الأحد - 23 سبتمبر 2018 - الساعة 04:33 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث.نت/خاص
في ظل تراكم الازمات في وجه المواطن وارتفاع صرف العملة الاجنبية امام العملة الوطنية ياتي انعدام المشتقات النفطية في العاصمة عدن وارتفاع اسعارها الجنوني كموجة عالية ترتطم بالازمات الاخرى.
منذ اشهر وتشهد العاصمة عدن انعدام بالمشتقات النفطية وارتفاع سعر اللتر فترة يتلوها فترة حتى وصل الحال الى عدم الاستيعاب من المواطن حول مايجري وماهو السبب الحقيقي خلف ذلك الامر الذي كان اصعب الازمات التي يواجهها المواطن كون النفط من اساسيات المتطلبات ومتعلق بشكل اساسي بالحياة العصرية الذي تكاد تنسى في اليمن.
*زيادة سعر المواصلات .
وكما نعلم ان المواصلات والمركبات التي تعمل بمحركات نفطية هي الوسيلة الاولى للنقل في عدن فقد شهدت حركت المركبات شلل جزئي وارتفاع بسعر المواصلات والتنقل بين المديريات والذهاب الى العمل والكليات والمدارس نتيجة لأسعار المشتقات النفطية الباهضة.
الامر الذي ادى لارتفع سعر المواصلات الى اكثر من 100% و تسبب بتوقف العمال والطلاب للذهاب لدوام بشكل يومي كون دخلهم الشهري اصبح لا يساوي شيئا جراء غلا الاسعار الجنوني التي كان سببها انخفاظ سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
*ازدهار الاسواق السوداء وتجار النفط
هناك الكثير من المحطات البنزين التي تحتفظ بمخزون كبير من النفط لتخرجة في مثل هذا الازمات لبيعه بسعر مرتفع بنسبة 40% دون مراقبة من الدولة او الجهات المختصة .
وسرعان مايهرول تجار السوق السؤدا الذي يمارسوا بيع وشراء البترول بسعر الذهب ليتم شفط كل ماتملك المحطات الى براميل ويتم بيعها باسعار خيالية تصل الى 200% للمواطن وهذا السبب الاول لشلل مركبات النقل في المدينة .
*نفط مارب وايرادات المحافظة
قضى قرار رئاسي بنقل البنك المركزي الى العاصمة عدن ونقل ايرادات المحافظات المحررة الى البنك المركزي عدن الا ان محافظة مأرب لم تستجب لقرار الرئاسة والغريب في الامر ان تعميم اسعار النفط التي تعلنة شركة النفط اليمنية مستثنى منه محافظة مارب ويعمم على بقية المحافظات كون محافظة مارب لايشملها الاسعار المعلنة بل ان مارب مازالت تورد البترول بالسعر القديم وكانها دولة منفصلة اداريا" وماليا" .
ولم يتم نقل الايرادات لمحافظة مارب الى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن في حدث يتعجب منه المواطنين فلماذا مارب لاتخضع لقرارات الدولة كونها محافظة محررة تتبع دولة اليمن بقيادة الرئيس عبدربة منصور الذي اعلن قرار نقل البنك المركزي الى العاصمة عدن .
*مخصصات الكهرباء من المشتقات النفطية المأهولة:
اعلن رئيس الجمهورية في مقابلة تلفزيونية سابقة ان مخصصات كهرباء عدن من النفط يتم شرائها بقيمة 92 مليون دولار شهريا" ما سبب حالة من الصدمة لدى المواطنين كون العاصمة عدن تشهد انقطاعات مستمرة بالتيار الكهربائي بسبب عدم توفر النفط الكافي لاستيعاب 24 ساعة تشغيل الامر الذي جعل المواطن يتهم ادارة الكهرباء بالتلاعب بكمية النفط المخصصة لكهرباء عدن في ساعات الانقطاع لتوفير فائض لهم لكي يتم تقاسمة بينهم .
*العيسي وحقول النفط اليمنية
مازال نظام شراء النفط المستورد خارجيا" محتكرا بيد التاجر العيسي مستمر الى يومنا هذا والتحكم بالسعر حسب استيراده من الخارج عبر التاجر العيسي دون اي تحركات من الدولة كونها لا تستورد النفظ بل انها تشترية من تجار النفط المتحكمين بالسعر والكمية .
منذ تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية فجميع المحافظات التي توجد فيها حقول النفط اليمنية وشركات التنقيب والتكرار تحت سلطة الحكومة الشرعية متوقفة حيث كان متوقعا ان تقوم بتشغيل هذا الحقول والاستفادة من النفط الموجود على اراضي الوطن الا ان هذا لم يحدث ومازالت تستورد خارجيا" وكانها عاجزة بالتحكم الكامل بهذا الحقول كونها مسيطرة من جماعات مسلحة ولا نعلم لصالح من اغلاق هذا الحقول التي ستوفر الكثير من النفط الذي يغطي عيب كبير للدولة وتصدير النفط الفائض وبيعة لخزينة الدولة كما كانت في السابق معتمدة اعتماد كليا" باقتصاد الدولة على النفط بنسبة تفوق 60%
*مخصصات الحكومة من النفط
وذكرت مصادر من شركة النفط اليمنية ان مخصصات الحكومة المتواجدة بقصر معاشيق مليون لتر يوميا" لتوفير احتياجة كهرباء المعاشيق وتحركات مركبات السير لهم ولبعض المسؤليين الموالين للحكومة .
هذا الكمية لا تحتصر على مخصصات المعسكرات والحمايات الرئاسية والالوية المتواجدة في العاصمة عدن هناك الكثير من الارقام التي تثير الغرابة كون البلاد في ازمة كبيرة والمواطن هو من يعاني منها فقط فاكثر الازمات مرتبطة كليا" بالمشتقات النفطية الى جانب العملة المحلية وانخفاظها اما الدولار.
