دشن نشطاء يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة المنظمات الدولية بالكشف عن الاموال التي تسلمتها من المانحين كمساعدات باسم اليمنيين ، واين ذهبت بها وكيف صرفتها ، مشددين على ضرورة ان تقدم تلك المنظمات التي وجدت في الأساة اليمنية فرصتها للاثراء السريع والفاحش ،
التقارير المالية مدققة وتفصيلية مرفقة الى جانبها التقارير الفنية والتنفيذية وتقارير التقييم ، كي تتضح الحقيقة لعموم اليمنيين.
وتحت هاشتاغ “#وينالفلوس #YemenNGOBlackHole” طالب النشطاء المنظمات التي اتموها بممارسة السرق والنهب باسم اليمنيين ، بالكشف عن الاموال الضخمة التي دفعت لها بهدف مساعدة المتضريين من الحرب .
وقد لافت الحملة تفاعلا كبيرا وغير مسبوق ، من كافة نشطاء ورودامواقع التواصل الاجتماعي فيما التزمت كل تلك المنظمات التي نشر الناشطون قائمة تفصيلية باسمائها والمبالغ التي تسلمتها ـ التزمت الصمت ، وذلك لادراكها حجم التزوير والتدليس التي تمارسه بحق اليمن واليمنيين.
واشاروا الى ان 96 منظمة دولية ويمنية استلمت من المانحين خلال عام واحد فقط هو”2018″ مبلغ 2,652,595,525 مليار دولار, فيما بلغت ميزانية الحكومة اليمنية في نفس العام 2.22 مليار دولار.
واوضح الناشط اليمني فداء الدين الذي كان احد ابرزمن دشنوا الحملة ان التقارير السنوية للمنظمات لاتعني اليمنيين، وقال : “نحن نطالب بالتقرير المالي المدقق والتفصيلي والتقرير الفني التنفيذي وتقرير التقييم.
نريد ان نعرف مصير ال188 مليون دولار.” الاعلامي اليمني المتخصص في الشؤون الانسانية محمد المقرمي اوضح ان إجمالي المساعدات التي أعلنت عنها الدول المانحة تجاوزت ١٠ مليار دولار وهي كفيلة بحل مشكلة الأمن الغذائي وفي المقابل رأينا تفاقم المأساةبارتفع معدل انعدام الأمن الغذائي من ٤١٪ في العام ٢٠١٤ إلى ٦٦٪ مع نهاية العام ٢٠١٨ وهو مؤشر انتقال الأزمة الى المرحلة الخامسة(المجاعة).
وقال الصحفي اليمني همدان العليي أشعر بالرضا وأنا أشاهد الحملة المطالبة بالكشف عن مصير الأموال التي تتلقاها المنظمات لمساعدة اليمنيين. لطالما ناديت بضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية في ظل غياب الحكومة وطالبت المنظمات بشفافية أعمالها وكنت أول من أشار إلى استغلال المنظمات للوضع الإنساني منذ بداية الحرب.
واشار الكاتب والباحث اليمني عبدالله اسماعيل الى انه يجب على الحكومة الشرعية وفورا المطالبة بوضوح بكشف حساب عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومعرفة مصير المليارات من الدولارات من قبل المانحين حتى لا تكون شريكا في أكبر عملية نصب في تاريخ الأمم المتحدة”.
وأَضاف : “أكثر من مليارين وستمائة ألف دولار تسلمتها المنظمات الدولية فقط في عام واحد على نغمة استثمار المعاناة والأمراض والجوع في اليمن دون أن تحقق أي نجاحات أو تأثير يذكرتنقلات ومرتبات ولوجيستبات ومازال العداد شغال “.
#وينالفلوس#YemenNGOBlackHole الصحفي اليمني علي الفقيه اوضح ان المبالغ المهولة التي استلمتها منظمات الإغاثة باسم #اليمن تجعلك تدرك سر حرصها على إطالة أمد الحرب. 2,6 مليار دولار خلال 2018 استلمتها المنظمات دون أن يبين لها أثر على الأرض.
أول خطوة: تأخذ المنظمات من هذه المبالغ 30% مصاريف إدارية ورواتب موظفيها. ويضيف الفقيه : ” جزء كبير من المبالغ التي صرفت تحت مسمى الإغاثة ذهبت لتمويل ورش عمل وفعاليات شكلية وسفريات وفنادق لموظفي المنظمات الدولية ووكلائهم المحليين. فبينما تصل للفقراء قطعة صابون وإناء بلاستيك وإرشادات عن أهمية غسل اليدين.
يستلم جمال الشامي (المدرسة الديمقراطية) 700 ألف$”. وتقول الناشطة إيمان عبدالله منحتنا الحرب ثرآءً من نوع آخر..أصبحنا أغنياء جداً بتجارب ذُقنا فيها مرارة وحلاوة كل شعور، ربما أن هذا الثراء منحنا قدرة التعرّف على أعدائنا حتى وإن تسلّحوا بالكاميرات واكياس الدقيق والسكر..
وتضيف “ايمان” :شعورنا الكبير بالخسآرة وعبث الحرب وانتظار الموت في أي لحظة أبعد عنّا الشعور بالحياة والمسؤولية والمستقبل والإنجاز ،هذا الشعور جعلنا لقمة سهلة لكل المغامرين وتجّار الحروب..أصبحنا مجرد متفرجين بالملايين على أحداث قد يصنعها 5 اشخاص وبعض المنظمات!”.#وين_الفلوس #YemenNGOBlackHole” الناشطة اماني ردمان كتبت على صفحتها في “تويتر” : “آلاف الشباب من داخل وخارج اليمن,يزعجهم مايحصل من تلاعب بأموال تم استلامها بإسم اليمن واليمنيين.
يزعجهم ما يرون من تقارير مهولة عن الفساد ولا يعلمون اين موقعه ومن يقوم به، لذلك قاموا بهذه الحملة وطالبوا المنظمات بعرض تقاريرها التفصيلية ليعرفوا مصير هذه المبالغ”. محمد الأحمدي، أحد النشطاء اليمنيين الذين تحدثوا في هذا الموضوع.
وفي منشور له على “فيسبوك”، طالب بـ”لجنة تحقيق دولية تضم خبراء مستقلين وشخصيات عالمية نزيهة، للتحقيق في فساد الوكالات الأممية باليمن، ودورها في تغذية الصراع ودعم الإرهاب الحوثي وإطالة أمد المأساة اليمنية”، وفقاً لتعبيره.
واتهم النشطاء اليمنيون مكاتب المنظمات الأممية في صنعاء، بأنها تحولت إلى أدوات لتمويل العنف وجرائم الانتهاكات وسحق كرامة الإنسان؛ من خلال مشاركتها في تحويل المعونات، على مدى أربع سنوات، إلى تمويل الانقلاب والحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
محمد الأحمدي، أحد النشطاء اليمنيين الذين تحدثوا في هذا الموضوع. وفي منشور له على “فيسبوك”، طالب بـ”لجنة تحقيق دولية تضم خبراء مستقلين وشخصيات عالمية نزيهة، للتحقيق في فساد الوكالات الأممية باليمن، ودورها في تغذية الصراع ودعم الإرهاب الحوثي وإطالة أمد المأساة اليمنية”، وفقاً لتعبيره.
وفي وقت سابق قال الخبير الاقتصادي اليمني عبد الجليل السلمي، أن “وراء تبديد المساعدات الإغاثية في البلاد معضلة غياب سيادة الدولة”.
وأشار ، إلى أن “الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمات الشراكة الوطنية هي التي تخطط وتنفذ الخطط والبرامج في اليمن ولا تراقَب ولا تحاسَب، وتتسلَّم مليارات الدولارات باسم اليمن، ولا يصل منها إلى اليمنيين اللاجئين والمحتاجين إلا الفتات”.
ولفت النظر إلى أن “تمويلات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين لخطة الاستجابة لليمن لا يصل منها إلى المواطن اليمني سوى 40% أو أقل”.
وأوضح أن “الأمم المتحدة تستقطع مبالغ مالية من تمويلات خطة الاستجابة، تحت بنود عدة يصل مجملها إلى 50%، وجزء آخر يصل إلى 12% يذهب للمنظمات الوطنية والشركاء”.
وقال السلمي: “يغيب دور الحكومة في الإعداد والتصديق على خطط التدخلات الإنسانية وبرامجها باليمن، وأيضاً دور المؤسسات الوطنية في الإشراف على تنفيذ أنشطة برامج الإغاثة وخططها، وكذا دور المؤسسات الوطنية في الرقابة والتقييم”.
وأوضح السلمي أن هناك جملة من المعوقات تقف أمام التدخلات الإنسانية باليمن، تتمثل في “صعوبة إيصال المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين بالمناطق المنكوبة، أو تلك التي تتسم بضعف سيادة الدولة وسيطرة جماعات مسلحة، وعدم التزام أطراف الصراع القانون الإنساني الدولي ومراعاة حماية العاملين في المجال الإنساني”.
وتابع يقول: “إضافة إلى ذلك، فإن تدني مستوى قدرات العاملين بالمجال الإنساني، خاصة في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلي، وضعف التنسيق بين العاملين في المجال الإنساني، يؤديان إلى ازدواج التدخل في بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى”.
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن هناك ضعفاً في مستوى الموثوقية بقواعد البيانات المتاحة وتقادُمها، وقصور وظائف الحصر والرصد للحالات الطارئة. ومن الأسباب أيضاً التي تقف أمام عدم وصول المساعدات إلى المحتاجين، بحسب السلمي، تأثير العوامل السياسية، الداخلية والخارجية، في حيادية الاستهدافات وعدالتها في بعض الأحيان؛ وتدني مستوى النزاهة والشفافية في بعض مراحل العمل الإنساني؛ ووجود فساد مالي وإداري.
وأكّد وجود تلاعب في توصيل المساعدات الإنسانية، “فالكثير من المحتاجين والنازحين لا تصل إليهم هذه المساعدات، وتصل في بعض الأحيان إلى عُقّال الحارات، الذين بدورهم يعمدون إلى توزيع كمية بسيطة منها، في حين توزَّع البقية بمعرفتهم، على الأصدقاء والمعارف، أو تُباع في الأسواق وبأسعار زهيدة، والدليل أن مواد الإغاثة تلك مكتوب عليها (مساعدات من الأمم المتحدة)، ومنها الدقيق والبقوليات الجافة والسمن والأرز”.
