الثلاثاء - 19 مارس 2019 - الساعة 06:12 ص بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت | العربي الجديد
بعد نحو أربعة أعوام من اختطاف وإخفاء عشرة صحافيين يمنيين، أتى الحوثيون بخطوةٍ قمعية جديدة بشأنهم؛ التلويح بحكم الإعدام. فمن سجون العاصمة اليمنية صنعاء، دفعت مليشيا الحوثي بتهم عدة بحق الصحافيين المختطفين منذ يونيو من عام 2015، أبرزها «التعاون مع العدو»، وباتوا الآن في خطر مواجهة حكم الإعدام، بحسب تقرير جديد لمنظمة «مراسلون بلا حدود».
واختطف الحوثيون الصحافيين، في يونيو 2015، بعد أن لجأوا إلى أحد الفنادق هرباً من حملات الاعتقال، التي دشنتها المليشيا الدينية المسلحة ضد معارضيها في المدينة.
والصحافيون هم: عبدالخالق عمران (الإصلاح)، صلاح القاعدي (قناة سهيل الفضائية)، توفيق المنصوري (قناة مصدر)، عصام بلغيث (راديو الناس)، حسن عناب (قناة يمن شباب)، هشام طرموم (قناة مصدر)، هشام اليوسفي (يمن يوتيوب)، هيثم الشهاب (الأهلي. كوم)، أكرم الوليدي (جريدة الربيع)، وحارث حميد (الصحوة، الربيع 3).
واقتاد الحوثيون الصحافيين إلى سجون ومعتقلات سرية عدة في صنعاء. وأكدت تقارير صحافية وذوو الصحافيين أنهم تعرّضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وللضرب المبرح بأعقاب البنادق وآلات أخرى.
ودعت «مراسلون بلا حدود»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج عنهم بشكل فوري وبدون قيد أو شرط.
وقالت المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في المنظمة صوفي أنموت: «بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفاً لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجهون خطر الإعدام».
وأكدت المنظمة أن بعض الصحافيين لا يزالون يعانون من أضرار جسدية جسيمة، بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقاً للمعلومات التي استقتها رابطة أمهات السجناء، وهي منظمة يمنية غير حكومية.
وتابعت، نقلاً عن الرابطة: «علماً بأن العديد من الصحافيين أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها، كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحافيين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية».
ويقبع اليمن حالياً في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» في عام 2018. وتوفي الصحافي أنور الراكان، العام الماضي، بسبب المرض، بعد يومين من إطلاق سراحه في حالة صحية متدهورة، بعدما ظلّ محتجزاً لدى الحوثيين لمدة عام تقريبًا، بحسب المنظمة.
وفي فبراير الماضي، أيّد الاتحاد الدولي للصحافيين موقف نقابة الصحافيين اليمنيين بإدانة ورفض إحالة 10 صحافيين مختطفين من قِبل الحوثيين إلى محكمة متخصصة بالإرهاب. وحث الاتحاد، في رسالة وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، وإلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيثس، على رفض استخدام الصحافيين كرهائن وأوراق مساومة.
وتعليقاً على ذلك، قال الصحافي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي: «يصعب التنبؤ بمصير الصحافيين العشرة المحتجزين في سجون الحوثيين، بعد سلسلة ممتدة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحقهم، بدءاً باختطافهم وتقييد حريتهم وسوء معاملتهم وتعذيبهم، وصولاً إلى محاولة غسل جرائم الانتهاكات بحقهم، من خلال تقديمهم إلى محاكمات صورية، تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة».
وأضاف الأحمدي، في تصريح، أنه في ظل سلطة غير شرعية، ومنظومة عدالة فاقدة الأهلية، باتت المحاكم الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية جزءاً من أدوات القمع والترهيب التي تستخدمها لقمع وإرهاب أي نشاط مدني أو سياسي، بحيث تفرض في مناطق سيطرتها واقعاً أحادياً لا يقبل التعدد، ولا مكان فيه لحرية التعبير أو الرأي والرأي الآخر.
وتابع: «مصير غامض للصحافيين تحت رحمة جماعة ذات سلوك فاشي تجاه المجتمع، خاصة الصحافيين، الذين اعتبرهم زعيم الجماعة الحوثية أخطر من المقاتلين».
وأشار الأحمدي إلى قصور واضح من قِبل المنظمات الدولية بشأن مناصرة قضية الصحافيين اليمنيين في سجون الحوثيين، قائلاً: «اللوم الأكبر يقع على عاتق الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها المعنية بحقوق الإنسان، كما يتحمل المبعوث الأممي إلى اليمن مسؤولية مباشرة إزاء وضع الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين».
