تحديث نت | متابعات
أقرت قيادة حزب الإصلاح العسكرية، الخميس، في اجتماع لها، حسم معركة المدينة القديمة ووادي المدام مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك.
وعقدت ما تسمى اللجنة الأمنية اجتماعاً بغياب المحافظ رئيس اللجنة، وتقاسم الوكيل الإصلاحي عبد القوي المخلافي، وقائد المحور القيادي الإصلاحي سمير الحاج، إدارة الاجتماع، وخرج الاجتماع بقرارات دون استشارة المحافظ.
ويعتبر الاجتماع انقلاباً على محافظ المحافظة نبيل شمسان، حيث لا يحق لوكيل المحافظة أن يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية، وبينما تهرب قائد المحور أمس من رئاسة الاجتماع، عاد اليوم ليحضر شريكاً في الإدارة، بينما كان سالم قائد الحشد الشعبي هو صاحب القرار في الاجتماع.
وأقر الاجتماع إعطاء مهلة لمن أسماها العناصر الخارجة عن القانون، اليوم، لوقف إطلاق النار، وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية، وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة المسلحة.
ويعني هذا القرار تهجير عناصر كتائب أبي العباس إلى الكدحة، وعدم السماح لهم بإخراج أي سلاح معهم، وهذا ما كان فرضه الإصلاح على المحافظ نبيل شمسان سابقاً، لكنه رفض ذلك.
وأكد اجتماع قيادات الإصلاح، أنه في حال تعنت هذه العناصر وعدم استجابتها واستمرارها في مقاومة السلطات الأمنية، ستقوم الحملة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر المقاومة للسلطات التي تستخدم كل أنواع الأسلحة في مقاومتها لسلطات الدولة، وذلك حرصاً منها على حياة المواطنين وحفظاً للأمن والسكينة العامة، وبسط سلطات الدولة وتمكين أقسام الشرطة من ممارسة مهامها القانونية وملاحقة المطلوبين أمنياً بجرائم القنص والاغتيالات لأفراد الأمن وعدد من المدنيين.
ووضعت قرارات الإصلاح كتائب أبي العباس بين خيارين: إما الموت أو الاستسلام وتسليم أسلحتها وخروجها من المدينة.
وأكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، بسرعة تسليم المطلوبين، والتوقف عن نشر الفوضى وإثارة الرعب واستهداف المدنيين قبل انتهاء المهلة المحددة.. وفي هذا البند، أيضاً، شرط انتقائي، حيث نسف كل توجيهات المحافظ بوقف الحملة وذهب إلى تبني بند واحد يتعلق بتسليم مطلوبين بناءً على عرض من مدير أمن تعز.
الوكيل أول عبد القوي المخلافي أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات وفق القانون والتي تكفل إيقاف هذه الإشكالات؛ مضيفاً إن الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المدينة اليوم تفرض علينا اتخاذ قرارات في إطار القانون لضبط الأمور وتمكين الدولة من التواجد في كل المناطق وفرض هيبة النظام والقانون دون تسويف أو مماطلة.
من جانبه أكد قائد المحور اللواء سمير الحاج استعدادات الجيش الوطني للتعاون مع الأجهزة الأمنية والمشاركة في الهجوم على المدينة القديمة ووادي المدام.
كما أعلن وكلاء المحافظة: اللواء عبد الكريم الصبري لشئون الدفاع والأمن، وعارف جامل، والدكتور عبد الحكيم عون، وكذلك قادة الألوية العسكرية، باستثناء العميد الحمادي، استعدادهم للوقوف صفاً واحداً في معركة المدينة القديمة والقطاع الشرقي.
وفي آخر بيان أمنية تعز الإخوانية تحدث المجتمعون عن أهمية رفع الجاهزية في ظل التحركات المريبة لمليشيات الحوثي الانقلابية، والدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات المواجهة مع الجيش الوطني.
أقرت قيادة حزب الإصلاح العسكرية، الخميس، في اجتماع لها، حسم معركة المدينة القديمة ووادي المدام مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك.
وعقدت ما تسمى اللجنة الأمنية اجتماعاً بغياب المحافظ رئيس اللجنة، وتقاسم الوكيل الإصلاحي عبد القوي المخلافي، وقائد المحور القيادي الإصلاحي سمير الحاج، إدارة الاجتماع، وخرج الاجتماع بقرارات دون استشارة المحافظ.
ويعتبر الاجتماع انقلاباً على محافظ المحافظة نبيل شمسان، حيث لا يحق لوكيل المحافظة أن يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية، وبينما تهرب قائد المحور أمس من رئاسة الاجتماع، عاد اليوم ليحضر شريكاً في الإدارة، بينما كان سالم قائد الحشد الشعبي هو صاحب القرار في الاجتماع.
وأقر الاجتماع إعطاء مهلة لمن أسماها العناصر الخارجة عن القانون، اليوم، لوقف إطلاق النار، وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية، وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة المسلحة.
ويعني هذا القرار تهجير عناصر كتائب أبي العباس إلى الكدحة، وعدم السماح لهم بإخراج أي سلاح معهم، وهذا ما كان فرضه الإصلاح على المحافظ نبيل شمسان سابقاً، لكنه رفض ذلك.
وأكد اجتماع قيادات الإصلاح، أنه في حال تعنت هذه العناصر وعدم استجابتها واستمرارها في مقاومة السلطات الأمنية، ستقوم الحملة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر المقاومة للسلطات التي تستخدم كل أنواع الأسلحة في مقاومتها لسلطات الدولة، وذلك حرصاً منها على حياة المواطنين وحفظاً للأمن والسكينة العامة، وبسط سلطات الدولة وتمكين أقسام الشرطة من ممارسة مهامها القانونية وملاحقة المطلوبين أمنياً بجرائم القنص والاغتيالات لأفراد الأمن وعدد من المدنيين.
ووضعت قرارات الإصلاح كتائب أبي العباس بين خيارين: إما الموت أو الاستسلام وتسليم أسلحتها وخروجها من المدينة.
وأكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، بسرعة تسليم المطلوبين، والتوقف عن نشر الفوضى وإثارة الرعب واستهداف المدنيين قبل انتهاء المهلة المحددة.. وفي هذا البند، أيضاً، شرط انتقائي، حيث نسف كل توجيهات المحافظ بوقف الحملة وذهب إلى تبني بند واحد يتعلق بتسليم مطلوبين بناءً على عرض من مدير أمن تعز.
الوكيل أول عبد القوي المخلافي أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات وفق القانون والتي تكفل إيقاف هذه الإشكالات؛ مضيفاً إن الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المدينة اليوم تفرض علينا اتخاذ قرارات في إطار القانون لضبط الأمور وتمكين الدولة من التواجد في كل المناطق وفرض هيبة النظام والقانون دون تسويف أو مماطلة.
من جانبه أكد قائد المحور اللواء سمير الحاج استعدادات الجيش الوطني للتعاون مع الأجهزة الأمنية والمشاركة في الهجوم على المدينة القديمة ووادي المدام.
كما أعلن وكلاء المحافظة: اللواء عبد الكريم الصبري لشئون الدفاع والأمن، وعارف جامل، والدكتور عبد الحكيم عون، وكذلك قادة الألوية العسكرية، باستثناء العميد الحمادي، استعدادهم للوقوف صفاً واحداً في معركة المدينة القديمة والقطاع الشرقي.
وفي آخر بيان أمنية تعز الإخوانية تحدث المجتمعون عن أهمية رفع الجاهزية في ظل التحركات المريبة لمليشيات الحوثي الانقلابية، والدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات المواجهة مع الجيش الوطني.
