كشف الخبير الاقتصادي د.مساعد القطيبي عن تلاعب داخل الحكومة الشرعية أدى إلى فقدان تعهدات خارجية اليمن بقيمة ٦٠٠ مليار ريال ، حيث لم يتم الإشارة اليها في موازنة 2019م ، في الوقت الذي أشار تقرير وزارة التخطيط الى ايرادها ضمن الموازنة.
وقال د.القطيبي وهو أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة عدن : ” أشار التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص ورشة العمل التي عقدتها الوزارة اليوم أن عدد من البرامج والمشاريع سيتم تمويلها من البنك الإسلامي والبنك السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي والممولة من التعهدات السابقة (أي تعهدات ما قبل نهاية ٢٠١٥) وبتكلفة تصل الى ٦٠٠ مليار ريال فضلا عن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي…الخ من المشاريع الممولة خارجيا، وهذا النوع من التمويل يتم الإشارة اليه في الموازنة العامة للدولة باسم (القروض الخارجية)”.
واضاف : ” وبالمناسبة فقد أشار التقرير الى أن هذه المبالغ قد تم استيعابها ضمن موازنة الدولة لسنة ٢٠١٩م، ولكن من سيطلع على المؤشرات الرئيسية للموازنة العامة لسنة ٢٠١٩م فلن يجد أية إشارة الى وجود قروض خارجية بتاتا، حيث تم الاكتفاء بالإشارة الى المنح الخارجية فقط والتي تم تقديرها بحوالي ٣٤٥ مليار ريال تقريبا وتمثل ما نسبته ٣٢% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وهذه المنح تختلف كليا عن القروض الخارجية التي أشرنا إليها سابقا”.
وقال د.القطيبي : ” الحقيقة أن الحكومة لم تأخذ في الحسبان القروض الخارجية المتوقع الحصول عليها من المنظمات الدولية والمؤسسات الخارجية الداعمة عند إعداد الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩م، ولكنها اليوم وبعد عقد ورشة العمل تبين لهم ذلك الخطأ الفادح، فحاولوا تلافيه من خلال الإشارة الى تلك المبالغ والتأكيد بأنه قد تم استيعابها ضمن موازنة الدولة لسنة ٢٠١٩م.!”.
واردف : “هذه أحد الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة عند إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٩م بالإضافة الى أخطاء أخرى سيتم الكشف عنها من خلال تقرير خاص ومفصل سيتم نشره قريبا بمشيئة الله”. وارفق د. القطيبي التعليق الذي نشره عبر حسابه فيسبوك بصورتين توثق ما ذهب إليها في شهادته. والتي قال إنها تأكد ما ذهب إليه.
