الأربعاء - 17 أبريل 2019 - الساعة 04:16 م بتوقيت اليمن ،،،
تحديث نت/خاص
بعد مرور أكثر من عام على مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، يزداد الصراع على تركته، داخل عائلته وفي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه، بالإضافة إلى أدوات حكمه. ويأتي هذا في ظل تجاذبات محلية وإقليمية ودولية، تسعى لاستقطاب واستمالة رجاله، واستخدام أدواته ضمن الصراع اليمني المتعدد القطب، ووضعت هذه التطورات قيادات حزب المؤتمر ورجال صالح وأقاربه في موقف صعب، وأمام خيارات صعبة في ظل المغريات والاستقطابات التي تطاول كل ما يمتّ بصلة لتركة صالح.
أعادت التحركات الأخيرة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والرامية لاستقطاب التيار الثالث في المؤتمر الشعبي العام الذي تشكل عقب مقتل مؤسس الحزب وأمينه العام في 4 ديسمبر 2017، إلى الواجهة حالة الانقسام السياسي والتنظيمي التي يشهدها الحزب الذي يعتبره الكثير من المراقبين الحاضن الأول لليمنيين غير المنتمين للتيارات والأحزاب الأيديولوجية.
واعتبر خبراء وقياديون في الحزب أن المؤتمر يمر في الوقت الراهن بأخطر مراحله منذ تأسيسه في أغسطس 1982 نتيجة الفراغ الهائل في قمة الهرم التنظيمي الذي خلفه مقتل مؤسسه ورئيسه علي عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا على أيدي الميليشيات الحوثية، مما أفضى إلى حالة تشظ غير مسبوقة.
رغم موجات النزوح التي عانى منها حزب المؤتمر منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع العام 2011 مرورا بالحرب، إلا أن الاشتباكات العسكرية والتجاذبات السياسية التي شهدتها صنعاء في أواخر عام 2017 بين المؤتمر والحوثيين والتي انتهت بمقتل علي عبدالله صالح، تسببت في نشوء تيار جديد ومؤثر داخل حزب المؤتمر من الرافضين للانصهار في الشرعية بشكلها الحالي.
ويعتبر الرافضون لفكرة الانصهار أن الهيمنة في الحزب آلت لحزب الإصلاح والمتشبثين في نفس الوقت بوصية علي عبدالله صالح السياسية الأخيرة التي دعت أنصاره لمواجهة المشروع الحوثي في اليمن.
ويذهب العديد من المهتمين بالشأن اليمني إلى أن قدرة أي طرف على استمالة هذا التيار المؤثر ستكون عاملا مهما في تعزيز موقف أي من الفصيلين الرئيسيين في الحزب اللذين تتواجد قيادة أحدهما في الرياض، فيما مازال الفصيل الآخر يصر على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصا بالعاصمة صنعاء، خوفا من الميليشيات أو طمعا في تحقيق بعض المكاسب الشخصية.
ومثّل لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤخرا، بقيادات حزب المؤتمر في القاهرة، والذي جاء عقب لقاءات متعددة في الرياض وجدة، محاولة لإعادة ترتيب صفوف الحزب وكسر الحاجز النفسي الذي لا يزال يحول دون التحاق قيادات بارزة في المؤتمر بالشرعية أو مؤسساتها.
لكن، لم يحقق اللقاء اختراقا مؤثرا، في ظل مقاطعة قيادات بارزة في المؤتمر، مقيمة في القاهرة، للقاء ومعارضتها لخطى عبدربه منصور هادي تولي رئاسة الحزب وخلافة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
ورجح مراقبون أن هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس أحمد الميسري رئيس اللجنة التحضيرية جاء في الوقت والزمان المناسب لا سيما وأن الفرقاء السياسيين يستعدون للمشاركة في مشاورات السويد.. مؤكدين أن هذه الخطوة التي قام بها حزب المؤتمر في الجنوب يعطي دفعة قوية للحكومة الشرعية وللحزب في فرض السلام في اليمن بفريق سياسي قويم .
ففي الوقت الذي تسعى عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وبدعم من دول التحالف العربي لإعادة لملمة وتوحيد صفوف المؤتمر، بما يمكنه من الحضور كأكبر حزب سياسي يمني من حيث القاعدة الجماهرية والثقل السياسي الذي أوجدها الحزب طوال بقائه في السلطة على مدى 3 عقود.. كشف بيانان منفصلان صدر أحدهما عن اجتماع قيادة المؤتمر الشعبي العام، في العاصمة المصرية القاهرة، وآخر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام في العاصمة السعودية الرياض، الخلافات الشديدة التي تكاد تعصف بحزب المؤتمر الشعبي العام. الذي يعاني منذ مقتل زعيمه الراحل/ علي عبدالله صالح، مطلع ديسمبر 2017، على يد مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد إعلانه فض الشراكة من المليشيا.
- محاولات لإنعاش الحزب
المحلل السياسي عدنان هاشم، يذهب بالرأي إلى أن الجميع يسعى من أجل عدم تفكك حزب المؤتمر الشعبي العام واستمراره في نشاطه.
وأشار هاشم إلى أن "تلك المساعي باتجاه تكوين مؤتمر خليط من الجميع تهدف إلى حفظ مصالحهم، فالاتحاد الأوروبي وبريطانيا -بشكل خاص- يبذلون جهوداً من أجل عدم تفكيك حزب المؤتمر وبقائه؛ لتكوين جبهة أكبر ضد الحوثيين. والتحالف العربي (تقوده السعودية) سيذهب بهذا الاتجاه".
وبحسب هاشم، فإنه يمكن القول عملياً: إن "حزب المؤتمر انتهى بوفاة صالح، ومحاولة إنعاشه هي محاولة فقط من أجل الحصول على موقف سياسي أكبر".
وكانت قيادات المؤتمر المتواجدة في القاهرة قد عقدت لقاءات ناقشت عدة قضايا أبرزها توحيد قيادة المؤتمر، وطرحت عدة مقترحات تسببت في إثارة الخلاف داخل القيادة المجتمعة، ووصل الخلاف حد التلاسن بين كلٍ من سلطان البركاني ويحيى دويد ومحمد ناجي الشايف. إلاّ أن تلك القيادات- بحسب مصادر مطلعة على الاجتماع- تجاوزت الخلافات الشخصية واعتذرت لبعضها، وتكلل ذلك التوافق بصدور بلاغ صحفي عن تلك الاجتماعات. إلاّ أن البيان تسبب أيضاً في إثارة الخلافات في صفوف قيادات المؤتمر المتواجدة في الرياض وفي أبوظبي، على اعتباره بلاغاً لا يرتقي بتضحيات المؤتمر الشعبي العام الذي قدم زعيمه وأمينه العام في مواجهة مليشيا الانقلاب.
وتجاهل البيان الصادر من القاهرة هذا الأمر، في حين رأت قيادات مؤتمرية بأن الحديث عن توحيد قيادة المؤتمر دون تبني البيان لمطلب رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح، وتجاهل قيادة المؤتمر الموجودة في صنعاء، كونها في حكم البقاء تحت الإقامة الجبرية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، لا يخدم هذا التوجه في توحيد قيادة المؤتمر الشعبي العام.
- توحيد المواقف لمواجهة الحوثي
وفي هذا الإطار، يدافع المعارضون لضم جناح صالح إلى الشرعية عن رؤيتهم، باعتبار أن تلك القيادات، بما تملك، وقفت ضد الشرعية، وأسهمت بشكل فعّال في تنامي الحركة الحوثية، ولم تشكل فارقاً في المواجهات التي دعا لها صالح مع الحوثيين؛ ومن ثم لن تضيف إلى الشرعية والتحالف العربي ما يطمح إليه الشارع اليمني.
وفي الجهة الأخرى، تنادي أصوات بضرورة توحيد جميع الجهود السياسية والإمكانات العسكرية والقوى الشعبية لبناء تحالفات جديدة بين الحزبين الأكبر في اليمن؛ "المؤتمر الشعبي العام" و"التجمع اليمني للإصلاح" وباقي الأحزاب والمكونات؛ لإعادة الشرعية التي يرون أنها ستنهي مأساة اليمنيين.
يحاول حزب المؤتمر التصدر للمشهد اليمني مجددًا والعودة الى الحكم في حين الصراع بين مؤتمر هادي ومؤتمر الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ازداد كثيرًا في حين خفت نجم هادي وبرز المؤتمر بشكلة الجديد بعد ان أتضحت الرؤية بسيطرة اغلب أعضاءة على البرلمان اليمني .
