظ معياد يستغل الفرصة لتلميع نفسه فقط.


فبعد إصدار الرئيس هادي قرارا جمهوريا بتعيين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي تعمد الرجل على تلميع نفسه وتمرير صفقات العيسي المشبوهة.


عمل معياد على دغدغة مشاعر المواطنين فانتهج نهجا مغايرا لعمل الدولة وأخذ بنشر كل صغيرة وكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.


ترأس معياد اللجنة الاقتصادية العليا فأخذ بذلك فرصة للظهور الإعلامي فكان بحق رجل دعاية وإعلان وليس محافظا لأهم مؤسسة مالية مصرفية في البلد.


خروقات كبيرة للقانون قام بها معياد خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي اليمني ولعل أهمها ما يلي:


- عندما كان فى اللجنة الاقتصادية بدأ عمله بالفيس بوك، لم ينشر قرار تشكيل اللجنة الاقتصادية فى الاعلام الرسمي وانما نشر فى صفحة حافظ معياد.


- اخبار ومنجزات اللجنة كانت تنشر فى الفيس بوك


- عندما تولي البنك كانت كل أعماله عبر الفيس بوك


- جميع وثائق ومعلومات البنك نشرت عبر الفيس بوك


- خرج من البنك علمنا من خلال صفحتة بالفيس بوك


وحتى لا يظن القارئ والمتابع بأن ما يرد في هذا التقرير من باب مهاجمة حافظ معياد فإننا نورد -للمقارنة فقط- خطاب موجه من محافظ البنك المركزي الاسبق الدكتور محمد زمام، يخاطب فيه فخامة رئيس الجمهورية، لاستكمال تعيين مراجع قانوني دولي، لمراجعة حسابات البنك المركزي، استنادًا إلى قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 2/2/2019، بشأن اختيار مراجع حسابات للبنك المركزي للعام ٢٠١٧-٢٠١٨.


وفيما الخطاب الثاني، رد من محافظ البنك المركزي السابق، حافظ معياد، يخاطب فيه المواقع الإخبارية والمفسبكين بتحري الدقة، عن وثائق نشرت عمليات مصارفة وحدوث مخالفات قانونية تمت أثناء رئاسته للبنك المركزي، وفي ذات الرد التي تداولته وسائل الاعلام، طلب معياد، الذهاب إلى القول الفصل بعيداً عن التجاذبات الاعلامية الواهية والمغرضة، وجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق.


وهنا يبرز السؤال الأهم ألم يكن على الاستاذ حافظ معياد، قراءة قوانين البنك المركزي جيداً، وتحديدًا المادة 21 من القانون رقم 14 لسنة 2000، والتي تنص صراحة، بأنه لايجوز لأي عضو. بالمجلس او موظف في البنك ان يكشف عن أي معلومات متعلقه بالبنك المركزي، حصل عليها من خلال تأديته لواجبه، إلا لأغراض ممارسة الصلاحيات والمسؤولية المناطة به او عندما يطلب منه ذلك بصورة قانونية من قبل اي محكمة او بموجب اي قانون.


وفي الجانب المصرفي فقد اثبتت عدد من الوثائق الهامة قيام معياد خلال حقبة توليه إدارة شؤون البنك المركزي اليمني بعدد من عمليات المصارفة للعملة الأجنبية وذلك من الوديعة السعودية دون اتباع القوانين التي تلزم بإشراك فريق للمراقبة والتفتيش.


عمليات المصارفة تلك وبحسب تقارير اقتصادية نشرت الاسبوع الماضي، تثبت أن شركات رجل الأعمال في اليمن أحمد العيسي استفادت مبالغ مالية تجاوزت خمسة مليارات ريال من فوارق سعر صرف بعمليات مصارفة مع البنك المركزي اليمني في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2019 والتي كان فيها معياد محافظا للبنك.


ومن الشركات الخاصة التي استفادت من عمليات المصارفة عدد من الشركات التي تعمل تحت إشراف مليشيا الحوثي الانقلابية وتعد أحد مصادر تمويل المليشيات لقتل اليمنيين والاستمرار في انتهاك ارضهم وثرواتهم.


وتشير مجمل الأرقام الواردة في الوثائق إلى أربع جهات مستفيدة من عمليات مصارفة تمت خلال رئاسة محافظ البنك السابق حافظ معياد وتضم شركات قالت التقارير إنها تابعة للعيسي بنسبة 74 بالمائة وشركة أحقاف حضرموت بنسبة 16 بالمائة وشركة الجزيرة بنسبة 6 بالمائة ومؤسسة العسيلي بنسبة 4 بالمائة.


ومؤخرا أيضا نشرت العديد من الوثائق الهامة والتي تخص البنك المركزي على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى مايبدو فأن معياد قد قام بأخذ كل ارشيف البنك ونسخة لاحد معاونيه الذي يقوم بتوزيعها على كل من هب ودب خدمةً لمشاريع خاصة لا تهم الوطن والمواطن.


أن ما قام به المحافظ السابق للبنك المركزي حافظ معياد من مخالفات قانونية جسيمة قد شكل خطرا كبيرا على أنشطة البنك.


ومن تلك المخاطر عدم ثقة المانحين الدوليين بأنشطة البنك المركزي اليمني وكذا انتهاء الثقة بين البنك وكبار رجال الأعمال والتجار في البلاد.


وبسبب النهج الإعلامي الغير مسؤول من المحافظ السابق للبنك المركزي حافظ معياد، لم يستطع البنك السيطرة على تدهور قيمة العملة الوطنية "الريال".


وإجمالا لما حصل ولايزال يحصل من تبعات المراهقة الإعلامية لحافظ معياد فأنه يتوجب على فخامة الرئيس ان يعطي القانون حقه، وعلى الحكومة والنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية أمام تلك المخالفات الجسيمة التي أضرت بالصالح العام للبلاد.


ويتوجب على الجهات المسؤولة سرعة تعيين مراجع أعمال للبنك المركزي اليمني من الشركات الدولية ذات الخبرة الاقتصادية والمالية العالية لتصويب الخطأ وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.


وفى حال عدم تعيين شركة دولية لمراجعة اعمال البنك لإيضاح الصورة لليمنيين والعالم فكيف تطلبون من المجتمع الدولي والاشقاء بدعمكم وهم يرون أهم منشأة مالية تتحول إلى صفحة على الفيسبوك.