يبدوا ان اهم مايشغل بال اليمنيين شمالا وجنوبا اليوم بعد مرور اربع سنوات من اشتعال الحرب بين الشرعية من جهة وبين المليشيات الحوثية من جهة مقابلة لها هو ماستؤول اليه نتائج هذه الحرب وكيف سيكون الحل في اليمن ويتبادل اليمنيون شمالا وجنوبا حيثما وجدوا سيناريوهات وخيارات متعددة عن كيفية انتهاء هذه الازمة ولعل اهم موضوع يتناولونه هذه الايام يتعلق باخبار الماسي اليومية التي تشهدها مختلف المناطق والمدن بما فيها تلك المحررة ايضا بالاضافة الى الجولات والجهود التي يبذلها المبعوث الاممي على طريق اعادة بناء السلام وانها الصراع القائم في اليمن منذ مايزيد عن ثلاث سنوات,
لذلك فان ايجاد حل مناسب للوضع الشائك في اليمن يأتي على راس سلم اولوياتنا في التحالف المدني الديمقراطي ويشكل وقف هدر الدماء اليمنية الغاية الاسمى التي نسعى الى تحقيقها ,,وما يزيد اصرارنا على ضرورة المشاركة في أي عملية تفاوضية قادمة بين اطراف الصراع القائم في اليمن حاليا ومنذ اربع سنوات خلت حتى الان ان جميع الافاق مسدودة امام حل هذه الازمة فلا توجد أي بوادر مبشرة بإنتصار عسكري قريب للشرعية ودول التحالف العربي على المليشيات الحوثية التي تسيطر على منتصف المساحة الجغرافية لليمن بالاضافة الى عجز المجتمع الدولي عن ايجاد حلول مناسبة لانها الازمة وايقاف تدفق الدماء اليمنية يرافقه عجز واضح من جانب المنظمات الانسانية والدولية وعلى راسها الامم المتحدة عن تحمل مسؤلياتها تجاه الوضع الانساني الذي يزداد تفاقما وسؤا يوما بعد اخرى في جميع مناطق اليمن المحررة منها وغير المحررة .
لذلك فنحن في التحالف المدني الديمقراطي نري انه لابد لنا من المشاركة في إنها الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمنيون في الشمال وتداعياته الاليمة في الجنوب والعمل على وضع اساس لبناء يمن السلام والاستقرارالذي يستوعب الجميع والانخراط في أي مفاوضات قادمة بين الاطراف المتصارعة من اجل تحقيق السلام والتنمية والعدالة والحرية والعيش المشترك للجميع انطلاقا من القيم التي نؤمن بها حيث يجب ان تكون عملية بناء السلام عميقة وتتناول كافة القضايا المتراكمة وتعمل على ايجاد ارضية مشتركة للتفاهم للوصول الى سلام دائم ياتي بنتائج ايجابية على مستقبل اليمن شمالا وجنوبا ,,
ورغم ان بناء السلام يحتل اهمية بالغة الا اننا نرى وفقا لنظرتنا للوضع وقرائتنا له انه حتى يتحقق السلام لابد ان يمر بمرحلتين : المرحلة الاولى هي ايقاف نزيف الدم والقتال المذهبي القائم بين طرفي الصراع والمرحلة الثانية هي بناء سلام دائم وعميق في المجتمع ومعالجة ماترتب على الحرب من شروخ وندوب في النسيج الاجتماعي والسياسي ولكي نتمكن من بناء استراتيجية متكاملة للسلام وقابلة للتحقيق علينا النظر الى مشاكل كل بيئة اجتماعية وسياسية وجغرافية محلية على حدة ومن ثم تحليل الاسباب والمعوقات التي ادت اليها والتي تقف امامها وايجاد حلول جزئية لكل مشكلة وربط المجتمعات ببعضها البعض في تسوية شاملة وعادلة للجميع وصولا الى بناء هوية يمنية جديدة تستوعب الجميع دون اقصاء باليات وادوات تساعد على بناء سلام دائم،
تأسيس التحالف المدني الديمقراطي:
تأسس التحالف المدني الديمقراطي كإطار جامع وواسع ومستقل لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في اليمن بمختلف توجهاتها المدنية لدعم الشعب ومناصرة قضاياه والتأسيس لمستقبل سلمي عادل ومستقر حيث يعمل التحالف المدني الديمقراطي من اجل تحسين اوضاع المواطنين وابتكار افكار هادفة وبناءة وجديدة للتغيير والمساهمة في ترسيخ مبدأ العمل الجماعي الديمقراطي المشترك القائم على التنوع والتعددية الذي يعبر عن واقع المجتمع اليمني بشكل عام .
ويسعى التحالف المدني الديمقراطي للمشاركة في أي مفاوضات ممكنة من شانها ان تكرس السلام بين الفرقاء على الارض والعمل من اجل التوصل الى حل سياسي او وطني بينهم بعد ان فشلت الخيارات العسكرية والجهود الاممية في انهاء هذه الازمة وايقاف الحرب وفي نهاية المطاف فان الحل السياسي قدر لا مفر منه وبامكان المفاوضات السياسية ان تحقق اساس متين للحرية والعدالة والعيش المشترك في حين يخفق الحل العسكري في تحقيق هذا الاساس ..
التحالف المدني الديمقراطي ليس حزبا سياسيا ومع ذلك فانه يمتلك المبررات والشرعية الكاملة بان يكون طرفا مشاركا في أي مفاوضات قادمة تستهدف السلام ويستند في ذلك الى :
تمثيل فريق منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المتنوع لشرائح المجتمع الجنوبي على وجه الخصوص حيث تأسس في العاصمة المؤقتة عدن
منهجية العمل التي تقوم على اشراك المواطنين في انشطته وبرامجه وتنفيذ خططه
شبكة واسعة من العلاقات والناشطين وقدرته على جمع البينات وتحليلها وقياس تطلعات ورغبات المجتمع الذي يعبر عنه
العمل الايجابي والمثابر على استكشاف حلول للصراع القائم واستعداده الكامل من اجل العمل على وضع حد للعنف وحل النزاع وايجاد الحلول التوفيقية الضرورية لتحقيق سلام دائم في اليمن
ان التحالف المدني الديمقراطي هو كيان مدني غير حزبي محايد وسيعمل على المشاركة في أي جهود او مساعي تساهم في تحقيق السلام وارساء قواعد الاستقرار ووقف نزيف الدم كطرف ثالث بوصفه كيان مدني واسع غير منحاز لطرف سياسي او عسكري
القيم والمبادئ والمعايير:
باعتباره كيان مدني جامع سوف يلعب التحالف المدني الديمقراطي دورا بناء ومستقلا وغير منحاز في أي جهود او مفاوضات مستقبلية للسلام لكي يدافع عن استقلاليته وحياديته وسيستخدم التحالف المدني الديمقراطي معايير موضوعية لتحديد الاولويات التفاوضية وتطويرها على اساس هذه الاولويات انطلاقا من قيمه ومبادئه واهدافه المدنية واستراتيجياته التنفيذية على النحو التالي:
مناقشة وتوضيح وتطوير اولوياته بشان القضايا الصعبة والمثيرة للجدل مع المحافظة على التلاحم داخل التحالف نفسه
تمييز موقفه ومنهجيته عن تلك الجهات التي سوف تشارك في المفاوضات
اعتماد اساس عدم الانحياز في موقفه
القيم والمبادئ التي تحدد نهج التحالف المدني الديمقراطي هي تلك التي تقوم عليها رؤيته وعمل برامجه وهي:
الحرية : بما في ذلك حرية الراي وحرية التظاهر
الديمقراطية : وهي مرتبطة بجميع الجوانب
العدالة: تنفيذ العدالة يتضمن احترام الحرية وتحقيق الحرية يتضمن احترام العدالة والمساواة في الفرص واحترام حقوق الاخرين وواجباتهم, العدالة الانتقالية, التعويض للضحايا , جبر الضرر, العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين
الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية: بما في ذلك حقوق الانسان والمساواة,ضمان جميع الحقوق السياسية والدينية والحماية للنساء وغيرها من الحقوق
الحيادية: :التعامل مع كافة شرائح المجتمع ذاته والمساواة للجميع
الشفافية: الوضوح في كيفية معاملة الناس والوضوح في العمل
رؤية التحالف المدني الديمقراطي لخطوات بناء السلام:
حيث يرى التحالف المدني الديمقراطي بانه لابد من ايجاد ارضية مشتركة للتفاوض والحوار بين اطراف النزاع للبناء عليها ولتحقيق ذلك فانه ينبغي على الشرعية والحوثيين وجميع الدول المعنية بالشأن اليمني أن تلتزم بتنفيذ النقاط الرئيسية التالية لتكون محددات لعملية التفاوض وبناء السلام,,
- الالتزام بالعمل الجاد والمسؤل مع المبعوث الاممي على تحقيق تطلعات واهتمامات الشعب اليمني شمالا وجنوبا
- الالتزام بوقف الحرب من خلال وقف مستدام لجميع اشكال العنف المسلح واستخدام القوة وسحب الحشود العسكرية من المدن والمراكز السكانية وعلى دول التحالف العربي الاشراف على ذلك بالتنسيق مع الامم المتحدة ومراقبة وقف اطلاق النارويجب على الشرعية والمليشيا الحوثية التعاون مع الامم المتحدة فيما يتعلق بهذا الخصوص .
الاتفاق على ألية فعالة للسماح للمنظمات الانسانية بدخول المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية بامان لتقديم مساعدات الاغاثة الانسانية كما يجب على الامم المتحدة وجميع الدول المعنية بالشان اليمني المساهمة في جهود الاغاثة من خلال:
أ ـ تقديم المساعدات الانسانية
ب ـ الاشراف المباشر على ضمان تطبيق آليات توزيع عادلة للمساعدات الانسانية وفتح قنوات آمنة لها .
- الافراج الفوري عن المحتجزين والمعتقلين بصورة تعسفية الذين لم يرتكبوا أي انتهاكات ولكنهم كانوا مشاركين في النشاط السياسي السلمي او الذين جرى اعتقالهم لاسباب مذهبية او فكرية او اعلامية فهولاء الناس لا ينبغي ان يكونوا جزء من أي عملية مساومة او ابتزاز بين الطرفين .
- ضمان امن وحرية الحركة للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في جميع انحا اليمن
دور الدول المعنية بالشان اليمني:
عليها ان تعمل معا على دعم عملية التفاوض وتنفيذ عملية السلام ويجب ان (أ) تضغط على الشرعية وعلى الحوثيين من اجل الالتزام بخطة ومحددات السلام(ب) ان تستخدم نفوذها على جميع الاطراف لدفعهم الى طاولة المفاوضات والضغط عليهم من اجل التوصل الى تسوية عادلة للجميع .
- يجب اعطاء الاولوية لتوفير وتقديم المساعدات الانسانية وتسهيل عمل الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن كما يجب دعم برامج النازحين واعادة توطينهم وتعويضهم عما لحق بهم من الاضرار بسبب النزاع المسلح في مناطقهم .
- تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية وضمان وسلامة امن العاملين وعدم تعرضهم للخطر .
- التاكيد على اهمية حضور صوت الشعب في عملية بناء السلام على جميع المستويات وضمان تضمين ارائهم والتعبير عن تطلعاتهم من خلال اشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التفاوض.
- الالتزام بتشجيع تطور مجتمع مدني نشط وفاعل وضمان توفير الحماية لمنظمات المجتمع المدني ودورها وانشطتها في المستقبل وتمكينها من : (أ) القيام بعملها في تقديم الخدمات للناس وتنفيذ مشاريع التنمية وتمويلها (ب) توعية المسؤلين بقضايا المجتمع المدني وبناء العلاقات (ج) تعزيز الشفافية
- الوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية للانخراط باستمرار مع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك المؤسسات النسوية من خلال العمل على جعله يتضمن الدور الاستشاري والتنموي الذي ستلعبه مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومات في المستقبل وعدم تمرير أي قوانين او سياسات تتعارض مع انخراط ومشاركة منظمات المجتمع المدني,,
صادر عن التحالف المدني الديمقراطي
تاريخ 1/8/2018م
