حكومة الشرعية تهدر المال العام وتحطم الرقم القياسي في فسادها.."تقرير"

تعاني الموازنة العامة للبلاد من عجز كبير أدى إلى عدم انتظام صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة على مدار الشهور الماضية، فيما تمارس الحكومة عبثاً حقيقياً بالمال العام بدءاً من هرم رئاسة الدولة مروراً بالحكومة التنفيذية وانتهاءً بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين الذين صدرت لهم قرارات تعيين خلال الفترات الماضية، فقط لمجرد الطمع بالاعتمادات المالية.

وأطلق ناشطون حملة واسعة لانتقاد الفساد الحكومي بعد تسريب سند رسمي يظهر راتب محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام (40 ألف دولار) أي ما يعادل 20 مليون ريال شهرياً ليفتح الباب على فساد كبير للحكومة الشرعية تتكشف فيه حقائق مذهلة عن لوبي فساد في دهاليز وأروقة حكومة الشرعية برئاسة بن دغر.

وذهب زمام إلى اتهام محافظ البنك السابق منصور القعيطي بأنه هو من كان يتسلم راتبه بالدولار، كما عزز زمام حديثه بوثيقة تثبت طلب المحافظ السابق القعيطي زيادة راتبه إلى 50 ألف دولار (25 مليون ريال يمني).

ولا يقتصر هذا النوع من العبث على مرتبات موظفي البنك المركزي، بل يتعدى إلى جميع مسؤولي الحكومة الشرعية وإلى ما هو أوسع على مستوى مرتبات موظفي السلك الدبلوماسي والعسكري واستغلال المؤسسات الحكومية واستثمارها بشكل شخصي، وفي المقابل يعيش الموظفين أزمات معيشية متفاقمة في ظل توقف رواتبهم الضعيفة منذ ما يقارب عامين.

رواتب بالعملة الصعبة تتجاوز المعقول!

ويتقاضى أعضاء الحكومة الشرعية ومسؤولون بارزون مبالغ كبيرة كمرتبات ومستحقات وحوافز شهرية تصرف لهم بالعملة الصعبة (الدولار) وليس بالعملة المحلية، في الوقت الذي يتواجد معظمهم خارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية.

وتقول مصادر خاصة مطلعة، إن راتب الوزير الواحد في الحكومة الشرعية يصل إلى (8 آلاف دولار أميركي) أي ما يعادل 4 ملايين ريال يمني تقريباً، بينما راتب نائب الوزير 6 آلاف دولار في ظل وجود عشرات النواب والوكلاء والمستشارين لكل وزارة، فيما هناك أيضاً ما يسمى بالوكيل المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها، فيما هناك ما يعادل قيمة الراتب وربما أكثر شهرياً تذهب لكل مسؤول خصوصاً المقيمين في الرياض والقاهرة مقابل ما يسمى نثريات وبدل سفر، وكذلك بدل إقامة إضافة إلى مكافآت عند حضور أي فعاليات أو مؤتمرات خارجية.

وتؤكد المصادر أن نائب رئيس الوزراء بمفرده يتسلم راتباً يقدر بنحو 12 ألف دولار، أي ما يعادل 6 ملايين بالريال اليمني، مؤكداً أن رئيس الحكومة لديه أكثر من 35 مستشاراً جميعهم تم تعيينهم كتسوية وضع من أجل الراتب و90% منهم لا يمارسون أي مهام، كما أن بعض المسؤولين الذين صدرت لهم قرارات أخيراً كانوا في مناصب سابقة كالبرلمان ولا يزالون يتقاضون مرتبات مزدوجة من عدة جهات.

وبحسب مصادر في وزارة المالية، فإن جميع هذه المرتبات التي يتقاضاها المسؤولون يتم تحويلها من حسابات الحكومة الشرعية ووزارة المالية بعد أن كانت تدفع أجزاء منها الحكومة السعودية خلال الفترات الأولى من الحرب في اليمن عبر ما يعرف باللجنة الخاصة (هيئة سعودية معنية بالشأن اليمني).

في سياق متصل، أكد مصدر في وزارة الخارجية أن راتب السفير اليمني لا يقل عن 10 آلاف دولار وكذلك مرتبات الملحقين السياسيين والإعلاميين والعسكريين في السفارة يتقاضى الواحد منهم ما بين 6 إلى 5 آلاف دولار.

شركات النفط بمأرب.. امتداد لفساد أكبر

أما على مستوى الفساد والعبث في شركات النفط وتحديداً شركة صافر للنفط في محافظة مأرب، فيقول أحد موظفي الإدارة العامة، إن راتب مدير الشركة سالم الكعيتي الرسمي يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال يمني، ومثله كذلك مدير شركة الغاز في المحافظة، كما أنهم مخولون باعتماد مبالغ أخرى لأنفسهم تعادل مرتباتهم وذلك كنثريات ومصروفات شخصية.

ويتحجج المسئولون في الحكومة بالعجز وشح الموارد لدفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة فقط بانتظام، فيما يمكن لمرتب واحد من مرتبات المسئولين أن يغطي مرتبات المئات من الموظفين المستمرين في أعمالهم دون تقصير وفي مقدمتهم المعلمون والأطباء الذين ينقذون حياة الناس.

فساد يفاقم مأساة اليمن المدمرة

يعتبر راتب محافظ البنك المركزي الكبير مجرد عنوان للفوضى والفساد الذي يفاقم مأساة اليمن المدمرة ويثير شفقة العالم لدولة منهارة تعجز عن صرف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين فيما يتقاضى موظف حكومي راتباً يفوق رواتب رؤساء دول عظمى ، حيث إن ميزانية عام 2018 عندما أعلن عليها قال رئيس الحكومة بن دغر إنها ستكون تقشفية في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد قيمة واردات الغاز والنفط كبنود رئيسية وبذلك ليس مستغرباً أن يتم العبث من قبل المسؤولين الذين يتقاضون الملايين على حساب مرتبات اليمنيين الضعيفة وقوتهم.

صفقات فساد تتسع رقعتها..

تتوسع رقعة الفساد الحكومي في الحكومة الشرعية وينتشر بشكل كارثي ومخيف، وأضحى فسادها لا يضاهيه فساد ولا يمكن مقارنته، حيث تتكشف خيوط فساد هي الأعظم في مؤسسات الدولة الإيرادية أو الإنتاجية وغيرها بعمليات نهب منظم وصفقات فساد كبير.

رئيس الحكومة بن دغر كان قد صرح سابقاً، وأمام وسائل الإعلام، بأن كلفة شراء وقود الديزل لمحطات كهرباء عدن تصل إلى 60 مليون دولار شهرياً، وهناك تصريح رسمي لسكرتيره الإعلامي غمدان الشريف بأن الكلفة الشهرية لوقود كهرباء عدن تصل إلى 40 مليون دولار، بينما واقع الكميات التي تصل لمحطات الكهرباء تقول عكس ذلك وبأن تلك المبالغ مُبالغ بها كثيراً، حسب القائمين على المحطة.

ويتم صرف مبلغ ورقم خيالي في توريد مادة الديزل إلى محطة الكهرباء في عدن بشكل يومي في ظل صيف ساخن وارتفاع في درجة الحرارة نتيجة الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وخروج متواصل في المنظومة الكهربائية جراء هشاشة المحطة الكهربائية وتردي أوضاعها الفنية.

وأوضحت كهرباء عدن أنه تم اعتماد توريد 56 ألف طن من الديزل شهريا لمحطات كهرباء عدن ولحج وأبين بينما لاتصل هذه الكميات إلى المحطة وأن ما يصل لايتجاوز الـ30 طنا وأقل من ذلك في بعض الأشهر، بينما محطات التوليد بحاجة لأكثر من 80 ألف طن لتعمل بصورة طبيعية على مدار الساعة.

ويقول اقتصاديون إنه لو تم حساب سعر الطن الديزل بالسوق المحلي الواصل لميناء الحديدة الذي لايزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية والذي يشارك فيها نفس التاجر بمناقصات عدن بسعر 540 دولارا للطن الواحد من مادة الديزل فإن 56000 ألف طن ديزل � 540 دولارا = 30,240000 دلاور شهريا وهي أعلى كمية من بين جميع المناقصات التي تقدمها شركة مصفاة عدن علما بأن هناك وقودا رديئا تصل قيمته إلى 300 دولار للطن الواحد من مادة الديزل، وهذه النوعية غالبا ما تستورد لعدن وبحسب نتائج الفحص المختبري بمصفاة عدن التي تؤكد ذلك.

وبحسب الاقتصاديون، بانه يقدر ما يصرف على محطة توليد الطاقة بعدن بحوالى (مليوني دولار) يوميا ما يعادل (مليار) ريال يمني تقريبا 30 مليار ريال يمني شهريا حسب تصريحات بن دغر أنه تم اعتماد 60 مليون دولار شهريا، حيث إن مبلغا كهذا يعادل إنشاء محطات كهربائية حديثة ومتطورة خلال سنة وأقل من ذلك"، مضيفين بأن المبالغ يضاهي توليد الطاقة الكهربائية ويقوم على إنارة دولة ليل نهار دون انقطاع، كما قد يساعد على إنشاء وتوليد مفاعل نووي في عدن.

ويطالب حقوقيون وناشطون مؤسسات وهيئات مكافحة الفساد فتح تحقيق فوري بخصوص النهب المنظم للمال العام في قطاع وقود الكهرباء وشراء الطاقة، فهناك مئات الملايين من الدولارات نهبت بهذا الصفقات وأسعار مبالغ فيها كثيرا لشراء وقود الديزل على حساب خدمات أساسية كان الشعب بأمس الحاجة لها.

هوامير فساد في الجيش

يشتعل الفساد في المؤسسة العسكرية بشكل كبير، حيث وصل حجم الفساد الإداري والمالي في الجيش الوطني ذروته ليصل إلى 4 مليارات ريال شهريا تذهب إلى هوامير الجيش والقوى النافذة.

وقال مسؤولون في الجيش الوطني إن مسلسل الفساد الذي يضرب أسوار المؤسسة العسكرية والجيش الوطني يصل ذروته وأن حجم الفساد يعصف بها حيث وصل إلى أربعة مليارات ريال يمني شهريا وتعاني هذا المنظومة العسكرية من فساد مخيف.

وتقول مصادر عسكرية، إن الجيوش الوهمية حطمت الأرقام القياسية، حيث تم إعداد قوة على الورق في كشوف المرتبات ولا وجود لها على أرض الواقع، فهي مجرد أرقام وهمية للقوى البشرية في قوائم الجيوش ولا أساس لتواجدها في المعسكرات والجبهات القتالية وفي القوى الفعلية للجيش.

وتعاني المؤسسة العسكرية في الجيش الوطني من كثير من الاختراقات والتجاوزات غير القانونية من خلال الأسماء الوهمية والازدواجية والاستلام من أكثر من وحدة عسكرية في آن واحد.

وتغيب الرقابة والانضباط والمحاسبة في هذا المؤسسة المهمة وقد شكلت أعلى نسب الفساد في بورصة وسوق الحكومة الشرعية وتحطيم الأرقام القاسية في الفساد.

فساد التعيينات

سبق أن شن نشطاء جملة من الانتقادات بحق الحكومة الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية احتجاجًا على تعيينات عائلية لأقارب وزراء ومسؤولين وقيادات عسكرية في الحكومة الشرعية في مواقع وظيفية مهمة بعيدًا عن المعايير الوظيفية.

وتواجه الحكومة الشرعية برئاسة بن دغر جملة من الانتقادات تأتي في مقدمتها تعيينات بعض الموظفين التي لا تفتقر فقط إلى المعايير الصحيحة، وإنما أيضاً بدأت تأخذ منحىً عائلياً في العديد من الحالات ، وتحديداً صدورها قرارات تعيينات في الوزارات والسفارات والمنح الدراسية والتي تصْدرها الحكومة الشرعية بطريقة مخالفة للقانون واستناداً إلى معيار القرابة الأسرية من كبار المسؤولين الذين انتزعوا قرارات تعيين في مناصب عليا للأبناء والأصهار والزوجات والأقارب.

وكشفت وثائق عن كشوف بأسماء قيادات في حكومة بن دغر تحمل أرقاما خيالية تم الاستيلاء عليها من المال العام سخر لشراء شقق ومساكن فخمة خارج اليمن تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

فساد يطال المنح الدراسية

وفي فساد مخيف يضاف إلى قائمة الفساد المالي في حكومة الشرعية، شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد ما وصفوه بالفساد المتواصل الذي تمارسه الحكومة الشرعية من خلال إيفاد أبناء وأقارب المسؤولين الحكوميين للدراسة خارج البلاد

ونشرت وثائق تحوي على قرارات وزارية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن بيانات طلاب وطالبات معظمهم من أبناء وأقارب مسؤولين حكوميين ومنحهم منحًا دراسية وابتعاثهم إلى الجامعات الكندية والمصرية والماليزية والصينية.

ويقول ناشطون، إن مثل هذه المنح التي يحتكرها أبناء المسؤولين الحكوميين تأتي على حساب المتفوقين من الطلاب اليمنيين وحرمانهم من المساعدات المالية المقرّة لهم طبقًا للقانون رقم 19 المعني بالبعثات والمنح الدراسية الصادر في العام 2003.

حكومة عوائل..

يقول مراقبون، إن حكومة الشرعية برئاسة بن دغر، باتت تخضع لسيطرة عوائل محددة تمثل مراكز نفوذ فيها.

وتضاف كل يوم فضائح جديدة إلى ملف مثقل بقضايا الفساد ونهب المال العام تظهر، فيما يتضور اليمنيون جوعاً ويعانون من تدهور كارثي متعمد للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية، ويشهد الريال اليمني عدم استقرار وتدهورا وارتفاعا مخيفا في سوق العملات ينذر بكارثة وشيكة وحتمية في قادم الأيام.